اجتماع نقيب المحامين ورئيس «تشريعية النواب» لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
عقد نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم اجتماعًا مطولًا مع المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، مستشار رئيس مجلس النواب، حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وعرض نقيب المحامين رؤية النقابة حول مشروع القانون والنصوص المرتبطة بحقوق الدفاع والحقوق والحريات العامة، كما تناول اللقاء عرض الفلسفة التي يتبناها مشروع القانون.
وخلال اللقاء أبدى المستشار رئيس اللجنة التشريعية والمستشار رئيس المجلس، كامل التفهم لوجهة نظر نقابة المحامين، واستعداد اللجنة لمراجعة النصوص التي تقدمت النقابة برؤيتها.
وفي ذات السياق، أكد نقيب المحامين أن النقابة لا تنازع المجلس في اختصاصه التشريعي الأصيل ولكنها تمارس دورها الدستوري الأصيل، وتعبر عن نبض جمعيتها العمومية، ومخاوفها المشروعة، وتعمل في ظل منظومة مؤسسية، مردفًا: «عندما يكون لنا رأي مخالف فهو يصب في مصلحة مجلس النواب في المقام الأول والأخير، فهذا القانون سيخرج للشعب المصري والعالم أجمع ليعبر عن قيمة مجلس النواب ممثلاً في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية».
تفاصيل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعيةوأضاف نقيب المحامين، أنه عندما نقدم رؤية، فإننا نقدمها من وحي ضمير المتخصصين في النقابة، فلدينا خبراء وأساتذة قانون، وقمنا بعمل ورشة عمل وتوصلنا لمقترحات قدمناها إلى مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في التشريع، ونحن لا نًشرع محل البرلمان، ولا ننازعه اختصاصه، وإنما نعاونه في سبيل خروج تشريع يليق بالجمهورية الجديدة التي تقوم على دعائم القانون والدستور.
وأشار رئيس اتحاد المحامين العرب إلى ضرورة فتح آفاق الحوار المجتمعي قدر الإمكان واستيعاب كافة الآراء، حول بعض الرؤى، لافتاً إلى أنه عندما يعرض المُشرع قانوناً ما له فلسفة، فهى في ذهن وضمير المشرع المصري لكنها لم تخرج للمجتمع أثناء مناقشة مشروع القانون.
وأسفر اللقاء عن الاتفاق على تعديل بعض المواد، وإعادة النقاش حول بعض المواد الأخرى، على أن يرجع النقيب في ذلك لمجلس النقابة.
شدد نقيب المحامين على أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض المواقع والصفحات من أخبار وتصريحات مغلوطة الغرض منها إثارة الرأي العام للمحامين، وتشتيت الجهود، وزرع الفتنة بين المجلس وجمعيته العمومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية المحاميين نقيب المحاميين نقیب المحامین مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار قانون الإجراءات الجنائية..رﺋﻴﺲ اﻟﻮﻓﺪ: ﺧﻄﻮة ﻣﻬﻤﺔ وﺿﻤﺎﻧﺔ ﻟﺤﻖ اﻟﻤﺪﻋﻰ واﻟﻤﺠﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ
أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن التصويت بالموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني الإجرائي الذى يحقق فلسفة الإجراءات الجنائية، وهو ضمانة حق المتهم والمجني عليه والمجتمع.
ووجه رئيس الوفد الشكر لرئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزيرى العدل والمجالس النيابية ونقيب المحامين وكل المعنيين بخروج هذا القانون للنور، حيث إن هذا القانون هو أحد مخرجات الحوار الوطنى، ومكملاً تشريعياً مهماً للدستور المصرى.
وأضاف رئيس حزب الوفد، أن الحزب نظم لقاء مشتركاً مع نقابة المحامين لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمقر حزب الوفد، وقلعة الحريات وبيت الوطنية المصرية والمدافع الأول عن حقوق المصريين.
وأشار الدكتور عبدالسند يمامة ، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية فى الميزان، وأن الحكم عليه عند التطبيق، بمعنى أن التطبيق العملى للقانون للباب الثالث من الدستور فيما يتعلق بالحقوق والحريات فى المواد من 51 إلى 53، والفصل الثالث من السلطة القضائية وتحديداً المواد من 184 إلى 189، فالحكم على هذا القانون لا يكون إلا بعد خضوعه لتطبيق القضاة ومعاونيهم الإداريين وتنفيذ السلطة التنفيذية ورعاية رئيس الجمهورية بتوفير المناخ السياسى لتطبيق نصوص هذا القانون، لأنه دون هذا التوافق يصبح قانون الإجراءات الجنائية نصوصاً لا روح فيها.
وتابع رئيس الوفد، أننا نحسن النية ونثق بالدولة ممثلة فى رئيس الجمهورية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، بضمان المحاكمة العادلة وكفالة حق الدفاع وكل النصوص الواردة فى المشروع، المتضمنة ضمان الحقوق والحريات من حماية حرمة المنازل وتقييد سلطات مأمورى الضبط القضائى، والحبس الاحتياطى على ضوء الغاية منه، باعتباره إجراء من إجراءات التحقيق، ووضع حد أقصى له، وأن يكون مسبباً لطبيعته الاحترازية الوفائية، والتعويض عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، والتحول الرقمى فى الإعلانات القضائية ، وإجمالاً ضمانات المحاكمة العادلة هذا ما ننتظره من تطبيق عملى للحكم على قانون الإجراءات الجنائية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا