كتب- نشأت علي:

استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأحد برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية)، لاستكمال مناقشة. قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

في بداية الاجتماع عقب رئيس لجنة حقوق الإنسان، على بعض الادعاءات التي أثارها البعض حول مشروع القانون مؤكداً عدم صحة ما ورد بها وأن مشروع القانون يتوافق مع الضمانات التي كفلها الدستور، كما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشاد وزير الشئون النيابية والقانونية باستيعاب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات المقدمة من الجهات المختلفة، معتبراً ذلك تنوعاً في الرؤى ويصب في المصلحة العامة للمجتمع.

من جانبه أعرب عبدالحليم علام (نقيب المحامين) عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها، مشيداً بمساعي مجلس النواب الحثيثة لإخراج هذا القانون إلى النور، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع، مشيدًا باتساع صدر اللجنة في الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون، مبدياً اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا على عدم الحديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط والهدف منها إزالة اللبس الذي شاب بعض الأمور، مشيراً إلى تفهمه لفلسفة مشروع القانون وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.

وفي ذات السياق وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال اجتماع اليوم على بعض المقترحات المقدمة من نقابة المحامين وعدد من السادة النواب أعضاء اللجنة أبرزها استبدال عبارة (المساءلة التأديبية) بدلا من (المحاكمة التأديبية) للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون، وإضافة عبارة (مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف في أمواله أو إدارتها، كما وافقت اللجنة على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون لما أثارته من لبس لدى السادة الصحفيين والإعلاميين.

وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو ٣٨٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها ٥٤٠ مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.

وشارك في الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية)، و عبدالحليم علام (نقيب المحامين)، وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب نقيب المحامين المجلس القومي لحقوق الإنسان لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع القانون

إقرأ أيضاً:

الأحد.. خطة النواب تبدأ مناقشة موازنة 26/25 من خلال عدة اجتماعات مكثفة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعات بدءا من الأحد المقبل.

الاجتماع الأول

وحدد سالم في تصريحاته، الاجتماعات المزمع عقدها الأسبوع القادم، إذ إنه من المقرر عقد الاجتماع الاول يوم الأحد المقبل  لمناقشة مشروع موازنات وموازنة البرامج والاداء للجهات الايرادية مصلحة الجمارك للسنة المالية 2025/ 2026.

الاجتماع الثاني

وتناقش في الاجتماع الثاني في نفس اليوم مشروع موازنات وموازنة البرامج والاداء للجهات الايرادية مصلحة الضرائب العقارية للسنة المالية 2025/ 2026.

الاجتماع الثالث

وتناقش في الاجتماع الثالث، وموعده عصر يوم الاثنين مشروع موازنات وموازنة البرامج والاداء للجهات الايرادية مصلحة الضرائب المصرية للسنة المالية 2025/ 2026.

الاجتماع الرابع

يأتي الاجتماع الرابع لنظر ومناقشة المخصصات الموجهة لاجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2025/ 2026.

الاجتماع الخامس

فيما يختص الاجتماع الخامس والمقرر عقده عصر يوم الثلاثاء المقبل لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء لهينة العامة للسلع التموينية للسنة المالية 2025/ 2026.

الاجتماع السادس

وفي الاجتماع السادس تنظر اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والاداء لجهاز حماية المستهلك للسنة المالية 2025/ 2026.

الاجتماع السابع والأخير

وأشار سالم إلى أن اللجنة تختتم اجتماعاتها  صباح يوم الاربعاء الموافق بمناقشة عدد 4 طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء مجلس النواب من عدة محافظات.

مقالات مشابهة

  • الأحد.. خطة النواب تبدأ مناقشة موازنة 26/25 من خلال عدة اجتماعات مكثفة
  • الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
  • رئيس قوى عاملة النواب لـصدى البلد: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد.. والحكومة تدرس إعداد تشريع منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
  • خطة النواب تبدأ مناقشة موازنة 26/25 بعدة اجتماعات مكثفة..الأسبوع المقبل
  • ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • رئيس قوى عاملة النواب: 4 أشهر إجازة وضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص بقانون العمل الجديد
  • بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
  • مجلس الشيوخ يحيل مشروع خطة التنمية للعام المالي 25 /26 إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية
  • ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
  • تعرف على مواد محاكمة المصابين بأمراض عقلية بقانون الإجراءات الجنائية