«تشريعية النواب» تستكمل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية اليوم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
الجدول الزمنى لمناقشة قانون الإجراءات الجنائيةووفقا للجدول الزمني الذى أعدته اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، يجرى إعداد التقرير النهائي لمشروع قانون الإجراءات الجنائية استعدادا لمناقشته فى بداية دور الانعقاد الخامس المزمع انطلاقه الأول من أكتوبر المقبل.
ويحضر اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم ممثلون عن نقابة المحامين بناء على الدعوة التي وجهت للنقابة من قبل لجنة الشئون الدستوريعية والتشريعية بمجلس النواب، فضلا عن عدد من أعضاء المجلس.
وكانت اللجنة البرلمانية بدأت أول اجتماعاتها في 20 أغسطس الماضي، ومن المقرر مواصلة عملها لحين الانتهاء من مواد مشروع القانون التي تصل إلى 500 مادة.
ضمانات مكفولة للدفاع عن المتهمومن جانبه، أكد النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الضمانات مكفولة للمتهم ومن أبرزها حق الدفاع عن نفسه أو بواسطة محاميه.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوقال النائب إيهاب الطماوي في تصريحات لـ«الوطن»: الدولة المصرية حريصة على إصدار جميع القوانين التي تُفعل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعمل على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي وتنظيم بدائل له وحالات التعويض عنه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تشريعية النواب قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب المحامين قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
“تقنية الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس الثلاثاء، برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.وام