نقيب المحامين يشكر تشريعية النواب لإعادة مناقشة بعض مواد الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 3rd, September 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ:
وجه نقيب المحامين عبدالحليم علام الشكر والتقدير إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على قبولها نظر الطلب المقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأشاد علام - خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي المنعقد، اليوم الثلاثاء - باستيعاب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لكافة الآراء والمقترحات ودراستها بشكل مستفيض، مؤكدا أن ذلك كله يزيد من ضمانات حق الدفاع بما ينعكس على المواطن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان نقيب المحامين عبدالحليم علام نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائية
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: انتهاء أعمال لجنة دراسة واقع جمعيات التعاون السكني وتحرير غالبية حساباتها المصرفية
دمشق-سانا
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مصطفى عبد الرزاق انتهاء أعمال لجنة دراسة واقع الجمعيات التعاونية السكنية التي تبلغ حوالي ٢٠٠٠ جمعية، والتحقق من الشكاوى المقدمة من المكتتبين، لمعالجة الملفات الشائكة التي شهدها القطاع السكني لجهة الفساد والمحسوبيات في عهد النظام البائد.
وأوضح الوزير عبد الرزاق في تصريح لمراسلة سانا اليوم أن اللجنة اتخذت عدة خطوات، منها التنسيق مع مصرف سوريا المركزي لتحرير حسابات الجمعيات التعاونية السكنية المشهرة أصولاً في جميع المصارف، باستثناء بعض الجمعيات التي تعمل الوزارة على إجراء دراسة دقيقة حولها للحفاظ على حقوق المكتتبين.
وأشار الوزير إلى أن اللجنة تعمل على التحقق من الشكاوى المقدمة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق الجمعيات الوهمية والمخالفين.
ووفق الوزير أوصت اللجنة المشكلة بإعادة الهيكلة الإدارية لمديريات التعاون السكني في المحافظات، ودعم الكوادر العاملة فيها لتتمكن من أداء مهامها، ويتم العمل على تجهيز مكتب لشكاوى المواطنين المكتتبين في الجمعيات السكنية مرتبط بالوزارة بشكل مباشر، لمكافحة التجاوزات والغش واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين من القائمين على الجمعيات.