نقيب المحامين يشيد باستجابة تشريعية النواب لمقترحات النقابة
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
وجه عبدالحليم علام، نقيب المحامين، الشكر والتقدير للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية على استجابتها لطلبات نقابة المحامين بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع القانون، وموافقتها على التعديلات المقترحة من النقابة خاصة المادة ٢٤٢.
نقيب المحامين يشارك في اجتماع اللجنة التشريعية والهيئة البرلمانية لحزب الوفد نقيب المحامين يستعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدجاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المعقود اليوم لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وأشار نقيب المحامين، إلى أن أعمال لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اتسمت بسعة الصدر والاستماع إلى كافة الآراء والمقترحات الهادفة إلى حماية حق الدفاع وكفالة الضمانات الدستورية والقانونية المقررة له.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين عبدالحليم علام مجلس النواب تشريعية النواب مقترحات المحامين نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
رئيس «قوى النواب»: إنشاء مجلس أعلى للعمالة المصرية ضمن مشروع قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأحد المقبل، مؤكدة حرص البرلمان والحكومة على إصدار مشروع قانون العمل لصياغة علاقة جديدة بين العامل وصاحب العمل.
اتفاقيات العمل الدوليةوقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن اللجنة انتهت من مناقشة التعريفات المستحدثة في مشروع قانون العمل الجديد في الاجتماعات السابقة للجنة، لافتا إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة موافاتها بنصوص الاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمل الموقعة عليها مصر، واتفاقية منظمة العمل الدولية للتأكد من اتساق التعريفات الواردة في قانون العمل الجديد مع الاتفاقيات الدولية.
تأسيس مجلس أعلى للعمالة المصريةوأوضح عبد الفضيل في تصريحات لـ«الوطن»، أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، بحيث يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة داخليا وخارجيا، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
حقوق وواجبات فى قانون العمل الجديدوشدد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على أن مشروع قانون العمل الجديد يتضمن في مواده صياغات متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، لاسيما وأنه يخاطب القطاع الخاص، كما يتضمن حقوقا وامتيازات للمرأة العاملة.