"تشريعية النواب" توافق على مقترح "المحامين" بتعديل مادة حرمان المحكوم عليه من التصرف في أمواله (تفاصيل)
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
تواصل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، اليوم الإثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويشارك في الاجتماع كل من المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي، وعبد الحليم علام نقيب المحامين بالإضافة إلى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وشهد اجتماع اللجنة، أمس، الموافقة على المقترح المقدم من نقابة المحامين وعدد من النواب، وهم ضياء الدين داود، وأحمد الشرقاوي، وأميرة أبو شقة، والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة "مع عدم الإخلال بحقوق غير حسن النية" إلى المادة 368 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيًا من التصرف في أمواله أو إدارتها؛ لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
ووافقت اللجنة والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة "المساءلة التأديبية" بدلًا من "المحاكمة التأديبية" للمحامي؛ إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محاميًا غيره للدفاع، والواردة في المادة 356 من مشروع القانون.
وبانتهاء اجتماع، أمس، تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو 380 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقًا للنسخة المعدة من اللجنة الفرعية بمجلس النواب والتي بلغ إجمالي عدد موادها 540 مادة، وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد التصرف في الاموال الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«المصريين»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية طفرة تشريعية في مجال حقوق الإنسان
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين» وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بتصريح مجلس النواب حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرًا إياه خطوة مهمة نحو تحديث النظام القانوني في مصر.
وأكد أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في فلسفة الإجراءات الجنائية، وأنه يعد أحد أهم المشروعات التي تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ما يدعم جهود الدولة في إقامة مجتمع أكثر عدالة وأمنًا واستقرارًا.
قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف «أبو العطا»، في بيان له اليوم الخميس، أن التعديلات والإضافات التي طرأت على مشروع القانون تتماشى مع الظروف الراهنة، وتعكس جهود الدولة والقوى السياسية في الدفع نحو إقامة وطن أكثر عدالة وإنصافًا، من خلال تبني استراتيجيات وقوانين جديدة.
وأشار رئيس حزب المصريين إلى أن مشروع القانون يتسق بشكل مباشر مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية، موضحًا أن بعض المواد الجديدة في القانون تهتم بحقوق المرأة والطفل، مثل تأجيل تنفيذ العقوبات على المرأة الحامل، بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والاتفاقات والمواثيق الدولية.
تعزيز حقوق الإنسانوأكد أبو العطا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل طفرة تشريعية في مجال تعزيز حقوق الإنسان. موضحا أن القانون شمل كافة المواد التي تحمي حقوق الإنسان والحريات العامة، مع مراعاة توفير الضمانات اللازمة لكافة الأطراف لتحقيق العدالة الناجزة، بما يتماشى مع مبادئ الدستور المصري والاتفاقيات الدولية.
كما شدد على أن القانون يساهم في تعزيز الضمانات المرتبطة باحترام حقوق الإنسان والحريات العامة، ويضمن سيادة القانون للحفاظ على تماسك المجتمع وصلابته، بما يتوافق مع مبادئ الجمهورية الجديدة.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق