بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - اليوم - الاثنين 2 سبتمبر 2024 لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.

جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، عبد الحليم علام نقيب المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.

اقرأ أيضاًمشروع قانون الإجراءات الجنائية يثير الجدل.. وخلافات داخل نقابة المحامين

بعد استجابة النواب للصحفيين.. تفاصيل المادة 267 المحذوفة من قانون الإجراءات الجنائية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: تشريعية النواب قانون الإجراءات القانونية مجلس النواب نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائیة

إقرأ أيضاً:

اجتماعات مكثفة في الخطة والموازنة لاستكمال مناقشة الحساب الختامي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والموازنة

تنتهي في مارس القادم لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مناقشة الحساب الختامي عن العام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب في جلساته العامة. 

وقد شهدت اللجنة في الأسابيع الأخيرة مناقشات مكثفة برئاسة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور ممثلي الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات، على أن تبدأ اللجنة في مناقشة موازنة العام المالي القادم ٢٠٢٦/٢٠٢٥ في أبريل القادم."

مقالات مشابهة

  • «قوى النواب» تحسم المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد غدا
  • مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب
  • في المخالفات والجنح.. ما ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد؟
  • في المخالفات والجنح.. ضوابط التصالح بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • اجتماعات مكثفة في الخطة والموازنة لاستكمال مناقشة الحساب الختامي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والموازنة
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. آليات جديدة لرد الأموال فى قضايا منع التصرف
  • قرارات هامة.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين بهيئة المكتب والأمانة العامة
  • قوى عاملة النواب تقر سياسات التشغيل في مشروع قانون العمل الجديد
  • برلماني يكشف عن الحد الأقصى للحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نص على إمكانية مراقبة الاتصالات بشروط