بحضور نقيب المحامين. بدء اجتماع تشريعية النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
بدأ منذ قليل اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية - اليوم - الاثنين 2 سبتمبر 2024 لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي (رئيس اللجنة) لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المقدم من اللجنة الفرعية.
جاء ذلك بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية وممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، نقابة المحامين، عبد الحليم علام نقيب المحامين، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وهيئة البريد المصري.
اقرأ أيضاًمشروع قانون الإجراءات الجنائية يثير الجدل.. وخلافات داخل نقابة المحامين
بعد استجابة النواب للصحفيين.. تفاصيل المادة 267 المحذوفة من قانون الإجراءات الجنائية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تشريعية النواب قانون الإجراءات القانونية مجلس النواب نقابة المحامين قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
كشف طبي ابتدائي.. التزامات على العامل بالقانون الجديد
يواصل مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تستكمل الجلسات العامة مناقشة مواد مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والمكون من 296 مادة، بخلاف مواد الإصدار.
وألزم مشروع قانون العمل الجديدة، المنشأة وفروعها بإجراءات عديدة.
ومن ضمن الإلزامات التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد، هي الكشف الطبي الابتدائي على العامل قبل التحاقه بالعمل للتأكد من سلامته، ولياقته الصحية طبقا لنوع واحتياجات العمل الذي يسند إليه.
التأكد من لياقة العاملَكما ألزم مشروع القانون بالكشف القدرات للتأكد من لياقة العامل من ناحية قدراته الجسمانية والعقلية والنفسية بما يناسب احتياجات العمل.
وتجرى هذه الفحوص طبقاً للأحكام المنظمة للتأمين الصحي، ويصدر الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة قراراً بتحديد مستويات اللياقة والسلامة الصحية والقدرات العقلية والنفسية التي تتم على أساسها هذه الفحوص.
المواد المتبقية من مشروع قانون العمل
المواد المتبقية من مشروع القانون تشمل العقوبات، وتفتيش العمل والضبطية القضائية، وأجهزة البحوث والدراسات والمجلس الأعلى للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل.
وانتهى مجلس النواب خلال جلساته السابقة من مناقشة 261 مادة من أصل 296، بخلاف مواد الإصدار، ورغم سرعة وتيرة المناقشات والاتفاق على أغلب المواد إلا أن هناك مواد أثارت الجدل في مشروع القانون الجديد الذي هزّ أروقة البرلمان الأيام الماضية.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض