تشريعية النواب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن فلسفة عقابية جديدة
تاريخ النشر: 2nd, September 2024 GMT
استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس ومقرر اللجنة الفرعية، و عبد الحليم علام نقيب المحامين وهيئة مكتب لجنة حقوق الإنسان، ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ممثلين عن مجلس القضاء الأعلى، هيئة القضاء العسكري، النيابة العامة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نادي القضاة، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.
وخلال الاجتماع استمعت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى كافة المقترحات والرؤى سواء المقدمة من السادة النواب أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو من الحكومة أو الجهات الممثلة في الاجتماع، وناقشت جميع المقترحات باستفاضة للوصول إلى صياغات مُحكمة تعزز من الضمانات الدستورية المقررة لحماية الحقوق والحريات.
وأشاد كل من مكتب لجنة حقوق الإنسان، وممثل المجلس القومي لحقوق الإنسان بما ورد في مشروع القانون المقدم من اللجنة الفرعية من إلغاء للإكراه البدني، والإلزام بعمل للمنفعة العامة بدلا منه، معتبرين ذلك إضافة حقيقية لحقوق الإنسان، وتوجه لفلسفة عقابية جديدة متسقة مع معايير حقوق الإنسان في الجرائم البسيطة، موجهين الشكر للجنة الفرعية على جهدها المبذول في الصياغات الدقيقة لمشروع القانون.
واستنكر عدد من أعضاء اللجنة ما يتناوله البعض من ادعاءات ومعلومات مغلوطة حول مشروع القانون مؤكدين أنها محاولة بائسة الهدف منها إيقاف مناقشة مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتطلع إليه كل المصريين ويردد أحكام الدستور وما اشتملت عليه من ضمانات للحقوق والحريات بما يحقق مزيداً من المكتسبات للمواطن المصري، وأكدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على اعتزامها القيام بعرض جميع ما تضمنه مشروع القانون من مزايا ومكتسبات على الرأي العام فور انتهائها من مناقشته باللجنة وعرضه على الجلسات العامة للمجلس.
وبانتهاء اجتماع اليوم تكون لجنة الشئون الدستورية والتشريعية قد وافقت على نحو 502 مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وستستكمل اللجنة مناقشة باقي المواد في اجتماعاتها المتتالية.
اقرأ أيضاًبحضور نقيب المحامين. بدء اجتماع تشريعية النواب لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تشريعية النواب توافق على 380 مادة من قانون الإجراءات الجنائية الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تشريعية النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
عدم الإستناد للمرجعية الإسلامية في مشروع المسطرة الجنائية يضع وهبي في قلب زوبعة جديدة
زنقة 20 | الرباط
عاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي ليثير الجدل من جديد ، و ذلك بسبب تصريحات أطلقها خلال جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المسطرة الجنائية داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الثلاثاء.
أعضاء في لجنة العدل انتقدوا عدم الاستناد إلى مرجعية الدين الإسلامي في صياغة ديباجة مشروع القانون، وحذف عبارة “تعاليم الدين الإسلامي” التي كانت واردة في المشروع السابق ، وهو ما اعتبروه جرأة على ثوابت الأمة.
وهبي قال أنه لا وجود لنص يشير إلى هذا الأمر صراحةً لاعتمادها في الإطارات المرجعية المعتمدة في الصياغة ، معتبرا أن “الديانة تحكم وتفصل بين الحق والباطل، لكن المساطر تبقى وضعية وليست مهمة دينية”.
وزير العدل زاد بالقول أن الإشارة إلى المرجعية الإسلامية في ديباجة مشروع المسطرة الجنائية، قد يلغي حقوق معتنقي باقي الديانات مثل يهود المغرب.
إسحاق شارية المحامي والأمين العام للحزب المغربي الحر، علق على كلام وهبي بالقول أن “دستور المملكة المغربية يؤكد على أن المغرب دولة إسلامية، غير أن العذر الذي ساقه الوزير خطير جدا وتمهيد لقوانين أكثر خطورة حيث ادعى ان في ذلك ضمان لحقوق اليهود”.
و تسائل شارية : “هل يقصد الوزير ان اليهود المغاربة كانوا مضطهدين في ظل القوانين ذات المرجعية الإسلامية وهو ما لم يثبت في أي حقبة زمنية في ظل مؤسسة إمارة المؤمنين”.
و كتب شارية على حسابه الفايسبوكي منتقدا الكلام الصادر عن وهبي : “إن أخطر ما يقوم به الوزير هو سعيه الحثيث لاجتثاث المغرب من عروقه وجذوره التشريعية خدمة لأجندات أصبحت مكشوفة، وهو ما لا يمكن السماح به أو التفريط فيه لأنه باب للفوضى والفتن، فالمرجعية الإسلامية مصدر من مصادر التشريع وسيبقى والمغرب أمة إسلامية وستبقى والأقليات مرحب بها تحت ظل القانون وإمارة المؤمنين الممتدة أصولها إلى الدوحة المحمدية الشريفة ونور الإسلام المنفتح والمعتدل”.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية