"تشريعية النواب" توافق على مقترح إضافة "مع عدم الإخلال" بحقوق غير حسن النية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على المقترح المقدم من نقابة المحامين والسادة النواب: ضياء الدين داود وأحمد الشرقاوي واميرة ابوشقة والمؤيد من الحكومة بإضافة عبارة ( مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية) إلى المادة ٣٦٨ من مشروع القانون الخاصة بحرمان المحكوم عليه بالإدانة غيابيا من التصرف فى أمواله أو إدارتها، لتعزيز مزيد من الضمانات الدستورية لحماية الحق في التصرف في الأموال أو إدارتها.
وكان عبدالحليم علام نقيب المحامين، قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأعرب عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور.
ووجه التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع مشيداً بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب نقابة المحامين ضياء الدين داود اميرة ابوشقة حسن النية الضمانات الدستورية لجنة الشئون الدستورية الشئون الدستوریة والتشریعیة
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أمس، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.
وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، إضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.