2025-03-03@18:17:58 GMT
إجمالي نتائج البحث: 445
«المحکمة الإداریة العلیا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن، أن طلب الموظف صرف راتبه بعد انقطاعه عن العمل وصدور قرار جزاء ضده بإنهاء الخدمة، أو بعقابه بأي صوره، حتى عودته إذا صدر له حكم قضائي بالعودة، لا يحق له ولا يستحق هذا الراتب.فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا، قد استقر على أن الأجر مقابل العمل، وأن إلغاء القرار الصادر بالتخطي في التعيين، أو إنهاء الخدمة لا يترتب عليه استحقاق العامل لمرتبه تلقائيًا نظرًا لأنه لم يؤد لجهة عمله العمل الذي يستحق عنه أجرًا، خلال فترة عدم تعيينه أو أبعادة عن مباشرة عمله.وانتهت المحكمة، إلى أن مناط استحقاق العامل لهذا الراتب توافر أركان المسئولية الإدارية الموجبة لإلزام الإدارة بالتعويض.كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضًا على أن المرتبات وما في حكمها كالبدلات وغيرها لا تستحق...
أصدرت المحكمة الآدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، في أثناء حكمه في الدعوى.وأضافت، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي تُثبت إدانة أو براءة المتهم التي يقبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.وعلقت المحكمة، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص، ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار صادر باستبعاد حاصلة على بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها فى التعيين، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها. وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88,71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون. وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول دون...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يقضي بقطع المرافق عن المباني المخالفة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في البناء، وذلك للحد من ظاهرة البناء المخالف خارج نطاق كردون المباني. مهام مهندس المتابعة وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه في حالة وجود مخالفات يجب على مهندس المتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بداية من تحرير قرار إيقاف الأعمال وتحرير محضر مخالفة، ثم إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، ورفعه للسلطة المختصة لاعتماده. كما نص الحكم على تحرير محضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة، وقطع المرافق عن الوحدات المخالفة، والتحفظ على مواد وأدوات البناء بالتنسيق مع الجهات المختصة، في حال استئناف الأعمال المخالفة بعد وقفها.
أيدت اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024، المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة قرار إلغاء قرار صادر باستبعاد حاصلة على بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين، وقضت المحكمة بتعيينها بالوظيفة القضائية ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها. وقالت المحكمة في الإشكال رقم 3693 لسنة 70 ق، إن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمي الخامس عشر على دفعتها بنسبة 88، 71%، وخلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون. وأكدت المحكمة إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأيد القرار الصادر بإلغاء استبعاد حاصلة علي بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين، وانتصرت المحكمة للفتاة المتفوقة، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها.وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88,71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون. وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول...
أيدت المحكمة الإدارية العليا، إلغاء قرار صادر باستبعاد حاصلة على بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين، وانتصرت المحكمة للفتاة المتفوقة، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها.وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88،71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون.وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول دون...
أدلت سيدة متهمة بسرقة المواطنين في منطقة الخليفة، باعترافاتها، والتي تضمنت قيامها بـ 4 وثاقع لسرقة هواتف المواطنين، من خلال أسلوب النشل. عاتبه على سب نجله فأرداه قتيلًا.. استمرار حبس متهم بإنهاء حياة نجار بالمرج تخصص حشيش.. حبس ديلر المخدرات في النزهة وأشارت التحريات إلى أن المتهمة تزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل وعثر بحوزتها على هاتف محمول مجهول المصدر. كانت تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط سيدة - لها معلومات جنائية - متورطة في سرقة المواطنين في الخليفة. في سياق آخر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملائه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا. وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".وأضافت إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار إحالة أمين شرطة للمعاش، لاتهامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات، وقضت المحكمة ببراءته من هذه التهمة المنسوبة إليه.اتهام أمين شرطة بالتحدث تليفونيًا مع سيدة ومراودتها عن نفسهاقالت المحكمة إنه من الثابت من أوراق الطعن والتحقيقات الجارية فيه وما ساقته الجهة الإدارية المطعون ضدها من سبل لإدانة الطاعن عما نسب إليه من مخالفة تمثلت في قيامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة، ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات مع المذكورة مما أثار استياء أهل القرية وزملائه بمحيط عمله على نحو ما ورد بقرار الإحالة فهي لا تعد ثابتة في حقه، لأن...
تونس- ناقش البرلمان التونسي يوم الجمعة 27سبتمبر2024، مشروع قانون من شأنه تجريد المحكمة العليا من سلطتها في الحكم في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وهي الخطوة التي أدانها المحتجون باعتبارها مناهضة للديمقراطية قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية. ويأتي التحول القضائي المقترح بعد أن ألغت المحكمة الإدارية في تونس في أغسطس/آب قرارات تمنع ثلاثة مرشحين رئاسيين من الترشح في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول - وهو الحكم الذي تجاهلته فيما بعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد. والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2019 لكنه نظم فيما بعد عملية استيلاء واسعة على السلطة شملت حل البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة. وينص مشروع القانون، الذي تم دفعه بسرعة عبر الهيئة التشريعية...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار إحالة أمين شرطة للمعاش، لاتهامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة مراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات، وقضت المحكمة ببراءته من هذه التهمة المنسوبة اليه.ولما كان الثابت من أوراق الطعن والتحقيقات الجارية فيه وما ساقته الجهة الإدارية المطعون ضدها من سبل لإدانة الطاعن عما نسب إليه من مخالفة تمثلت في قيامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة، ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات مع المذكورة مما أثار استياء أهل القرية وزملائه بمحيط عمله على نحو ما ورد بقرار الإحالة فهي لا تعد ثابتة في حقه، لأن التحقيقات التي أجريت في خصوص هذه المخالفة أتت قاصرة في تحصيل الدليل على ارتكاب الطاعن لهذه المخالفة، بل إن الطاعن أنكر...
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم الاثنين، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة.وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل.وجاءت الحركة كالتالي:
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة. وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل، للاطلاع على الحركة كاملة.
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة. وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل. رئيس المجلس يشكر القضاة علي العام المنصرم ووجه رئيس مجلس الدولة الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى، وسرعة الفصل في القضايا المعروضة. بذل المزيد من الجهد المُخلص وحث رئيس مجلس الدولة قضاة الجمعية العمومية بضرورة بذل المزيد من الجهد المُخلص من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا للوصول إلى العدالة القضائية الناجزة، وتقصير مدة...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار صادر ضد موظف بالتضامن متضمن إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، وأعادته المحكمة للعمل بعد ثبوت انقطاعه لظروف قهريه وهي مرضه بكورونا، وحجزه بمستشفي العزل مما تعذر ذهابه للعمل، وانقطاعه فترة، وأعادته المحكمة لعمله.وأكدت المحكمة، أن الطاعن كان يشغل وظيفة باحث أول خدمات اجتماعية بإدارة الدفاع الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، وقد انقطع عن عمله دون إذن خلال الفترة من 4/4/۲۰٢١ حتى 26/4/٢٠٢١. وإذ تقدم إلى جهة عمله بتقرير طبي صادر من مستشفى مغاغه المركزى وممهور بخاتم شعار الجمهورية -والذي تطمئن هذه المحكمة إلى صحة ما جاء به - أنه كان يعانى من ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم نتيجة التهاب رئوى حاد وكحه شديدة وصعوبة فى التنفس وآلام حادة في الجسم، وقد تبين بعد إجراء...
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض طعن محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفتهما، لإلغاء حكم صادر لصالح مدرس بإلغاء العقوبة الموقعة عليه، بالخصم شهر من راتبه، وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، لاتهامه بـ تسريب الامتحان، وأيدت المحكمة الحكم الأول القاضي بإلغاء الجزاء الموقع عليه. وشيدت المحكمة في الحكم الأول قضاءها تأسيسًا على الآتي، أولا بالنسبة للطلب الأول ( إلغاء قرار الخصم والحرمان من أعمال الامتحانات )، وعن المخالفة المنسوبة للطاعن والصادر على أساسها القرار المطعون فيه والمتمثلة في قيامه بتسريب امتحان الشهادة الإعدادية يوم 6 /3 /2021 بعد استلامه من الإدارة، فإن هيئة المحكمة تهفو إلى استلهام صواب الرأي، وطمأنينة اليقين متوشحة ثوب العدالة قابضة بميزاتها، متجردة عن كل هو يحيد بها عن وجه الحق، أو...
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، حيث إن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرًا بليغًا في حسن سير المرفق وسلامته، ومنها من يؤثر تأثيرًا فاضحًا في كرامة الوظيفة ورفعتها، فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه ويتميز بمقوماته.كما إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أيضًا أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم.وأضافت، إن من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية هو تحقيق الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم، وأن يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها، فلا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، وإلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.كما لا يجوز أن تقوم الإدانة على أفعال غير محددة منسوبة للعامل، إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية.وأشارت، إلى إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على...
أكدت المحكمة الإدارية العليا أنه من المقرر في نطاق المخالفات التأديبية، أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب على من ارتكبها فإذا تطرق الشك إلى أدلتها تعين عدم الاعتداد بهذه الأدلة ، وتطبيق المبدأ الأصولي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم. المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأشارت المحكمة، إنه من المقرر قانونًا ، أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، والعبرة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فمن حق القاضي أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعه. الحيثيات جاءت في حكم المحكمة الإدارية...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إنه من المقرر في نطاق المخالفات التأديبية، بأنها وان لم تتشابه مع الجرائم الجنائية في أنها قد وردت على سبيل الحصر، إلا أنها بوصفها نظامًا للتأثيم والتجريم يتعلق بالسلوك الانسانى فإنها يجب أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب على من ارتكبها.وأضافت، فإذا تطرق الشك إلى أدلتها تعين عدم الاعتداد بهذه الأدلة، وتطبيق المبدأ الأصولي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.وأشارت، إنه من المقرر قانونًا، أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، والعبرة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فمن حقه أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه على بساط...
أوضح حكم سايق من المحكمة الإدارية العليا، ما يخص بشأن عقوبة الموظف المرتكب لبعض الجرائم، وأكد أن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي. وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة، انتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها ملزمه بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل، فلا يسوغ لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية تصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع ومخالفًا للقانون.جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ضد موظفين في الدولة خرجوا علي واجبات العمل الوظيفي، وحمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية عليا.
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي المرتكب لأعمال مخالفة للوائح والقوانين وهي:1- الإنذار.2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.7- الإحالة إلى المعاش.8- الفصل من الخدمة ".وأضافت، إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هي رقابة قانونية يقف حدها...
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، خلصت إلى أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا . رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل وفدًا من النيابة الإدارية.. تفاصيل مجلس الدولة: الحركة القضائية تشمل 108 مستشارين بالإدارية العليا و1239 بالقضاء الإداري وأضافت : إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة ، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته ، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن خلصت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا. وأضافت، إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة . وانتهت المحكمة، الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام ، وأنه قد...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف ، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي . وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته ، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة . وانتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما حصل التعديل إلى الصلح للعامل من ناحية...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن أستاذة جامعية (طبيب بيطري)، تطالب فيه بتعويضها ماديًا بمبلغ 500 ألف جنيه، عن عقابها بإحالتها للمعاش المقضي بإلغائه بحكم قضائي صادر منذ عام 2008، وقضي الحكم بإلغاء قرار إحالتها للمعاش وبرائتها مما نُسب اليها من تهمة الانقطاع عن العمل.وقالت المحكمة، أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة طبيب بيطري ثان بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس ثم حصلت على درجة الدكتوراه وقامت بتسوية حالتها، وأصبحت على درجة زميل بجامعة قناة السويس، ورفع اسمها من الحضور والغياب، ثم نسب إليها انقطاعها عن العمل وامتناعها عن التوقيع بدفتر الحضور والانصراف فتمت إحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فاصدر قراره بإحالتها للمعاش.وعام ٢٠٠٧ قضت المحكمة بإلغاء قرار إحالتها إلى المعاش وببراءتها مما نسب إليها، وأسست قضائها...
في الثاني من يوليو/تموز الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا يدعو لانتخابات رئاسية مقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وبعدها بيومين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح باب الترشح، وقدم 17 مرشحا ملفاتهم رسميا، لكن الهيئة قبلت 3 فقط ورفضت 14، مما دفع 6 من المرفوضين، بينهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي وعبير موسي، إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية. وقررت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية تأييد قرار الهيئة، مما جعل المرفوضين يستأنفون الأحكام أمام الجلسة العامة للمحكمة ذاتها والتي قضت بقبول 3 طعون وأعادت 3 مترشحين إلى السباق الانتخابي وهم المكي والزنايدي والدايمي. ورغم قرارات المحكمة الإدارية، تمسكت هيئة الانتخابات بالقائمة الأولية للمترشحين، وهو ما اعتبر سابقة قانونية أثارت جدلا سياسيا واسعا في البلاد، وقد...
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة قرار الهيئة العليا للانتخابات في تونس التي ألغت قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري منذ الانطلاق. ووصف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس وحائز على جائزة نوبل، في بيان له اليوم نشره على صفحته الرسمية، قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرافض لقرارات المحكمة الإدارية بأنه "سابقة قانونية وخارج القانون"، معتبرا إياه بأنه "توجيه ممنهج ومنحاز وإقصائي وتأثير مسبق على النتائج المرتقبة للانتخابات علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها". وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه "يعتبر هذا القرار، بغض النظر عن الأسماء المترشحة ودون انحياز إلى أحد، تأكيدا على غياب المناخ...
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة قرار الهيئة العليا للانتخابات في تونس التي ألغت قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري منذ الانطلاق. ووصف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس وحائز على جائزة نوبل، في بيان له اليوم نشره على صفحته الرسمية، قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرافض لقرارات المحكمة الإدارية بأنه "سابقة قانونية وخارج القانون"، معتبرا إياه بأنه "توجيه ممنهج ومنحاز وإقصائي وتأثير مسبق على النتائج المرتقبة للانتخابات علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها". وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه "يعتبر هذا القرار، بغض النظر عن الأسماء المترشحة ودون انحياز إلى أحد، تأكيدا على غياب المناخ...
رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين وتبقي الرئيس الحالي ومرشحين اثنين آخرين فقط.وفي وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية في تونس بقبول الطعن المقدم من قبل المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي ليعود بذلك إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر.وقال الدايمي إن "المحكمة أيدت اليوم الجمعة استئنافا تقدم به للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر".وأصبح الدايمي المرشح الثالث الذي تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، اللذين رفضت هيئة الانتخابات قبول ترشيحهما في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات.
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتخفيف حكم فصل من الخدمة لموظف بمحكمة جنوب بنها الابتدائية، ليكون بدلا منه مجازاته بالوقف عن العمل، لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وذلك لما نُسب اليه من أنه انقطع عن العمل مائة وستة وخمسون يومًا متصلة دون إذن أو عذر مقبول بالمخالفة. وذكرت حيثيات الحكم، أن الحكم الأول ولئن كان قد أصاب وجه الحق فيما خلص إليه من إدانة الطاعن لكونه قد انقطع عن عمله مائة وستة وخمسون يومًا، إلا أنه في مجال تقدير الجزاء الموقع عليه قد شابه الغلو بالنظر لما ثبت لهذه المحكمة من واقع الأوراق والتحقيقات أن الطاعن قد حصل على إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج تجدد سنويًا منذ 2009 حتي 2021، أي مدة اثني عشر عامًا ولدى...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…".وفي المادة (58) على أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا ".وإن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن " يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارت والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في...
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن مدير أحد البنوك، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر ضده والقاضى بالإحالة إلى المعاش، لارتكابه جريمة الاستيلاء على 45 ألف جنيه من حسابات العملاء إلى حساب زوجته، وأيدت المحكمة حكم إحالته للمعاش. ونسبت النيابة الإدارية لمدير البنك لأنه خلال الفترة من 18/6/2017وحتى 25/2/2019 بوصفه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن قام بتسجيل الوديعة المجمدة البالغ قيمتها عشرون ألف جنية بفرع المقطم الضامنة للتمويل الحاصلة عليها زوجته دون العرض على مدير الفرع وبالمخالفة. استولى على مبلغ وقدرة 45487,78 جنيها تم تحويلهم من حسابات العملاء إلى حساب زوجته. كما تلاعب...
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ جديدا بشأن الواجبات التى يجب أن يتحلى بها الموظف أثناء عمله، حيث قضت المحكمة بإخلال أحد الموظفين بواجبات عمله من خلال ظهوره بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، ولك فى الطعن الذى حمل رقم 59665 لسنة 67 قضائية عليا. كما شددت المحكمة على الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية. أكدت المحكمة الإدارية العليا أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…". وفي المادة (58) على أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد جزاء صادر ضد مدير إحدى الإدارات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى سابقًا، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب اليه من خدش حياء مرؤسته بتوجيه عبارات لا تليق بأن تعدى عليها بالقول أثناء مشادة كلامية، ورفضت المحكمة طعن المدير. ونسبت النيابة الإدارية، لأنه عام 2020 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفًا خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى بأن تعدى بالقول بعبارات "خارجة" ضد مرؤسته محام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى. وشيدت المحكمة حكمها على، ما تأيد بشهادة الشهود بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والذى شهد بأنه كان متواجد بمقر الإدارة يوم حدوث المشادة الكلامية فى غضون شهر مارس عام 2020 بين المحال وكلًا من موظفتين...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد جزاء صادر ضد مدير إحدى الإدارات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى سابقًا، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب اليه من خدش حياء مرؤسته بتوجيه عبارات لا تليق بأن تعدى عليها بالقول أثناء مشادة كلامية، ورفضت المحكمة طعن المدير. ونسبت النيابة الإدارية، لأنه عام 2020 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفًا خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى بأن تعدى بالقول بعبارات "خارجة" ضد مرؤسته محام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى. وشيدت المحكمة حكمها على، ما تأيد بشهادة الشهود بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والذى شهد بأنه كان متواجد بمقر الإدارة يوم حدوث المشادة الكلامية فى غضون شهر مارس عام 2020 بين المحال وكلًا من موظفتين...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية ، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي. وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة. وانتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما حصل التعديل إلى الصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبي في...
قضت المحكمة الآدارية العليا، برفض طعن حمل رقم 62162 لسنة 68 قضائية عليا، مقام من مدرسة تطالب بإلغاء حكم صادر ضدها بمجازاتها بخصم أجر خمسة وأربعون يوم من أجرها، لما نُسب اليها من تلفظ بألفاظ غير لائقة وتهديد مُعلم ابتدائي بقولها "هكتفك واجيب اللي يكتفك"، وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضدها لتناسبه مع الجرم المرتكب . نسبت النيابة الإدارية للمحالة ، بوصفهما الوظيفي السابق خرجا علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن قامت بالتعدي بالألفاظ غير اللائقة وتهديد مُعلم بمدرسة ابتدائية بتاريخ 10/10/2021 بقولها له الألفاظ غير اللائقة الموضحة بالتحقيقات وقولها له هكتفك في السلاحليك بدوار العمدة ببندر الغربية واجيببلك اللي يكتفك. وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعنة عن المخالفات المنسوبة إليه من أصول ثابتة فى الأوراق والتحقيقات...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن من موظف بالإدارة الزراعية بمركز الفيوم، يطالب فيه ببراءته مما نُسب إليه من إصدار بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية بالمخالفة، وإلغاء الجزاء الواقع عليه بالخفض إلى وظيفه أقل.لأنه في غضون عام2013 وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد وكذا التعليمات المقررة بأن أنشأ بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية زاوية الكرداسة عن الفترة من 2013 حتى 2016 دون اتباع الإجراءات القانونية وبالمخالفة.وعام ٢٠١٦ صدر حكم بمجازاته بخفض وظيفته إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الآجر إلى القدر الذي كان قبل الترقيةوشيدت المحكمة الأولى المذكورة قضاءها السابق على أسباب تخلص في إنما نسب إلى الطاعن ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا على النحو الوارد...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه ولئن كان للسلطات التأديبية - ومن بينها المحاكم التأديبية ومجالس التأديب - سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري الذي يرتكبه الموظف أو العامل، وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية، فيجب ألا يشوب استعمالها غلو في توقيع العقاب.وأضافت المحكمة، ومن صور الغلو في العقاب، عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين العقاب ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي ابتغاه القانون من التأديب، وهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة.ولا يتأتى هذا التأمين للمرافق العامة إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، ففي القسوة في توقيع الجزاء أو العقاب علي العامل، يؤدي إلي إحجام عمال المرافق العامة...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه ولئن كان للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية ومجالس التأديب - سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري الذي يرتكبه الموظف أو العامل، وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية، فيجب ألا يشوب استعمالها غلو في توقيع العقابوأضافت المحكمة، ومن صور الغلو في العقاب، عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين العقاب ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي ابتغاه القانون من التأديب، وهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة.ولا يتأتى هذا التأمين للمرافق العامة إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، ففي القسوة في توقيع الجزاء أو العقاب علي العامل، يؤدي إلي إحجام عمال المرافق العامة عن...
خففت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جزاء صادرا ضد رئيس وحدة محلية سابق، متهم بتقاضي مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق، من عقوبة الإحالة للمعاش، إلي عقاب أخف وهو بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، لملائمة الجزاء مع الجريمة المُرتكبة.ونسبت النيابة الإدارية، إلي الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية ببشتيل سابقا أنه خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2020 خالف أحكام القانون والتعليمات واللوائح المالية وذلك بأن تقاضى مبالغ مالية من مواطن دون سند أو وجه حق. وقالت المحكمة، إن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه، وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالتحقيقات مفصلها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تؤدي ما انتهى إليه الحكم الأول بحيث تستقيم مع...
قررت المحكمة الإدارية العليا، تخفيف جزاء صادر ضد رئيس وحدة محلية سابق، متهم بتقاضي مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق، من عقوبة الإحالة للمعاش، إلي عقاب أخف وهو بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، لملائمة الجزاء مع الجريمة المُرتكبة . ونسبت النيابة الإدارية ، إلي الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية ببشتيل سابقا أنه خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2020 خالف أحكام القانون والتعليمات واللوائح المالية وذلك بأن تقاضى مبالغ مالية من مواطن دون سند أو وجه حق . وقالت المحكمة، إن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه ، وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالتحقيقات مفصلها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تؤدي...
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من إحدي الشركات بالقاهرة الجديدة، وأيدت حكم أول درجة فيما تضمنه من تغريم الشركة 60 ألف جنيه لإشغالها الطريق العام ما تسبب في إزدحام الطريق وغلقه. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ الشركة الطاعنة أستأجرت بدروم وطابق أرضي وثلاث طوابق بغرض استخدامه كمقر إداري للشركة بالإضافة إلى مساحة انتظار لعدد ثمانون سيارة بالبدروم الخاص بالمبنى. إنذار من جهاز مدينة القاهرة الجديدة وتلقت الشركة المدعية من جهاز مدينة القاهرة الجديدة إنذارًا وخطابًا في نفس الوقت تضمن الإنذار إخطار الشركة بوجود إشغال للطريق العام بعدد كبير من السيارات ما أدى إلى غلق الطريق، وأنه على الشركة إزالة تلك المخالفة خلال 48 ساعة وإلا اتخذت جهة الإدارة الإجراءات القانونية قِبلها، كما تضمن الخطاب توقيع غرامة إشغال...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مُعلم خط عربي بمعهد ديني أزهري ، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده منذ 2019 بالخصم 20 يومًا من راتبه لما نُسب اليه من تدخين السجائر داخل الفصول، والضرب بالعصا للطلاب، وأيدت المحكمة قرار عقابه. حمل الطعن رقم 72339 لسنة 65 ق/ عُليا. ونسبت النيابة الإدارية للمُعلم الأزهري، أنه في غضون العام الدراسي 2017 /2018 بوصفه السابق بجهة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وأتى مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وذلكبأن إعتاد تدخين السجائر بمقر المعهد الأزهري وفصوله وأروقته وأفنيته. كما اعتاد التعدي بالضرب بالعصا على طلاب فصل 1/1 الإعدادي بذلك المعهد إبان عمله به، وإعتاد التلفظ بالألفاظ وإتيان الأفعال الغير لائقة أثناء شرح المادة العلمية للخط العربي...
بالتزامن مع القوانين التي تصدرها الدولة لتسهيل التصالح في مخالفات البناء وحظر البناء علي الأراضي الزراعية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما انتهت فيه إلى رفض طلب مواطنة لبناء مدرسة على أرض زراعية في محافظة الشرقية. بداية القضية وكانت المواطنة أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية، ورفضتها المحكمة في أول درجة، فلم تكتفي الطاعنة بالحكم وقامت بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ورفضت المحكمة الإدارية العليا طعنها وأيدت قرار رفض إعطاءها الترخيص. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قانون الزراعة حظر إقامة آي مبان أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد. الحالات المستثناة من البناء على الأرض الزراعية وأوضحت المحكمة، أن القانون استثنى من ذلك الحظر عدة...
أصدرت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما تضمن رفض طعن على حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، طالب فيه أحد المواطنين بترخيص قطعة أرض بمساحة 326.25 متر كائنة في شبرا الخيمة. ترخيص بناء ذكرت المحكمة في حيثياتها أن الطاعن تقدم بطلب إلى الإدارة الهندسية بحي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية للحصول على ترخيص بناء علي قطعة الأرض رقم 135 ش العزبة الخضراء بحوض البرنس عزيز رقم 38 القطعة رقم 2 البالغ مساحتها 326.25 متر، التي يدعي قيامه بشرائها من محطة البحوث الزراعية. أوضحت المحكمة أنه صدر قرار رئيس حي شبرا الخيمة المؤرخ 15/3/2015 برفض طلبه، وردت عليه الإدارة الهندسية بحي شبرا الخيمة بكتابها المؤرخ 21/4/2015 بالرفض لأن الأرض محل التداعي مال عام، ومملوكة لمركز البحوث الزراعية، وقد صدر قرار...
الرياض وجّه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإطلاق عدد من التحديثات الجديدة في الخدمات الرقمية لنظام إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية العليا عبر منصة “معين” الرقمية . وتمكّن الخدمات الرقمية ؛ الطواقم القضائية والإدارية في المحكمة الإدارية العليا من استكمال الإجراءات النظامية وفق مسارات للاعتراض على الأحكام وطلبات وقف تنفيذها واستلامها،بالإضافة إلى تتبع ملفات الاعتراض والاطلاع على كافة مرفقاتها وإجراءاتها. وتأتي هذه التحديثات ضمن سعي ديوان المظالم إلى حوكمة الأعمال والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أداء أعماله وتقديم خدماته وتيسيرها للمستفيدين.
وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإطلاق عدد من التحديثات الجديدة في الخدمات الرقمية لنظام إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية العليا عبر منصة "معين" الرقمية وتمكّن الخدمات الرقمية ؛ الطواقم القضائية والإدارية في المحكمة الإدارية العليا من استكمال الإجراءات النظامية وفق مسارات للاعتراض على الأحكام وطلبات وقف تنفيذها واستلامها،بالإضافة إلى تتبع ملفات الاعتراض والاطلاع على كافة مرفقاتها وإجراءاتها. وتأتي هذه التحديثات ضمن سعي ديوان المظالم إلى حوكمة الأعمال والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أداء أعماله وتقديم خدماته وتيسيرها للمستفيدين.
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة العديد من الأحكام القضائية الهامة وكثيرا ما تختلف هذه الأحكام ،أو ترى المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها، ففي هذه الحالات يبدا دود دائرة توحيد المبادئ والتي تصدر مبدأها القانوني فى هذه الأحكام . وشرح المستشار إسلام توفيق الشحات في كتابه "الأحكام الكبرى في قضاء مجلس الدولة" الذي يحوي أهم ما قضت به وأرسته دائرة توحيد المبادئ خلال عام 2018، إن المشرع إلي أهمية إيجاد آلية لوضع السوابق القضائية موضعها الحق خاصة بعد إنشاء المحكمة الإدارية العُليا عام 1955 وتعدد دوائرها واختلاف الأحكام الصادرة عنها فأصدر القانون رقم 136 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة، منشئاً بمقتضى المادة (54) مكرراً دائرة تشكل من أحد عشر مستشاراً...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن البين من مطالعة نص المادة 69 من القانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، أن خدمـة الموظف تنتهي بالحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحريـة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.وأضافت، يتعين علي إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمرعلي السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته.وأشارت، إن المادة (69) من هذا القانون تنص على أن: "تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية ١- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.وعددت المحكمة حالات إنهاء الخدمة للموظف منها ٢- الاستقالة.3 ـ الإحالة إلى المعاش أو الفصل...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قضاء هذه المحكمة، استقر على أن تعدد المخالفات التأديبية التي تنسب إلى الموظف العام المحال إلى المحاكمة التأديبية، والتي تكون موضوعا لبلاغ واحد من الجهة الإدارية لا تقتضي تعدد الجزاءات التأديبية التي توقع عليه كما الحال في العقاب الجنائى. وأضافت حيثيات الحكم، مناط الجزاء التأديبي يقوم في جوهره على إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته الذي قد يتمثل في اقترافه مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مرتبطة كانت أو غير مرتبطة طالما انتظمها بلاغ واحد للسلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية لتكون معا موضوعا لدعوى تأديبية واحدة. وأشارت المحكمة ، أن ذلك بحسبان أنها ترد جميعا إلى التزام عام بعدم إخلال الموظف بواجبات وظيفته ، أو مقتضياتها والذي تتحدد جسامته وتبعا لذلك...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قضاء هذه المحكمة استقر، على أن تعدد المخالفات التأديبية التي تنسب إلى الموظف العام المحال إلى المحاكمة التأديبية، والتي تكون موضوعا لبلاغ واحد من الجهة الإدارية لا تقتضي تعدد الجزاءات التأديبية التي توقع عليه - كما الحال في العقاب الجنائي.وأضافت: فمناط الجزاء التأديبي يقوم في جوهره على إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته الذي قد يتمثل في اقترافه مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مرتبطة كانت أو غير مرتبطة ما دام انتظمها بلاغ واحد للسلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية لتكون معا موضوعا لدعوى تأديبية واحدة.وأشارت المحكمة، إلى أن ذلك بحسبان أنها ترد جميعا إلى التزام عام بعدم إخلال الموظف بواجبات وظيفته، أو مقتضياتها والذي تتحدد جسامته وتبعا لذلك وزن العقاب المكافئ بما يتناسب مع...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم مجازاة موظف سابق بمكتب توثيق روض الفرج القاضي بخصم عشرة أيام من أجره، وببراءة أخرى، وعدلت المحكمة الحمم ليصبح عقابه بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي، لما نُسب اليه من اعتماد توكيل يتضمن بيع شقة بالكذب.وكان نسب إلى المطعون ضده اعتمد الشهادة المحررة من الموظفة الأولى عام ٢٠١١ المستخرجة من التوكيل، المتضمن بيع الشقة المملوكة له بمنطقة الزمالك لصالح مواطن علي خلاف الحقيقة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تأمين غرفة الحفظ بمكتب توثيق روض الفرج، الأمر الذي مكن مجهول من التلاعب بسجلات المكتب وأحداث تزوير بدفتر التصديقات بطريق المحو لبيانات التوكيل.أقام الطعن هيئة النيابة الإدارية ضد الموظف، مبررة أن الحكم صدر مخالفًا للقانون ومشوب بالخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن الحكم الأول قضى بمجازاته...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم مجازاة موظف سابق بمكتب توثيق روض الفرج القاضي بخصم عشرة أيام من أجره، وببراءة أخرى، وعدلت المحكمة الحكم ليصبح عقابه بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي، لما نُسب اليه من اعتماد توكيل يتضمن بيع شقة بالكذب. وكان نسب إلى المطعون ضده اعتمد الشهادة المحررة من الموظفة الأولى عام 2011 المستخرجة من التوكيل، المتضمن بيع الشقة المملوكة له بمنطقة الزمالك لصالح مواطن علي خلاف الحقيقة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تأمين غرفة الحفظ بمكتب توثيق روض الفرج، الأمر الذي مكن مجهول من التلاعب بسجلات المكتب وأحداث تزوير بدفتر التصديقات بطريق المحو لبيانات التوكيل. أقام الطعن هيئة النيابة الإدارية ضد الموظف، مبررة أن الحكم صدر مخالفاً للقانون ومشوب بالخطأ في تطبيقه وتأويله،...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن فني تشغيل محطة مياه بالوحدة المحلية لقرية عدن، ورئيس الوحدة المحلية سابقًا لقرى القصر، كانا يطالبان بإلغاء حكم تأديبي صادر ضدهما لما نُسب إليهما من التعدي علي أملاك الدولة، وتحصيل ثمن عدد عشر قطع بتقسيمي الشباب بقرية عدن. وكان نُسب إليهما، أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين، وأتوا ما من شأنه المساس والإضرار بالمصالح المالية للدولة وضياع حقوقها المالية وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهم وظهروا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفية . فالطاعن الأول وآخر، اشتركا...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين ولكن من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية، التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة. وأضافت، إن المادة (88) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته . ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته. جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم براءة مسئول القسم الهندسى بالوحدة المحلية ببرمال الجديدة التابعة لرئاسة مركز ومدينة منية النصر، مما هو منسوب إليه من عدم استكمال قرارات إزالة لـ33 مواطنا، وحيازة مواطنين اثنين لبنائهم مقابر بدون ترخيص على الأرض الزراعية على مساحة فدان وإحالته للمحكمة التأديبية بالمنصورة، للفصل بهيئة جديدة. وقالت المحكمة، إن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون وشابه الخطأ في التطبيق السليم لأحكامه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه، وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها بهيئة مُغايرة. وكانت نسبت النيابة الإدارية، للمحال أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفى كونه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام ومدونات السلوك الوظيفى المعمول بها وذلك بأن لم يستكمل الإجراءات من حيث تحرير...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين، ولكن من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية، التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.وأضافت، إن المادة (88) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظفين ارتكبوا مخالفات تستوجب العقاب والتأديب...
قضت الدائرة الرابعة، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من مدير جمعية العبور التعاونية الزراعية بالقنطرة غرب بالدرجة الأولى، على الحكم الصادر ضده، المتضمن مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وأيدت المحكمة الحكم صادرا ضده بالوقف. بداية الواقعة قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه غضون شهر نوفمبر 2018 الموظف المذكور خالف أحكام قانون الخدمة المدنية وخرج به مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأن قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحرير محضر بقسم الشرطة المختص حيال ما قام به بعض المواطنين من أعمال تجريف بقطعتي الأرض الزراعية المخصصة لهما داخل زمام جمعية العبور الزراعية. عدم إخطار شركة الكهرباء وأضافت المحكمة، أن الموظف لم يُخطر إدارة الكهرباء المختصة حيال وجود أسلاك كهربائية ممدودة...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التى وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به ، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة . فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التى رسمها له المشرع والضوابط التى وضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية ، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعاً حسن نيته وسلامة طويته . وأضافت المحكمة ، إن...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التى وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التى رسمها له المشرع والضوابط التى وضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.وأضافت المحكمة، إن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال فى أداء واجبات...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طبيبين بقسم المسالك البولية بأحد المستشفيات بدمياط، طالبا بإلغاء الحكم الصادر ضدهما والقاضي بمجازاتهما عن سلوك لا يتفق مع واجبات العمل ، بأن سمحا بخروج مواطن متوفي بشبهة جنائية دون إبلاغ الشرطة وكتبا تقرير وفاة طبيعية للمواطن ، مما أدي إلياستخراج تصريح دفن للمواطن المذكور دون تحديد المسئولية الجنائية، أو تشريح الجثمان . وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضدهما وهو بالوقف للطبيب الأول عن العمل ثلاثة اشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر وبمجازاة، المحال الثاني بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية . ونسبت النيابة الإدارية للطبيبين ، لانهما عام 2016 بوصفهما السابق وبمقر بدائرة محافظة دمياط، لم يؤديا العمل المنوط بهما...
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات الصادر عام 2015، بمجازاة الطاعن بعقوبة العزل من الوظيفة مع احتفاظه بالمعاش، لما نُسب اليه من عدم أمانته العلمية فتقدم للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد ببحثين للجنة العلمية الدائمة اشتملا على نقلًا حرفيًا لبعض النصوص من رسالتي ماجستير ورسالة دكتوراه. وقالت المحكمة: لم تجد في الحكم الأول عيب جسيم يفقده صفته ووظيفته الأساسية كحكم قضائي وينحدر به إلى درجة الانعدام ، وهو مناط دعوى البطلان الأصلية، الأمر الذي يصبح جليًا معه أن الطاعن يستهدف من طعنه الماثل بدعوى البطلان الأصلية معاودة طرح موضوع الطعن على القضاء الذي فصل فيه بحكم بات وقضاء نافذ فلا يعدو ما ذكره ألا إن يكون مجادلة ومنافحة في الأسباب التي أقام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.جاء ذلك بحضور وفد رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشارين رجب عبد الحكيم سليم، محمود محمد غنيم، الدكتور محمد عماد النجار، الدكتور عبد العزيز سلمان، الدكتور طارق عبد الجواد شبل، طارق عبد العليم، خالد أحمد رأفت، علاء الدين أحمد السيد، صلاح محمد الرويني، محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عوض عبد الحميد - عضو هيئة المفوضين بالمحكمة.كما حضر المستشار سعد مزيد، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتورعبد الله قنديل، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن نص القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في المادة (12) على أنه " إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة التي ارتكبها العامل أو الموظف لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.وأوضحت انه على الرغم من ذلك فيمكن للنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مُبررًا لذلك، وفي جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة، وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارًا بالحفـظ أو بتوقيع الجزاء.وأضافت المحكمة ، فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن النيابة الإدارية، ضد مُدرسة بإحدى المدارس التعليمية، وطالب الطعن بتوقيع جزاء أشد عليها من الجزاء الصادر ضدها وهو الخصم ٧ أيام من راتبها، لما نُسب إليها من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، بامتناعها عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة، والاستيلاء على كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية، ورأت المحكمة انتهاء ولاية النيابة الإدارية بعد توقيع الجزاء.ونسبت النيابة الإدارية للمحالة، امتناعها دون مبرر عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة تنفيذ بتنفيذ الأمر الصادر لها بذلك، كما تعدت مدرس أول اللغة الإنجليزية بالألفاظ الخارجة بمقر عمله يوم 3/1/2018، واستولت دون وجه حق على أصل كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية للعام الدراسى 16/2017.وقالت المحكمة، سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إداريًا...
رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن النيابة الإدارية، ضد مُدرسة بإحدي المدارس التعليمية ، وطالب الطعن بتوقيع جزاء أشد عليها من الجزاء الصادر ضدها وهو الخصم 7 أيام من راتبها، لما نُسب إليها من الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ، بامتناعها عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة، والاستيلاء علي كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية، ورأت المحكمة انتهاء ولاية النيابة الإدارية بعد توقيع الجزاء. ونسبت النيابة الإدارية للمحالة، امتنعت دون مبرر عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة تنفيذ بتنفيذ الأمر الصادر لها بذلك. كما تعدت مدرس أول اللغة الإنجليزية بالألفاظ الخارجة بمقر عمله يوم 3/1/2018، واستولت دون وجه حق على أصل كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية للعام الدراسى 16/2017. وقالت المحكمة، سبق وأن انتهت...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه يبين من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشُرطة أنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمُحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.وأضافت المحكمة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف أوجب القانون على الضابط أداء عمله بنفسه بدقة وأمانة وأن يُحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعُرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب بها وكل ضابط يُخالف الواجبات المنصوص عليها بالقانون أو القرارات الصادرة من وزير الداخلية يُعاقب تأديبيًا، حيث استلزم المُشرع في ضُباط الشُرطة قدرًا كبيرًا من الأمانة ونزاهة القصد والبُعد عن الريب والظنون، وألا يشوب مسلكهم أيه...
قضت المحكمة الإدارية العليا، ببراءة ضابط شرطة من التهم المنسوبة له، وألغت قرار مجلس التأديب الاستئنافي القاضي بالعزل من الوظيفة مع عدم صرف الموقوف صرفه من راتبه، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته.وكان نُسب اليه، الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب وذلك لتكليفه عام ٢٠١٩، بصفته نائب مأمور أحد مراكز الشرطة، بنقل عدد ٤ متهمين "محددين" من غرفة حجز السجن إلى غرفة حجز الإنتظار بالمركز من بينم متهم "محدد " مودع على ذمة قضية "، وسماحه بإدخال المأكولات وبعض المتعلقات في غير الأوقات المخصصة للزيارة مما ترتب عليه ضبط عدد ۲ هاتف محمول وشاحن ونرجيلة بمشتملاتها وسخان كهربائي وأدوات عمل مشروبات ساخنة بحوزة عدد ٢ متهمين منهم "محددين" حال مرور عميد، رئيس فرع الأمن العام، بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۲۰م بالمخالفة للتعليمات...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن النيابة الإدارية المطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير عام شئون قانونية بأحد المركز للبحوث، كان قد وجه اليه تهمة نشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى الشُرطة والهيئات القضائية على (الفيس بوك)، وعللت المحكمة رفضها للطعن، مضى على ارتكابها أكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن أن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية.ونسبت النيابة الإدارية، إليه بوصفه قائم بعمل مُدير عام الشئون القانونية بمركز للبحوث، أنه قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى الشُرطة والهيئات القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على الصفحة الخاصة به مُنذ عام 2011 وحتى تاريخه، وطلبت النيابة الإدارية مُحاكمته تأديبيًا.وفي الجلسة المُنعقدة بتاريخ 28/6/2020 قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بسقوط الدعوى التأديبية قِبَلَ المطعون ضده بمضي المُدة.وأقامت محكمة الدرجة الأولي،...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن النيابة الإدارية المطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير عام شئون قانونية بأحد المركز للبحوث، كان قد وجه إليه تهمة نشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى جهات بالدولة على (فيس بوك)، وعللت المحكمة رفضها للطعن، بأنه مضى على ارتكابها أكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن أن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية. ونسبت النيابة الإدارية، إليه بوصفه قائم بعمل مُديرعام الشئون القانونية بمركز للبحوث، أنه قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى جهات بالدولة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على الصفحة الخاصة به مُنذ عام 2011 وحتى تاريخه، وطلبت النيابة الإدارية مُحاكمته تأديبيًا. وفي الجلسة المُنعقدة بتاريخ 28/6/2020 قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بسقوط الدعوى التأديبية...
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن مقام من الهيئة المصرية العامة للمساحة، ضد موظف بدرجة مدير، للمطالبة بمجازاته على ما نُسب إليه من تقاعسه عام ٢٠١٠ ع عن المطالبة بفروق تكاليف الأعمال عن بعض الطلبات مما نتج عنه فروق تكاليف أعمال قدرت بمبلغ (16220) جنيها، وانتهت إلى التوصية بمجازاته بالخصم ٥ أيام وتحميله هذه الفروق، ولكن الموظف طعن وتم إلغاء هذا الجزاء، وهو ما دفع الجهة الإدارية في معاودة طرح الموضوع أمام القضاء بمجازاته، ولكنه وافته المنية.بداية الواقعة أن مورث المطعون ضدهم كان قد أقام الطعن أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى"، وطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص بترقيع جزاء عليه فيما تضمنه من تحميله مبلغ (16220) جنيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 17/3/2013قضت المحكمة التأديبية...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن ضابط شرطة، لإلغاء قرار مجلس الاستئناف التأديبي الصادر ضده بتأييد مجازاته بالوقف عن العمل لمُدة شهرين مع صرف نصف الأجر، لما نُسب اليه من مخالفة القانون، بأن نقل مساجين في أحد مأموريات الترحيل، عن طريق دراجة نارية، بالمخالفة لتعليمات القيادة الموحدة، للقوات المُسلحة لمُكافحة الإرهاب بشرق القناة، وأيدت المحكمة قرار الجزاء.حمل الطعن رقم 57754 لسنة 64 قضائية.عُليا.بداية الواقعة، أصدر وزير الداخلية عام 2017 القرار رقم 45 لسنة 2017 بإحالة نقيب شرطة الضابط بمُديرية أمن جنوب سيناء سابقًا، إلى مجلس التأديب الابتدائي لضُباط الشُرطة لمُحاكمته تأديبيًا لأنه بوصفه موظفًا عموميًا "ضابط شُرطة" ارتكب ما يلي: نقل بتاريخ 2/12/2016 إبان تعيينه وآخرين مُحددين بمأمورية ترحيل مُتهمين محددين من سجن المُستقبل بمُديرية أمن الإسماعيلية إلى قسم الترحيلات طور...
ألغت المحكمة الآدارية العليا، حكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري، المتضمن عدم اختصاصها بنظر دعوى حارس قضائي بمحكمة جنوب القاهرة، لإلغاء قرار رفع اسمه كحارس ومصفي ووكيل دائنين بجدول الخبراء، بعد إصابته بانزلاق غضروفي، وأمرت المحكمة بنظر الدعوى من جديد بهيئة مغايرة أمام محكمة القضاء الإداري.حمل الطعن رقم 20681 لسنة 65 ق. عليا.بداية الواقعة، أنه كان مقيدًا بجدول الخبراء بمحكمة جنوب القاهرة كحارس ومصفي ووكيل دائنين ونظرا لإصابته بانزلاق غضروفي تقدم بطلب إلى الجهة الإدارية بإعفائه مؤقتا من إسناد أي قضايا له، ولقد برهن على ما ذهب إليه بشهادات طبية رسمية، إلا أنه فوجئ بصدور القرار المطعون فيه بالمخالفة للواقع والقانون، مما جعله يلجأ لساحات المحاكم.ولكن عام ٢٠١٨، حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى، وإحالتها بحالتها إلى...
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة فتح الله السريري، إنه يجب أن يكون هناك مرجعية وهذه المناصب وشغلها مرجعيتها الاتفاق الليبي لكن للأسف المحكمة العليا تجاهلت الوثيقة الدستورية المكملة الحاكمة للمرحلة الانتقالية في فترات كثيرة وخلقت فوضى في الكثير من المسائل ولو استندت من البداية كوثيقة دستورية حاكمة في هذه المرحلة لحكمت المؤسسات بحسب قوله. السريري أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إلى أن مجلس النواب يقول إن المحكمة العليا غير ذات صفة لأنه صدر قانون وهو غير مختص انشأ فيه المحكمة الدستورية ومن ثم يرى أن المحكمة العليا أصبحت محكمة نقض وليس لها علاقة بالمسائل الدستورية تحكم في الجنائي والإداري. ولفت إلى أنه يفترض...
#سواليف أصدرت المحكمة الادارية العُليا اليوم الثلاثاء، حُكماً قطعياً تضمّن المُصادقة على حُكم سابق للمحكمة الإدارية تضمّن الغاء قرار لوزير المالية بإحالة أحد المدراء بدائرة الأراضي على التقاعد المُبكر، وقد جاء ذلك في جلسة علنية عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد الغرير وعضوية القُضاة رجا الشرايري وعدنان فريحات ومحمد العمري والدكتور فايز المحاسنة وبحضور ممثل النيابة الإدارية ووكيل الموظف المطعون ضده المحامي راتب النوايسة . وتتلخص وقائع الدعوى التي اطلعت عليها سرايا، بأن الموظف المطعون ضده حاصل على درجتي البكالوريوس والماجستير وانه قد تم تعيينه في دائرة الأراضي والمساحة بتاريخ (1/10/2004) وهو في الدرجة الأولى، وقد شغل عدة وظائف كان اخرها مدير دائرة تسجيل أراضي عجلون، وانه وبتاريخ (26/10/2023) اصدر وزير المالية قراراً بإحالة ذلك الموظف على التقاعد بناءً...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه من أوجه تصرف النيابة الإدارية في التحقيقات التى تجريها أنها إذا ما رأت حفظ الأوراق، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها، وذلك فى الطعن الذى حمل رقم 62596 لسنة 67 ق. ع. وأضافت، أما إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة، وأن قرار النيابة الإدارية بحفظ المخالفة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطة الجهة الإدارية في توقيع الجزاء الذي تراه ملائماً للمخالفة. كما وأن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق...
تسلم الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك صورة رسمية من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالحه باستمراره أمينا لصندوق القلعة البيضاء وصحة انتخابه.وتوجه الدكتور حسام المندوه إلى مجلس الدولة ظهر اليوم لتسلم الحكم الصادر لصالحه.وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها أمس الاثنين برفض كافة الطعون المقدمة ضد انتخابات نادي الزمالك ومجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب.وقال الدكتور كمال شعيب، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنادي الزمالك إن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض كافة الطعون المقدمة ضد انتخابات الزمالك يعني سلامة الموقف القانوني لانتخابات النادي وسلامة كل الاجراءات المتبعة واستقرار نتيجة الانتخابات.وفيما يتعلق بالموقف القانوني لمنصب أمين الصندوق، فقال الدكتور كمال شعيب إن المحكمة الإدارية العليا ألغت الحكم السابق صدوره ببطلان الانتخابات على مقعد أمين الصندوق وقضت بصحة الانتخابات على ذلك...
أكد كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون كانت الفصل الأخير في كل القضايا التي تم رفعها ضد النادي، مشيرًا إلى أن الحكم صادر من المحكمة الأعلى في مصر ولا يجوز الطعن مطلقا على أحكامها.وقال شعيب عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان هناك قضايا كثيرة جدًا منذ تعيين لجنة ثلاثية لإدارة انتخابات الزمالك بقيادة عماد البناني، هناك عدد كبير من القضايا ضد النادي، وكل المرشحين تم الطعن ضدهم بدءًا من حسين لبيب واحمد سليمان وهاني شكري وكل أعضاء المجلس كان هناك طعون ضدهم، وتم رفضها في أول درجة ثم الإدارية العليا".وأضاف: "المحكمة الإدارية أكدت صحة انتخابات الزمالك ورفضت كافة الطعون ضد مجلس الإدارة.. الطعون كانت أيضا ضد حسام المندوه أمين صندوق النادي...
أكد كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون كانت الفصل الأخير في كل القضايا التي تم رفعها ضد النادي، مشيرًا إلى أن الحكم صادر من المحكمة الأعلى في مصر ولا يجوز الطعن مطلقا على أحكامها.وقال شعيب عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان هناك قضايا كثيرة جدًا منذ تعيين لجنة ثلاثية لإدارة انتخابات الزمالك بقيادة عماد البناني، هناك عدد كبير من القضايا ضد النادي، وكل المرشحين تم الطعن ضدهم بدءًا من حسين لبيب واحمد سليمان وهاني شكري وكل أعضاء المجلس كان هناك طعون ضدهم، وتم رفضها في أول درجة ثم الإدارية العليا".وأضاف: "المحكمة الإدارية أكدت صحة انتخابات الزمالك ورفضت كافة الطعون ضد مجلس الإدارة.. الطعون كانت أيضا ضد حسام المندوه أمين صندوق النادي...
أكد كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون كانت الفصل الأخير في كل القضايا التي تم رفعها ضد النادي، مشيرًا إلى أن الحكم صادر من المحكمة الأعلى في مصر ولا يجوز الطعن مطلقا على أحكامها.وقال شعيب عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان هناك قضايا كثيرة جدًا منذ تعيين لجنة ثلاثية لإدارة انتخابات الزمالك بقيادة عماد البناني، هناك عدد كبير من القضايا ضد النادي، وكل المرشحين تم الطعن ضدهم بدءًا من حسين لبيب واحمد سليمان وهاني شكري وكل أعضاء المجلس كان هناك طعون ضدهم، وتم رفضها في أول درجة ثم الإدارية العليا". حمدي فتحي يكشف سبب مشاجرته مع أكرم توفيق بشير التابعي: الأهلي يعيش في حالة استقرار مالي وإداري عكس أي نادِ آخر...
حجزت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الحكم في الطعون رقم 70/2070 و70/20807 المقامين من حسام الدين المندوه الخواجة، المرشح بانتخابات نادي الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الصادر بقبول الدعوى المقامة من كريم عادل عضو نادي الزمالك، واستبعاد المندوه من الترشح على مقعد أمين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادي الزمالك، لجلسة 27 مايو الجاري.طعن حسام المندوه على استبعاده من انتخابات الزمالكوفي وقت سابق أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرارًا يفيد بإلغاء الحكم الصادر بشأن استبعاد حسام المندوه من منصب أمين صندوق نادي الزمالك، وتقدم حسام المندوه بطعنين أمام الدائرة العليا فحص في المحكمة الإدارية بمجلس الدولة، وذلك على القرار الصادر له باستبعاده من منصب أمين صندوق نادي الزمالك.اقرأ أيضاًتأجيل محاكمة معتز مطر وحمزة زوبع...
أجلت الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، نظر طعن بطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي، إلى جلسة 27 مايو الجاري.وتقدم جمال عبد الكريم، المحام بالنقض والإدارية العليا، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حمل رقم 12303 لسنة 78 ق والصادر فيه الحكم بجلسة 14 يناير 2024، وذلك لبطلان انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك، وكيلًا عن كلًا من ماجد فاروق، عضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والمرشح على مقعد رئيس نادي الزمالك في الانتخابات، وآخرين.وذكر الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر من الدائرة الثانية أفراد، بجلسة الأحد الموافق 2024/1/14م في الدعوى المقيدة رقم 12303 لسنة 78ق، والذي قضى: حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيما تضمنه من الامتناع عن التدخل وإعلان بطلان قرار اللجنة الأولمبية...
الزمت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، محافظة أسيوط بإتمام عقد بيع لإحدي الشركات الخاصة علي 201 فدان بمبلغ 90 ألف جنيه للفدان الواحد.وقالت المحكمة، إن الشركة الطاعنة تقدمت بطلب لتقنين وضع يدها على قطعة الأرض محل التداعي الكائنة بمنطقة عرب العوامر بمركز أبنوب بمحافظـة أسيـوط ومساحتها (18س ــ 6ط ــ 201ف)، وفقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه والقـرارات المُنفذة له، وتم فحص الطلب بمعرفة اللجنة المُشكلة وفقًا لأحكام المادة الخامسة من قرار مجلس الوزراء رقـم 18 لسنة 2017 وتعديلاته، وطبقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بذات المادة، وتم تقدير سعر الفدان الواحد بمبلغ (90000) جنيه.التعاقد علي الأرض وأضافت، وبتاريخ 28/7/2019 أخطر رئيس مركز ومدينة أبنوب الطاعن بصفته بقرار اللجنة بقبول طلبه وذلك لإبداء الرأي نحو التعاقد خلال خمسة عشر...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بسوهاج، وأيدت المحكمة أحقية معيد في التحاقة بوظيفة معيد بقسم الباطنة بكلية الطب بجامعة سوهاج مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن الأوراق خلت من أي مانع قانوني يمنع المطعون لصالحه من شغل وظيفة معيد بطريق التكليف، وثبت أنه حاصل على بكالوريوس الطب بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف عام 2008 ومجموع درجاته 5490 من 6450 درجة بنسبة مئوية 85,12%، وأن قرار رئيس جامعة سوهاج رقم 216 لسنة 2012 تضمن تكليف من هم أقل منه في تقدير ومجموع درجات البكالوريوس في وظائف معيدين بقسم الباطنة بكلية الطب بالجامعة. قرار التخطي غير قانوني وأوضحت: «ولما كان المطعون لصالحه يفضل تعيينه في تقدير ومجموع درجات البكالوريوس، ومن ثم تكون له...
تقدم المستشار/ حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن كافة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة حلول عيد القيامة المجيد.اقرأ ايضًا : خلافات بين زوجين تنتهي بجريمة قتـ.ل في أوسيم| التفاصيل تلاعبوا في الزيت والسكر.. محاكمة المتهمين بـ رشوة التموين الخميس المقبل محاكمة عامل يتاجر بالنقد الأجنبي في القاهرة.. الثلاثاء محاكمة 5 متهمين بـ خلية الإسماعيلية الإرهابية.. غدا وجاء في نص التهنئة أنه بهذه المناسبة يتقدم خالص التهاني لجميع الأخوات والأخوة المسيحيين السيدات والسادة الزملاء الأجلاء أعضاء النيابة الإدارية، والسيدات والسادة الكرام الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية.اقرأ ايضًا : 3 أحكام مهمة للمحكمة الدستورية العليا اليوم .....
مازالت ردود أفعال وحالة جدل داخل الوسط الرياضي بشأن الخلاف حول بقاء أو استبعاد الدكتور حسام المندوه من أمانة الصندوق بنادى الزمالك بحسب حكم صدر لصالح منافسه فى الانتخابات الماضيه الدكتور كريم عادل. الدكتور سيد بحيري محامى المندوه كشف الحقيقه من خلال ماورد فى الصيغه التنفيذيه لحكم الإدارية العليا الذى أقر بعدم عزل المندوه من منصبه والذى تم تسليمه إلى الجهه الإدارية سواء الوزاره أو مديريه الشباب والرياضه بالجيزه ونص على الآتى الصيغة التنفيذية لحكم المحكمة الإدارية العليا وفقا للمادة 271 مرافعات ،، أن تلغى جميع الاحكام أيا كانت الجهة التي أصدرتها والأعمال اللاحقة للحكم الملغي من المحكمة الادارية العليا في 19 فبراير 2024 مت كان 1لك الحكم أساسا لها بما مؤداه إلغاء الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الاداري الصادرة في 14...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بقبول المقام من عامل بالشئون المالية والإدارية من الدرجة الرابعة بمستشفى جامعة الزقازيق، وألغت حكم أول درجة والمتضمن مجازاته على خلفية اتهامه بسرقة حافظة إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان في إحدى اللجان بكلبة الحقوق. المخالفة غير ثابته في حقه وذكرت المحكمة، أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن لم تثبت في حقه ثبوتًا يقينًا كما أن الأوراق والتحقيقات، قد أجدبت عن ثمة دليل يقينى يثبت قيام الطاعن بسرقة الحافظة الخاصة بالطالبة المذكورة حتى الطالبة ذاتها لم تجزم بذلك، بل أوردت في أقوالها بأن الطاعن جلس بجوارها في لجنة الامتحان وبعد انصرافه اكتشفت ضياع الحافظة الخاصة بها. ليس هناك دليل على سرقته حافظة الطالبة وأضافت المحكمة: فضلا على أن الشهادة الوحيدة في التحقيقات لم تجزم أو تقرر بأن الطاعن أخذ...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، الطعن المقام من سكرتيرة بمدرسة تمريض بنات كفر الشيخ، لوقف قرار مجازتها، وأيدت حكم أول درجة فيما تضمنه من خصم خمسة عشر يوما من الأجر. المخالفات المنسوبة للطاعنة وقالت المحكمة، إن الطاعنة قامت في تاريخ 1 نوفمبر 2018 بوصفها سالف الذكر وبمقر عملها لم تلتزم بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وذلك بأن استغلت أعمال وظيفتها وتقاضت مبالغ مالية من أولياء الأمور الطالبات الراغبات في الالتحاق بمدرسة سيدي غازي للتمريض. طلب مبالغ مالية بالمخالفة وأضافت المحكمة، وأوهمت أولياء الأمور بعدم قبول ملفات الطالبات وعدم إرسال أوراق الكشف الطبي للمدرسة في حالة عدم سداد مبلغ 100جنية عن كل طالبة، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو الموضح تفصيلا بالأوراق. الطعن لا سند له من القانون ...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المُشرع للموظف العام حال أداء العمل المُكَلف به وهو ما يقتضي منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحري الرجل الحريص، ويتسلح في ذلك بالحظر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعًا نصب عينيه ما يُلزمه به القانون وتقضي به التعليمات المُنظمة للعمل أو أدائه.وأضافت، فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى بتهاون عنانه فخرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المُشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مُخالفة وأجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء، ولا يُحدثه نفع حُسن نيته وسلامة طويته.فإذ إن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال في واجبات الوظيفة وهما...
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا