سقطت بالتقادم.. الإدارية العليا ترفض عقاب مدير عام كتب عبارات علي الفيس بوك ضد الشرطة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن النيابة الإدارية المطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير عام شئون قانونية بأحد المركز للبحوث، كان قد وجه اليه تهمة نشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى الشُرطة والهيئات القضائية على (الفيس بوك)، وعللت المحكمة رفضها للطعن، مضى على ارتكابها أكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن أن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية.
ونسبت النيابة الإدارية، إليه بوصفه قائم بعمل مُدير عام الشئون القانونية بمركز للبحوث، أنه قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى الشُرطة والهيئات القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على الصفحة الخاصة به مُنذ عام 2011 وحتى تاريخه، وطلبت النيابة الإدارية مُحاكمته تأديبيًا.
وفي الجلسة المُنعقدة بتاريخ 28/6/2020 قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بسقوط الدعوى التأديبية قِبَلَ المطعون ضده بمضي المُدة.
وأقامت محكمة الدرجة الأولي، قضائها تأسيسًا على انقضاء مُدة ثلاث سنوات على ارتكاب المُخالفة المنسوبة للمطعون ضده وهي مُخالفة إدارية تسقط بمضي ثلاث سنوات من ارتكابها وخلُصت المحكمة إلى حُكمها الطعين.
وقالت المحكمة، أن المطعون ضده قد نُسِبَ إليه أنه قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى الشُرطة والهيئات القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على الصفحة الخاصة به مُنذ عام 2011 وحتى تاريخه.
وثبت من مُطالعة الأوراق وصور صفحات الفيس بوك أن آخرها كان في غضون عام 2012 وأن الأوراق قد خلت من وجود صفحات بتاريخ لاحق على هذا التاريخ وكانت هذه المُخالفة مُخالفة إدارية، وتخرج عن نطاق المُخالفات المالية أو المُخالفة المنصوص عليها بالمادة (116 مُكررًا أ) المُشار إليها، وأن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية وكان أول إجراء اُتخِذَ هو الشكوى المُقدمة ضد المطعون ضده، والتي تم بُناءً عليها التحقيقات والإحالة في غضون عام 2018.
فمن ثم تكون المُخالفة المنسوبة للمطعون ضده قد مضى على ارتكابها أكثر من ثلاث سنوات وعليه تسقط الدعوى التأديبية قِبَله بمضي المُدة وإذ ذهب الحُكم الأول إلى ذلك فيكون قد أصاب وجه الحق، وصادف صحيح حُكم القانون، مما ينأى به عن الإلغاء ويكون الطعن الماثل قائمًا على غير سبب يُبرره قانونًا مما تقضي المحكمة برفضه.
حمل الطعن رقم 68547 لسنة 66 ق.عُليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا وزارة الصحة الهيئات القضائية الشئون القانونية ثلاث سنوات الفیس بوک الم خالفة م خالفة
إقرأ أيضاً:
بعد ارتفاع قيمتها بنسبة 104% خلال 4 سنوات.. الرقابة الإدارية تحذر: فاتورة الرواتب تثقل كاهل الاقتصاد الليبي
ليبيا – هيئة الرقابة الإدارية تطالب بوقف التعيينات بسبب تصاعد فاتورة رواتب القطاع العام
سلط تقرير تحليلي حديث الضوء على مطالبة هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا بوقف جميع إجراءات التعيينات في القطاع العام، في ظل الارتفاع الكبير في قيمة فاتورة الرواتب التي أصبحت تمثل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني.
أرقام صادمة: ارتفاع هائل في عدد الموظفين وكلفة الرواتبكشف التقرير الذي نشرته وكالة “رويترز” الأميركية وترجمته صحيفة “المرصد” أن عدد العاملين في القطاع العام الليبي بلغ 2,099,200 موظف، بإجمالي كلفة رواتب تجاوزت 372 مليار دينار ليبي (ما يعادل 75.21 مليار دولار) خلال السنوات الـ12 الماضية.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي التي اعتمدت على مسح أجري في عام 2022 ونشرت في عام 2024، فإن نحو 89% من القوة العاملة الليبية تعمل في القطاع العام، مما يعكس هيمنة هذا القطاع على سوق العمل في البلاد.
تضاعف رواتب القطاع العام خلال 4 سنواتبحسب بيانات صادرة عن مصرف ليبيا المركزي، شهدت رواتب القطاع العام ارتفاعًا بنسبة 104% خلال السنوات الأربع الماضية، إذ بلغت قيمتها 67.6 مليار دينار ليبي في عام 2023 مقارنة بـ33.1 مليار دينار في عام 2021.
ويشير هذا الارتفاع إلى تضاعف النفقات التشغيلية للقطاع العام خلال فترة قصيرة، ما يثير تساؤلات حول استدامة هذه النفقات وإمكانية التحكم بها في المستقبل.
غياب الرد الرسمي من حكومة الدبيبةعلى الرغم من دعوة هيئة الرقابة الإدارية لوقف التعيينات، لم تصدر حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أي تعليق رسمي حتى الآن على هذه المطالبة.
ويُعتبر هذا الصمت محط تساؤلات، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، بما في ذلك الضغوط على الموارد المالية واستمرار الاعتماد الكبير على قطاع النفط لتمويل الإنفاق العام.
ضرورة إصلاحات عاجلة للقطاع العامتظهر البيانات التي نشرها التقرير الحاجة الملحة لإصلاحات شاملة في إدارة القطاع العام الليبي، بما في ذلك:
الحد من التعيينات العشوائية: لضمان عدم تفاقم كلفة الرواتب. تنويع مصادر الدخل الوطني: لتقليل الاعتماد على إيرادات النفط. تحسين الكفاءة الإنتاجية: من خلال إعادة هيكلة الوظائف وتحفيز العمل في القطاع الخاص.مع تصاعد نفقات الرواتب بهذا الشكل غير المسبوق، يبدو أن الاقتصاد الليبي يواجه تحديات جسيمة تتطلب تدخلات سريعة وإستراتيجيات فعالة لضمان استدامة الموارد الاقتصادية وتعزيز الاستقرار المالي في البلاد.
ترجمة خاصة – صحيفة المرصد
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة