سقطت بالتقادم.. الإدارية العليا ترفض عقاب مدير عام كتب عبارات علي الفيس بوك ضد الشرطة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن النيابة الإدارية المطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير عام شئون قانونية بأحد المركز للبحوث، كان قد وجه اليه تهمة نشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى الشُرطة والهيئات القضائية على (الفيس بوك)، وعللت المحكمة رفضها للطعن، مضى على ارتكابها أكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن أن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية.
ونسبت النيابة الإدارية، إليه بوصفه قائم بعمل مُدير عام الشئون القانونية بمركز للبحوث، أنه قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى الشُرطة والهيئات القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على الصفحة الخاصة به مُنذ عام 2011 وحتى تاريخه، وطلبت النيابة الإدارية مُحاكمته تأديبيًا.
وفي الجلسة المُنعقدة بتاريخ 28/6/2020 قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بسقوط الدعوى التأديبية قِبَلَ المطعون ضده بمضي المُدة.
وأقامت محكمة الدرجة الأولي، قضائها تأسيسًا على انقضاء مُدة ثلاث سنوات على ارتكاب المُخالفة المنسوبة للمطعون ضده وهي مُخالفة إدارية تسقط بمضي ثلاث سنوات من ارتكابها وخلُصت المحكمة إلى حُكمها الطعين.
وقالت المحكمة، أن المطعون ضده قد نُسِبَ إليه أنه قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى الشُرطة والهيئات القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على الصفحة الخاصة به مُنذ عام 2011 وحتى تاريخه.
وثبت من مُطالعة الأوراق وصور صفحات الفيس بوك أن آخرها كان في غضون عام 2012 وأن الأوراق قد خلت من وجود صفحات بتاريخ لاحق على هذا التاريخ وكانت هذه المُخالفة مُخالفة إدارية، وتخرج عن نطاق المُخالفات المالية أو المُخالفة المنصوص عليها بالمادة (116 مُكررًا أ) المُشار إليها، وأن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية وكان أول إجراء اُتخِذَ هو الشكوى المُقدمة ضد المطعون ضده، والتي تم بُناءً عليها التحقيقات والإحالة في غضون عام 2018.
فمن ثم تكون المُخالفة المنسوبة للمطعون ضده قد مضى على ارتكابها أكثر من ثلاث سنوات وعليه تسقط الدعوى التأديبية قِبَله بمضي المُدة وإذ ذهب الحُكم الأول إلى ذلك فيكون قد أصاب وجه الحق، وصادف صحيح حُكم القانون، مما ينأى به عن الإلغاء ويكون الطعن الماثل قائمًا على غير سبب يُبرره قانونًا مما تقضي المحكمة برفضه.
حمل الطعن رقم 68547 لسنة 66 ق.عُليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا وزارة الصحة الهيئات القضائية الشئون القانونية ثلاث سنوات الفیس بوک الم خالفة م خالفة
إقرأ أيضاً:
قرار مفاجئ بسحب الجنسية الكويتية من 13 شخصاً بينهم عائلات كاملة (أسماء)
صورة تعبيرية (منصات تواصل)
في خطوة أثارت الكثير من التساؤلات وردود الفعل داخل الأوساط الكويتية، أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، اليوم، سحب الجنسية من 13 مواطناً كويتياً، وذلك بموجب المادة (11) من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بشأن قانون الجنسية الكويتية وتعديلاته.
القرار، الذي لم تكشف السلطات بعد عن تفاصيل أسبابه المباشرة، صدر كجزء من ما يُعتقد أنها حملة لمراجعة ملفات الجنسية في البلاد، حيث تمنح المادة القانونية المستخدمة الحق للدولة في سحب الجنسية ممن اكتسبها بطرق غير مشروعة أو ممن يمثل تهديداً للأمن أو يخالف شروط اكتسابها.
اقرأ أيضاً سحب الجنسية الكويتية من الداعية نبيل العوضي والفنان محمد العجيمي.. لهذا السبب 12 أبريل، 2025 تطورات صادمة في قضية فجر السعيد.. القضاء الكويتي يمدد حبسها 10 أبريل، 2025اللافت أن القائمة شملت أسماء من عائلة واحدة بشكل كامل تقريباً، في سابقة نادرة، ما يرجح فرضية وجود ملف جماعي تم التحقيق فيه، سواء لأسباب أمنية أو متعلقة بالتجنيس غير المشروع.
وجاءت الأسماء التي تقرر سحب الجنسية منها كما يلي:
رحاب عيسى محمد سلطان عيسى
رهام عيسى محمد سلطان عيسى
نورة سعود مرضي عبدالله المطيري
نوف ناصر حسن طامي العجمي
منيرة محمد ارشيد
شريفة قبلان غالب العجمي
شعيفان غازي عقاب العتيبي
غزوا شعيفان غازي عقاب العتيبي
شافي شعيفان غازي عقاب العتيبي
شليويح شعيفان غازي عقاب العتيبي
العاتي شعيفان غازي عقاب العتيبي
عمر شعيفان غازي عقاب العتيبي
ضيف الله شعيفان غازي عقاب العتيبي
بين القانون والسياسة... القرار يفتح الباب للتكهنات
ورغم أن سحب الجنسية في الكويت يتم عادة لأسباب قانونية أو أمنية، إلا أن مثل هذه القرارات تفتح باباً واسعاً للنقاش حول الشفافية، وحقوق الأفراد، والتوازن بين الأمن والسيادة من جهة، وحقوق الإنسان من جهة أخرى.
السلطات الكويتية لم تُصدر حتى اللحظة أي بيان يوضح أسباب القرار أو السياقات المحيطة به، بينما تنتظر الأوساط الحقوقية والبرلمانية مزيداً من التفاصيل خلال الأيام المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا