سقطت بالتقادم.. الإدارية العليا ترفض عقاب مدير عام كتب عبارات علي الفيس بوك ضد الشرطة
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن النيابة الإدارية المطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير عام شئون قانونية بأحد المركز للبحوث، كان قد وجه اليه تهمة نشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى الشُرطة والهيئات القضائية على (الفيس بوك)، وعللت المحكمة رفضها للطعن، مضى على ارتكابها أكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن أن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية.
ونسبت النيابة الإدارية، إليه بوصفه قائم بعمل مُدير عام الشئون القانونية بمركز للبحوث، أنه قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى الشُرطة والهيئات القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على الصفحة الخاصة به مُنذ عام 2011 وحتى تاريخه، وطلبت النيابة الإدارية مُحاكمته تأديبيًا.
وفي الجلسة المُنعقدة بتاريخ 28/6/2020 قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بسقوط الدعوى التأديبية قِبَلَ المطعون ضده بمضي المُدة.
وأقامت محكمة الدرجة الأولي، قضائها تأسيسًا على انقضاء مُدة ثلاث سنوات على ارتكاب المُخالفة المنسوبة للمطعون ضده وهي مُخالفة إدارية تسقط بمضي ثلاث سنوات من ارتكابها وخلُصت المحكمة إلى حُكمها الطعين.
وقالت المحكمة، أن المطعون ضده قد نُسِبَ إليه أنه قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى الشُرطة والهيئات القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على الصفحة الخاصة به مُنذ عام 2011 وحتى تاريخه.
وثبت من مُطالعة الأوراق وصور صفحات الفيس بوك أن آخرها كان في غضون عام 2012 وأن الأوراق قد خلت من وجود صفحات بتاريخ لاحق على هذا التاريخ وكانت هذه المُخالفة مُخالفة إدارية، وتخرج عن نطاق المُخالفات المالية أو المُخالفة المنصوص عليها بالمادة (116 مُكررًا أ) المُشار إليها، وأن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية وكان أول إجراء اُتخِذَ هو الشكوى المُقدمة ضد المطعون ضده، والتي تم بُناءً عليها التحقيقات والإحالة في غضون عام 2018.
فمن ثم تكون المُخالفة المنسوبة للمطعون ضده قد مضى على ارتكابها أكثر من ثلاث سنوات وعليه تسقط الدعوى التأديبية قِبَله بمضي المُدة وإذ ذهب الحُكم الأول إلى ذلك فيكون قد أصاب وجه الحق، وصادف صحيح حُكم القانون، مما ينأى به عن الإلغاء ويكون الطعن الماثل قائمًا على غير سبب يُبرره قانونًا مما تقضي المحكمة برفضه.
حمل الطعن رقم 68547 لسنة 66 ق.عُليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا وزارة الصحة الهيئات القضائية الشئون القانونية ثلاث سنوات الفیس بوک الم خالفة م خالفة
إقرأ أيضاً:
تيك توك يلجأ إلى المحكمة العليا في محاولة أخيرة لتجنب الحظر بأمريكا
لجأ تطبيق تيك توك إلى المحكمة العليا الأمريكية كملاذ أخير لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتاً قانوناً يلزم بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير أو مواجهة الحظر.
وقدم تيك توك وبايت دانس طلباً طارئاً للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون. وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلباً مشابهاً أمس الاثنين أيضا.
وأقر الكونغرس القانون في أبريل. وقالت وزارة العدل إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل “تهديدا للأمن القومي على نطاق واسع” بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سراً بالمحتوى الذي يشاهده الأمريكيون على التطبيق.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وقال تيك توك وبايت دانس في الطلب الذي تقدما به إلى المحكمة العليا “إذا اختار الأمريكيون، الذين أُبلغوا بالمخاطر المزعومة للتلاعب بالمحتوى “السري”، مواصلة مشاهدة المحتوى على تيك توك باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخول لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة”.
وأضافت الشركتان “إذا ظل الموقف المخالف لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا كما هو، فسيكون للكونجرس الحرية في منع أي أمريكي من التحدث عن طريق تحديد بعض المخاطر المتمثلة في تأثر الحديث بكيان أجنبي”.
وقالت الشركتان إن حظرهما لمدة شهر واحد فقط سيؤدي إلى خسارة تيك توك نحو ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة وتقويض قدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.
وقال تيك توك ،الذي يصف نفسه بأنه من “أهم منصات التعبير” المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأمريكي وإن تأخير إنفاذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما سيسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقييم القانون أيضا.
وأضافت الشركتان في طلبهما أن القانون “سيغلق إحدى منصات التعبير الأكثر شعبية في أمريكا في اليوم السابق على تنصيب الرئيس”.
البيان
إنضم لقناة النيلين على واتساب
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب