كمال شعيب: تم اغلاق كافة القضايا ضد مجلس الزمالك
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
أكد كمال شعيب المستشار القانوني لنادي الزمالك، أن الحكم القضائي من المحكمة الإدارية العليا برفض الطعون كانت الفصل الأخير في كل القضايا التي تم رفعها ضد النادي، مشيرًا إلى أن الحكم صادر من المحكمة الأعلى في مصر ولا يجوز الطعن مطلقا على أحكامها.
وقال شعيب عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كان هناك قضايا كثيرة جدًا منذ تعيين لجنة ثلاثية لإدارة انتخابات الزمالك بقيادة عماد البناني، هناك عدد كبير من القضايا ضد النادي، وكل المرشحين تم الطعن ضدهم بدءًا من حسين لبيب واحمد سليمان وهاني شكري وكل أعضاء المجلس كان هناك طعون ضدهم، وتم رفضها في أول درجة ثم الإدارية العليا".
وأضاف: "المحكمة الإدارية أكدت صحة انتخابات الزمالك ورفضت كافة الطعون ضد مجلس الإدارة.. الطعون كانت أيضا ضد حسام المندوه أمين صندوق النادي وتم رفضها جميعًا".
وواصل: "مجلس الزمالك تم تحصيينه من أعلى محكمة قضائية في مصر، كان الملف كبير جدًا وأتمنى أن يصب ذلك في صالح استقرار النادي، خصوصا بعد حالة القلق الشديدة مؤخرًا من جانب الأعضاء الذين سئموا من كثرة المشاكل".
وزاد: "الإدارية العليا قامت بإصدار حكمًا قضائيًا بشأن التفسير الصحيح للدستور، بأن العمل لا يخل بمهام النائب، ولا يوجد تعارض مع كونه عضوًا في المجالس النيابية، وبالتالي فأن عضوية حسام المندوه في مجلس إدارة الزمالك ووجوده في منصب أمين الصندوق سليم تماما".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الزمالك احمد سليمان نادي الزمالك أكرم توفيق حمدي فتحي المستشار القانوني لنادي الزمالك بوكس تو بوكس
إقرأ أيضاً:
ارتكب خروقات جسيمة.. المحكمة الإدارية تقضي بعزل أقدم رئيس جماعة استقلالي
زنقة 20 | متابعة
قضت المحكمة الإدارية بفاس ، بعزل الاستقلالي أحمد الكور رئيس جماعة سبع عيون إقليم الحاجب، على خلفية اختلالات جسيمة وثقتها المفتشية العامة للداخلية.
الكور الذي تربع على رئاسة الجماعة لعقود من الزمن ، وحولها إلى ضيعة خاصة به وفق السكان المحليين، تم عزله استجابةً للدعوى التي تقدمت بها وزارة الداخلية، واستنادا إلى نتائج التصويت الذي أجراه المجلس الجماعي في أكتوبر الماضي، حيث صوت بالأغلبية الساحقة لصالح ملتمس إنهاء مهام الرئيس، بواقع 28 صوتاً مؤيداً من أصل 30 عضواً.
ويأتي هذا القرار في إطار تطبيق المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية رقم 113.14، والتي تنظم آليات المحاسبة والمساءلة في تدبير الشأن المحلي، مما يعكس حرص السلطات على تعزيز الحكامة الجيدة وترسيخ مبادئ الشفافية في تسيير المؤسسات المنتخبة.
رحيل الكور، ينهي بذلك مرحلة طويلة من تسييره للجماعة المحاذية لمدينة مكناس والتابعة لإقليم الحاجب.