الإدارية العليا: إذا تشككت المحكمة في صحة إسناد التهمة إلى المتهم وجب براءته
تاريخ النشر: 15th, September 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إنه من المقرر في نطاق المخالفات التأديبية، بأنها وان لم تتشابه مع الجرائم الجنائية في أنها قد وردت على سبيل الحصر، إلا أنها بوصفها نظامًا للتأثيم والتجريم يتعلق بالسلوك الانسانى فإنها يجب أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب على من ارتكبها.
وأضافت، فإذا تطرق الشك إلى أدلتها تعين عدم الاعتداد بهذه الأدلة، وتطبيق المبدأ الأصولي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.
وأشارت، إنه من المقرر قانونًا، أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، والعبرة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فمن حقه أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعه، وان يطرح ما يخالفه من صور أخرى ما دام استخلاصه سائغًا مستندًا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق، ولها أصلها في الأوراق.
لذلك جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الأدلة في مجال الإثبات وان يأخذ منها أية بينه أو قرينة يحتاج إليها دليلًا لحكمه، وله أن يزن أقوال الشهود فيأخذ منها ما يطمئن إليه ويطرح ما لا يطمئن إليه، ويكفى أن يتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ أن مرجع الأمر في ذلك إلى ما يطمئن إليه في تقدير الدليل.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ببراءة موظف متهم بمخالفة واجبات وظيفته، ولكن لا توجد أدلة قاطعة لصحة التهمة المنسوبة اليه، فحكمت المحكمة ببراءته، الطعن رقم 51731 لسنة 66 قضائية.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا سلوك الانسان مجلس الدولة حكم قضائي
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني.. يسألونك عن الأدلة
الجيش السوداني.. يسألونك عن الأدلة
إن فشل القوات المسلحة السودانية وبامتياز “يوم الخميس الموافق 10 إبريل” في محكمة العدل الدولية بـ “لاهايمن تقديم أي دليل ذي مصداقية حقيقية لإثبات ادعاءاتها ومزاعمها ضد دولة الإمارات؛ والتي تقول فيها إن دولة الإمارات تقف إلى جانب أحد طرفي النزاع المسلح “قوات الدعم السريع”: يؤكد -هذا الفشل- أن مزاعم هذه القوات لم تكن سوى محاولة خائبة منها لتشتيت انتباه المؤسسات الدولية والرأي العام العالمي عن مسئوليتها في النزاع الكارثي الذي يدور في الداخل السوداني ومن نتائجه قتل الشعب السوداني وإحداث المجاعة في هذا البلد الشقيق وتهجير الآمنين من وطنهم؛ مع أنه في كل الأعراف القانونية والتاريخية يُفترض أن تكون هذه القوات هي عامل استقرار وسلام للسودانيين.
كانت القوات المسلحة السودانية وهي تتقدم بادعاءاتها الزائفة تظن في أن فبركة التقارير والكذب على المنصات القانونية الدولية ستكون وسيلة مناسبة لإخفاء الحقيقة وأن هذا هو الطريق المناسب للتهرب من تحمل مسئوليتها تجاه شعبها على مدى عامين كاملين، وذلك انطلاقاً من حساباتها السياسية المتعلقة بالرغبة في السيطرة على الحكم بعد الانقلاب على الحكم المدني الذي جاء بعد الثورة الشعبية في 19 ديسمبر من عام 2019، ولكن جاء قرار محكمة العدل الدولية على عكس ما كانت تسعى إليه القوات المسلحة المدعومة من تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي المعروف عنه امتهان الكذب والتلفيق فكان قرار المحكمة الدولية الرافض لتلك الأكاذيب بمثابة السقوط القانوني للمؤسسة العسكرية، كما كان القرار بمثابة تأكيد على السقوط الأخلاقي لتنظيم الإخوان الإرهابي الذي يقف وراءه، وهو أمر ليس بالجديد عليه فسقوطهم الأخلاقي لم يعد جديداً.
لقد جاء قرار محكمة العدل الدولية حاسماً هو: أن القضية التي تقدم بها الجيش السوداني ضعيفة، ولا تمتلك أسساً قانونية، ولا تلبي أياً من المعايير القضائية.
وبالتالي لو أردنا معرفة الهدف الحقيقي من هذا الادعاء فهو محاولة الدس بين الشعب السوداني الشقيق ودولة الإمارات التي تقوم بجهود إنسانية يشهد لها الشعب السوداني نفسه قبل المجتمع الدولي سواءً في الداخل السوداني أو في دول الجوار له حيث لجأ هروباً بحياتهم، أو من خلال استضافة دولة الإمارات للعديد من الهاربين من ويلات القتال هناك.
والشيء الذي لم يضع له الجيش في اعتباره وهو يتحرك في أكاذيبه وافتراءاته بين نيويورك حيث مقر الأمم المتحدة وجنيف وكذلك لاهاي حيث محكمة العدل الدولية أنه فتح الباب بمصراعيه ليضع نفسه في “مأزق قانوني” أمام المؤسسات الحقوقية الدولية سواءً مطالبته بتقديم أدلة قوية ضد دولة الإمارات أو من خلال تحميله مسئوليته في جرائم حرب أو افتضاحه أمام الرأي العام العالمي فهناك تقارير دولية عن قصف الجيش لتجمعات سكانية عن طريق الطائرات وهناك تقارير أخرى عن طريق ابتزاز النساء من أجل الحصول على الطعام وهي من ممارسات التي يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني.
الخبرة التي يمتلكها الناس عن تنظيم “الإخوان المسلمين” الإرهابي، أنهم في كل مأزق يقعون فيه يحاولون تغطيته من خلال إشغال الناس من خلال خلق أزمة جديدة لأن معروف عن إدارتهم للأزمات بافتعال أزمات جديدة لذا فهم فاشلون، ليس في هذه القضية فقط وإنما في بناء الدول وتكوين صداقات مع الآخرين، وعليه فإن قرار المحكمة الدولية غير مريح لهم ويربكهم ذلك لأن عليهم أن يقدموا أدلة حقيقية وبالتالي فهذا الأمر سيفتح الباب عليهم لكل الاحتمالات حول مسئوليتهم فيما يحدث في السودان.
الدرسين الرئيسيين الذي ينبغي على القوات المسلحة السودانية أن تأخذهما مما حصل هو، أن هذه القوات لن تستطيع تشويه صورة دولة الإمارات ونواياها الحقيقية في تحقيق السلم والاستقرار في السودان الشقيق، فهناك أدلة وبراهين حقيقية على الأرض تؤكد ما تقوله الدبلوماسية الإماراتية في هذا الشأن فهي دعت مراراً وتكراراً لذلك.
والدرس الآخر الذي ينبغي أن تتعلمه هذه القوات، أن العلاقة التي تربط الشعبين الإماراتي والسوداني لم يكن لها أن تخربها أو تمسها أفكار مشوه بأيديولوجيات لا تعرف الحفاظ على الأوطان والشعوب.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"