الإدارية العليا تتصدى للبناء على الأراضي الزراعية وترفض ترخيص مدرسة
تاريخ النشر: 18th, August 2024 GMT
بالتزامن مع القوانين التي تصدرها الدولة لتسهيل التصالح في مخالفات البناء وحظر البناء علي الأراضي الزراعية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما انتهت فيه إلى رفض طلب مواطنة لبناء مدرسة على أرض زراعية في محافظة الشرقية.
بداية القضيةوكانت المواطنة أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية، ورفضتها المحكمة في أول درجة، فلم تكتفي الطاعنة بالحكم وقامت بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ورفضت المحكمة الإدارية العليا طعنها وأيدت قرار رفض إعطاءها الترخيص.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قانون الزراعة حظر إقامة آي مبان أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد.
الحالات المستثناة من البناء على الأرض الزراعيةوأوضحت المحكمة، أن القانون استثنى من ذلك الحظر عدة حالات منها الأراضي التي تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات نفع عام بشرط موافقة وزير الزراعة، والتي لا تعتبر المدارس الخاصة التي يقيمها الأفراد من تلك المشروعات ذات النفع العام.
وذكرت المحكمة، أن الأوراق المقدمة من الطاعنة خلت مما يفيد توافر أي من الحالات المستثناة في قانون الزراعة لإلغاء الحظر القائم على تلك الأرض.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض زراعية الأحوزة العمرانية الأرض الزراعية القضاء الإداري المحكمة الإدارية العليا المدارس الخاصة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا توضح الجزاءات الموقعة علي الموظف المدان
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي المرتكب لأعمال مخالفة للوائح والقوانين وهي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة ".
وأضافت، إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هي رقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذي هــو ملاك يد المحكمة التي أصدرته وتترخص في تقدير جسامة الذنب الذي اقترفه وما يعادله حقًا وصدقًا من جزاء،ومن ثم فإذا استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبًا إداريًا يستأهل الجزاء، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من وقائع تنتجه وتؤدى إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف ارتكب مخالفات، حمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية.عليا.
أهالي جنين ينفضون آثار العدوان.. عودة للحياة وإصرار على المقاومة