هل يجوز توقيع عقوبة على الموظف ما لم تكن نافذة وقت الجريمة؟ حُكم يجيب
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أوضح حكم سايق من المحكمة الإدارية العليا، ما يخص بشأن عقوبة الموظف المرتكب لبعض الجرائم، وأكد أن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي.
وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة، انتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما حصل التعديل إلى الصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبي في مرحلة الطعن أمام مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن تعديل حكم وقعته محكمة الدرجة الأولي، علي موظف رغم بلوغه السن القانونية، وعدلت المحكمة الحكم ليتناسب مع حالة الموظف بعد بلوغه المعاش حمل الطعن رقم 61493 لسنة 68 ق عُليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة حكم قضائى عقوبة الموظف جريمة الموظف
إقرأ أيضاً:
الاستجابة لـ 1095 حالة.. رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا خلال فبراير
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، التي تمت على مدار شهر فبراير من عام 2025 الجاري، وذلك من خلال تقرير أعدّه الدكتور/ حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، ورئيس اللجنة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء باستمرار جهود اللجنة خلال شهر فبراير المنقضي، في ضوء دورها المهم والفعّال في رصد الاستغاثات الطبية على مستوى محافظات الجمهورية المختلفة، وتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين على النحو الأمثل وفقًا لظروف كل حالة.
وأوضح الدكتور/ حسام المصري، من خلال التقرير، أن اللجنة الطبية العليا حرصت خلال شهر فبراير الماضي على الاستجابة السريعة والفعّالة للمواطنين؛ وتضمنت جهودها في هذا الشأن الرصد والاستجابة لعدد 1095 حالة عن طريق تطبيق "واتس آب" ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وأكد "المصري"، في الإطار ذاته، أنه تم إصدار 163 قرارًا بالعلاج على نفقة الدولة من قِبل رئيس مجلس الوزراء. كما عملت اللجنة، خلال الشهر، على توفير الإجراءات الطبية لـ 46 حالة للعلاج بالسايبر نايف والجاما نايف. إضافةً إلى قيامها بإصدار 42 قرارًا خاصًا بعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
ونوّه رئيس اللجنة الطبية العليا والاستغاثات أيضًا إلى أنه تم إصدار عدد 44 قرارًا خاصًا بالحالات الطارئة من رئيس مجلس الوزراء. فضلًا عن توفير الأدوية بإجمالي 145 استغاثة تم رصدها والتعامل معها على مدار الشهر.
وجاء في إطار جهود اللجنة لتوفير أفضل رعاية طبية خلال فبراير الماضي، تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لعدد 31 حالة. بالإضافة إلى إجراء الكشف على 9217 مواطنًا ضمن قوافل اللجنة بمحافظات: كفر الشيخ، ودمياط، والسويس، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مؤسستي بنك الشفاء المصري وصناع الخير.