هل يجوز توقيع عقوبة على الموظف ما لم تكن نافذة وقت الجريمة؟ حُكم يجيب
تاريخ النشر: 14th, September 2024 GMT
أوضح حكم سايق من المحكمة الإدارية العليا، ما يخص بشأن عقوبة الموظف المرتكب لبعض الجرائم، وأكد أن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي.
وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة، انتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما حصل التعديل إلى الصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبي في مرحلة الطعن أمام مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن تعديل حكم وقعته محكمة الدرجة الأولي، علي موظف رغم بلوغه السن القانونية، وعدلت المحكمة الحكم ليتناسب مع حالة الموظف بعد بلوغه المعاش حمل الطعن رقم 61493 لسنة 68 ق عُليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة حكم قضائى عقوبة الموظف جريمة الموظف
إقرأ أيضاً:
لو المحكمة استدعتك للشهادة فى قضية لازم تروح.. اعرف عقوبة الامتناع عن الحضور
يلجأ القضاة فى كثير من القضايا التى تنظر أمامهم إلى طلب استدعاء شهود الإثبات، لسماع أقوالهم فى القضايا، فالشهود من أهم العناصر فى قائمة الثبوت، فلو تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة قد يصدر قرارا بتغريمه أو القبض عليه.
وتستخدم المحكمة إجراءاتها ضد الشاهد المتخلف عن الحضور أمامها طبقا لحقها المخول فى المادة 279 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص: إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به، جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز عشرة جنيهات فى المخالفات، وثلاثين جنيهًا فى الجنح، وخمسين جنيهًا فى الجنايات.
ونصت المادة فى فقرتها الثانية: يجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.
وفى حال حضور الشاهد المتخلف عن حضور الجلسات وأبدى عذرا مقبول يجوز للمحكمة إعفاءه من الغرامة طبقا للمادة، طبقا للمادة 280 إجراءات جنائية.
مشاركة