الإدارية العليا تؤيد مجازاة مسئولة بالتعليم خالفت القواعد
تاريخ النشر: 7th, October 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقام من النيابة الإدارية، يطالب بتغليظ العقوبة على رئيس قسم بإدارة أبو حمص التعليمية سابقا، لما نُسب إليها تضمينها اسم عاملة أمضت ٣ سنوات بالعمل، بالمخالفة للواقع، ورفضت المحكمة الطعن وأيدت الجزاء الصادر ضدها بغرامة تعادل الأجر الأساسي.
ونسب إليها اسم عاملة ضمن كشوف أسماء العاملين في الإدارة الذين أمضوا ثلاث سنوات وما زالوا على رأس العمل في العام 2010/2011 ووقعت على إقرار بذلك بالمخالفة لحقيقة الأمر، لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة لتصحيح وضع العاملة.
وقالت المحكمة، إن الأسباب التي قام عليها الحكم الأول استقامت مع إدانة المسئولة، وكذا مجازاتها على ما اقترفته من إثم، وقد جاءت عقوبة الغرامة سالفة البيان الموقعة عليها متناسبة مع ما ثبت في حقها وجائزة قانونا على نحو ما تقدم بحسبان أنها قد أنهيت خدمتها لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش اعتبارا من 8/2/2015 ، الأمر الذي يكون معه الحكم الأول قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون فيما قضى به، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا تغليظ العقوبة
إقرأ أيضاً:
كيف يكافح الحق بالتعليم استغلال الأطفال والاتجار بالبشر؟
جوناثان تودريس هو أستاذ جامعي متميز وأستاذ القانون في جامعة ولاية جورجيا. وهو مؤلف للعديد من المنشورات حول حقوق الأطفال والاتجار بالبشر، ويقدّم استشارات منتظمة للمنظمات التي تعمل على هذه القضايا. الآراء الواردة في هذا المقال تعبر عن رأي الكاتب وحده ولا تعكس بالضرورة وجهة نظر شبكة CNN.
(CNN) -- في عصر يشهد انقسامات سياسية عميقة، يجب أن يكون الاتجار بالبشر إحدى القضايا التي تحظى بالإجماع. في الواقع، يدرك غالبيتنا أن الاتجار بالبشر والعمل القسري يشكلان انتهاكين لحقوق الإنسان لا ينبغي التسامح معهما.
مع ذلك، لا يزال الملايين من الأطفال اليوم يتعرّضون للاستغلال في العمل القسري. وبدلاً من الذهاب إلى المدرسة، يعملون في ظروف خطرة في الزراعة، والتصنيع، والتعدين، والبناء، وصيد الأسماك وغيرها من القطاعات. بينما نحتاج إلى حلول مبتكرة لمعالجة هذا الاستغلال، فإن الركيزة الأساسية لأي حل موجودة بالفعل في المجتمعات حول العالم: التعليم.
يُعد التعليم حقًّا أساسيًا من حقوق الإنسان تم الاعتراف به منذ بداية حركة حقوق الإنسان الدولية الحديثة بعد الحرب العالمية الثانية. ويمكن للتعليم أن يمكّن الأطفال وأسرهم من الخروج من دائرة الفقر، كما يمكنه تعزيز المجتمعات.
وقد وصف نيلسون مانديلا التعليم بأنه "أقوى سلاح يمكنك استخدامه لتغيير العالم".
بالإضافة إلى قوته التحويلية، يساعد التعليم في الحد من عمالة الأطفال. وتُظهر الأبحاث أنه كلما تمكنا من إبقاء الأطفال في المدرسة لفترة أطول، زادت فرصهم في تجنب بيئات العمل الاستغلالية.
رغم أن نسبة 88% من الأطفال حول العالم يكملون التعليم الابتدائي، فإن 59% فقط يكملون التعليم الثانوي العالي، ما يترك الملايين من الأطفال والمراهقين عرضة للخطر.
مع ذلك، هناك العديد من الخطوات التي نعرف أنها ستحسّن الوصول إلى التعليم وتساعد الأطفال على البقاء في المدرسة.
أولاً، ضمان مجانية التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الثانوية. ويُساعد إلغاء الرسوم الدراسية في تحسين معدلات الحضور، وبشكل كبير أحيانا.
يجب أيضا مراعاة الرسوم الخفية، مثل التكاليف الإضافية للكتب، والزي المدرسي، والمواصلات، لضمان قدرة الأطفال من أفقر الأسر والمجتمعات على الالتحاق بالمدرسة وإكمال المنهاج الدراسي.
ثانيًا، أثبتت برامج توفير وجبات الفطور والغداء المجانية في المدارس فعاليتها في تحسين نسبة الحضور في العديد من البلدان. وتساهم هذه البرامج في معالجة انعدام الأمن الغذائي وتحسين الأداء الأكاديمي للأطفال أثناء تواجدهم في المدرسة، حتى في البلدان الأكثر ثراءً مثل الولايات المتحدة.
ثالثًا، يُشكل الاستثمار في المعلمين والمدارس أمرًا ضروريًا لتوفير تعليم عالي الجودة لجميع الأطفال. ويمكن أن يؤدي النقص في عدد المعلمين والتحديات الأخرى الناجمة عن شح الموارد إلى صعوبة حصول العديد من الأطفال على تعليم بمستوى جيد.
كما أن ازدحام الفصول الدراسية والأعباء الإضافية على المعلمين والمدارس قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرُب من الدراسة، ما يعرض الأطفال لخطر الاستغلال. وعلى العكس من ذلك، فإن الاستثمار في المدارس والمعلمين يمكن أن يحسن جودة التعليم ويقلل من خطر التسرًب.
أخيرًا، يُساعد تنفيذ البرامج التي تدعم الأسر الفقيرة ومنخفضة الدخل في تخفيف الضغوط التي تدفع الأطفال إلى العمل، ما يسمح لهم بمواصلة تعليمهم.
على سبيل المثال، ساعدت برامج التحويلات النقدية، مثل برنامج الرعاية الاجتماعية "Bolsa Família" (علاوة الأسرة) في البرازيل، في تحسين نسبة الحضور الدراسي، والحدّ من معدلات التسرًب عبر تقديم الدعم المالي للأسر ذات الدخل المنخفض ما يسمح للأطفال بمواصلة تعليمهم.
لكن هناك حاجة إلى خطوات أخرى بالطبع، حيث من الضروري وضع إطار قانوني قوي وإنفاذ نشط لقوانين عمل الأطفال للكشف المبكر عن الانتهاكات، وحماية الأطفال من الاستغلال، ومحاسبة المخالفين.
مع ذلك، فإن التركيز على التعليم والاستثمار فيه يُعد أمرا ضروريا ليس فقط لحماية الأطفال الآن، بل أيضًا لضمان قدرتهم على بلوغ أقصى إمكاناتهم والحصول على فرص عمل آمنة ومستقرة توفر لهم أجرا معيشيا.
في عالم تهيمن عليه أخبار الذكاء الاصطناعي والتقدّم التكنولوجي، قد يكون من المغري البحث عن أحدث الابتكارات لمعالجة استغلال الأطفال. ويجب علينا بالتأكيد الاستمرار في البحث عن أدوات وطرق جديدة لمنع العمل القسري واستغلال الأطفال.
لكن يجب أن نتذكر أيضَا أن جزءًا أساسيًا من الحل قد يكون أمام أعيننا. فالتعليم هو ذلك الأصل القوي الذي يمكن أن يساعد في تقليل تعرّض الأطفال للاستغلال، علينا ببساطة الاستثمار فيه.
يُعد ضمان حصول كل طفل على الحرية في التعلّم والنمو لتحقيق أقصى إمكاناته من خلال توفير التعليم المجاني وعالي الجودة لجميع الأطفال بمثابة أداة قوية في مكافحة العمل القسري والاستغلال.
باختصار، أن تكون حليفًا لمكافحة الاتجار بالبشر يعني أن تدافع عن حق كل طفل في التعليم.
التعليمحقوق الأطفالنشر الثلاثاء، 11 مارس / آذار 2025تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2025 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية