رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقام من النيابة الإدارية، يطالب بتغليظ العقوبة على رئيس قسم بإدارة أبو حمص التعليمية سابقا، لما نُسب إليها تضمينها اسم عاملة أمضت ٣ سنوات بالعمل، بالمخالفة للواقع، ورفضت المحكمة الطعن وأيدت الجزاء الصادر ضدها  بغرامة تعادل الأجر الأساسي.

ونسب إليها اسم عاملة ضمن كشوف أسماء العاملين في الإدارة الذين أمضوا ثلاث سنوات وما زالوا على رأس العمل في العام 2010/2011 ووقعت على إقرار بذلك بالمخالفة لحقيقة الأمر، لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة لتصحيح وضع العاملة.

وقالت المحكمة، إن الأسباب التي قام عليها الحكم الأول استقامت مع إدانة المسئولة، وكذا مجازاتها على ما اقترفته من إثم، وقد جاءت عقوبة الغرامة سالفة البيان الموقعة عليها متناسبة مع ما ثبت في حقها وجائزة قانونا على نحو ما تقدم بحسبان أنها قد أنهيت خدمتها لبلوغ السن القانونية للإحالة للمعاش اعتبارا من 8/2/2015  ، الأمر الذي يكون معه الحكم الأول قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم القانون فيما قضى به، ويكون الطعن عليه بالطعن الماثل في غير محله خليقا بالرفض.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإجراءات القانونية النيابة الإدارية المحكمة الإدارية العليا تغليظ العقوبة

إقرأ أيضاً:

أغلبية في إسرائيل تؤيد إنهاء الحرب على غزة

أظهر استطلاع نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم، الجمعة، أن أغلبية في إسرائيل مؤلفة من 54% تؤيد التوصل إلى اتفاق تبادل أسرى يشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين في غزة في دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب من القطاع.

ويفضل 10% استمرار تبادل الأسرى على دفعات، مثلما جرى خلال المرحلة الأولى، بينما اعتبر 29% أن الأمر الأصح هو استئناف الحرب بادعاء ممارسة ضغط على حماس كي تفرج عن أسرى إسرائيليين، وقال 9% أن لا إجابة لديهم.

ويتبين أن 53% من ناخبي أحزاب الائتلاف يؤيدون استئناف الحرب، بينما يؤيد 83% ناخبي أحزاب المعارضة مواصلة تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة.

وبما يتعلق بتجنيد الحريديين للجيش الإسرائيلي، قال 42% إنه ينبغي سن قانون تجنيد يؤدي إلى تجنيد أكبر عدد من الحريديين بشكل تدريجي، فيما يعتقد 35% أنه يجب إبقاء قانون التجنيد الحالي كما هو وإرسال أوامر تجنيد للجميع، ودعا 14% إلى سن قانون تجنيد بموجب مطالب الأحزاب الحريدية، ولم يعبر 9% عن رأيهم في الموضوع.

وعبر40% عن معارضتهم إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بينما أيد 37% إقالتها.

وأيد 78% من ناخبي أحزاب الائتلاف إقالة المستشارة القضائية وعارض 73% من ناخبي أحزاب المعارضة إقالتها.

المصدر : عرب 48 اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية مكتب نتنياهو: حماس لم تُغير مواقفها رغم قبولنا مقترح ويتكوف غولان: نتنياهو باع أمن إسرائيل من أجل بقائه السياسي الجيش الإسرائيلي: هذا سبب عدم وصول أي قوات إلى "نير عوز" بهجوم 7 أكتوبر الأكثر قراءة منصور يبعث رسائل متطابقة لمسؤولين أممين بشأن جرائم الاحتلال المتواصلة إصابة طفلين بالرصاص واعتقال آخر إثر اقتحام الاحتلال غرب رام الله الهباش يُدين جريمة إحراق مسجد النصر بنابلس ويدعو لشد الرحال إلى الأقصى إسرائيل طالبت الإدارة الأمريكية بعدم إجراء مناقشات مباشرة مع حماس عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • أغلبية في إسرائيل تؤيد إنهاء الحرب على غزة
  • نائبة تطالب بتفعيل الاختصاصات والصلاحيات الرقابية على السلع الغذائية
  • بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
  • رنا سماحة تؤدي مناسك العمرة
  • بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر
  • بالمخالفة للقانون.. القبض على مالك مطبعة يقلد الكتب الدراسية بالجيزة
  • مشلب: للمجلس الدستوري الحق باتخاذ ما يراه مناسبا في حال تم الطعن بالموزانة
  • القانون يحدد عقوبة مزاولة الطب البيطري بالمخالفة.. تعرف عليها
  • 19 أبريل .. نظر الطعن على حظر بيع وتناول الكحوليات في رمضان
  • الصحة: مجازاة فريق إشراف منطقة الويلي الطبية بخصم إسبوعين