معلومة قانونية.. ما هو الدور القانونى لدائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة؟
تاريخ النشر: 15th, August 2024 GMT
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة العديد من الأحكام القضائية الهامة وكثيرا ما تختلف هذه الأحكام ،أو ترى المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها، ففي هذه الحالات يبدا دود دائرة توحيد المبادئ والتي تصدر مبدأها القانوني فى هذه الأحكام .
وشرح المستشار إسلام توفيق الشحات في كتابه "الأحكام الكبرى في قضاء مجلس الدولة" الذي يحوي أهم ما قضت به وأرسته دائرة توحيد المبادئ خلال عام 2018، إن المشرع إلي أهمية إيجاد آلية لوضع السوابق القضائية موضعها الحق خاصة بعد إنشاء المحكمة الإدارية العُليا عام 1955 وتعدد دوائرها واختلاف الأحكام الصادرة عنها فأصدر القانون رقم 136 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة، منشئاً بمقتضى المادة (54) مكرراً دائرة تشكل من أحد عشر مستشاراً من مستشاري المحكمة الإدارية العليا، تكون صنواً للهيئتين العامتين لمحكمة النقض، واصطلح على تسميتها بدائرة توحيد المبادئ.
ويتابع في كتابه ، جرى قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العُليا أن ثمة قاعدة تُلزم أيا من دوائر المحكمة الإدارية العليا أن تُحيل الطعن المنظور أمامها إلى الدائرة المُشكلة بالمادة (54) مُكرراً المشار إليها، حينما تبينت اختلاف الأحكام السابق صدورها عنها أو عن دائرة أخرى بالمحكمة، أو إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر في أحكام المحكمة، وهو ما يعنى أن إحالة الطعن إلى هذه الدائرة منوط بنظر أحد الطعون التي تختص دوائر المحكمة بنظرها وهى الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وما إليها من الطعون المبتداة التي تُطرح على المحكمة لأول مرة، وذلك إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن أنه قد صدر منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها بعضاً أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة.
ويراس دائرة توحيد المبادئ رئيس مجلس الدولة .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الحوادث الادارية العليا المبادئ القانونية المحكمة الادارية العليا المحکمة الإداریة العلیا دوائر المحکمة
إقرأ أيضاً:
القوات: كل ما يتعارض مع المصالح العليا للدولة والشعب هو باطل
صدر عن تكتل "الجمهورية القوية" والهيئة التنفيذية في حزب "القوات اللبنانية" بيان بعد الاجتماع الدوري جاء فيه: "الا يكفي الشعب اللبناني أن هناك من ورطه في حرب لا علاقة له ولا لدولته بها لا من قريب ولا من بعيد، وأدت إلى ما أدت إليه من مجازر وموت وتهجير ودمار وكوارث وأهوال، حتى هاله الحديث عن تفاوض بين من ورطه في هذه الحرب على أرضه، أي بين إسرائيل وإيران من خلال "حزب الله"، لأنه إذا كان تغييب دور الدولة اللبنانية هو الذي أدى إلى هذه الحرب، فإن الخروج من الحرب إلى الاستقرار الثابت لا يكون بمواصلة تغييب دور هذه الدولة". وأضاف: "وعليه، تم التأكيد أن التفاوض الجاري هو بين إسرائيل و"حزب الله" وليس بين إسرائيل والدولة اللبنانية، ولا يعبِّر عن إرادة اللبنانيين وتطلعاتهم إلى سيادة ناجزة تم تغييبها منذ 34 عامًا إلى اليوم، كما تم التأكيد أنّ أي تفاوض يجب ان تتولاه الدولة حصرا، وينبغي ان يتم وفقا للأحكام الدستورية المعنية، كما يجب ان يكون بشروط الدولة، أي وفقًا للنصوص المرجعية، بدءًا باتفاق الطائف، وصولا إلى القرارات الدولية 1559، 1680 و1701، وأي تفاوض يجب أن يتولاه رئيس الجمهورية، وهذا ما يفسر أحد الأسباب الرئيسية لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية".
وأشار إلى أن "إن لبنان لم ينزلق إلى الفوضى التي انزلق إليها إلا بسبب تغييب دور الدولة والدستور، وقد بات الخروج من الحرب أكثر من ضروري ويجب أن يتمّ في أسرع وقت ممكن، ولكن هذا الخروج يجب أن يرتكز على الدستور والقرارات الدولية، لأنه خلاف ذلك يبقى لبنان في الفوضى، ومن جره إلى الحرب سيجره في المستقبل إلى حروب أخرى".
ورأى البيان أن "الأولوية المطلقة، بالنسبة إلى اللبنانيين، هي إنهاء الحرب وعودة الاستقرار، وأن تكون هذه الحرب آخر الحروب على أرضهم، الأمر الذي يتطلّب أن تستعيد الدولة سيادتها كاملة على الحدود وفي الداخل، وأوّل خطوة على هذا الصعيد تتمثل بانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وبعدها تتم فورا تسمية رئيس حكومة وتشكيل حكومة شرعية مكتملة الأوصاف".
وختم معتبرا أن "ما بني على باطل هو باطل، ولا يمكن ان يلزم الدولة اللبنانية حال اكتمال نصابها الدستوري، لأن كل ما يتعارض مع المصالح العليا للدولة والشعب اللبناني هو باطل".
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع