تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة العديد من الأحكام القضائية الهامة وكثيرا ما تختلف هذه الأحكام ،أو ترى المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها، ففي هذه الحالات يبدا دود دائرة توحيد المبادئ والتي تصدر مبدأها القانوني فى هذه الأحكام .

وشرح المستشار إسلام توفيق الشحات في كتابه "الأحكام الكبرى في قضاء مجلس الدولة" الذي يحوي أهم ما قضت به وأرسته دائرة توحيد المبادئ خلال عام 2018، إن المشرع إلي أهمية إيجاد آلية لوضع السوابق القضائية موضعها الحق خاصة بعد إنشاء المحكمة الإدارية العُليا عام 1955 وتعدد دوائرها واختلاف الأحكام الصادرة عنها فأصدر القانون رقم 136 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة، منشئاً بمقتضى المادة (54) مكرراً دائرة تشكل من أحد عشر مستشاراً من مستشاري المحكمة الإدارية العليا، تكون صنواً للهيئتين العامتين لمحكمة النقض، واصطلح على تسميتها بدائرة توحيد المبادئ.

ويتابع في كتابه ، جرى قضاء دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العُليا أن ثمة قاعدة تُلزم أيا من دوائر المحكمة الإدارية العليا أن تُحيل الطعن المنظور أمامها إلى الدائرة المُشكلة بالمادة (54) مُكرراً المشار إليها، حينما تبينت اختلاف الأحكام السابق صدورها عنها أو عن دائرة أخرى بالمحكمة، أو إذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر في أحكام المحكمة، وهو ما يعنى أن إحالة الطعن إلى هذه الدائرة منوط بنظر أحد الطعون التي تختص دوائر المحكمة بنظرها وهى الطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو من المحاكم التأديبية وما إليها من الطعون المبتداة التي تُطرح على المحكمة لأول مرة، وذلك إذا تبين لإحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا عند نظر الطعن أنه قد صدر منها أو من إحدى دوائر المحكمة أحكام سابقة يخالف بعضها بعضاً أو رأت العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة.

ويراس دائرة توحيد المبادئ رئيس مجلس الدولة .


 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: مجلس الدولة الحوادث الادارية العليا المبادئ القانونية المحكمة الادارية العليا المحکمة الإداریة العلیا دوائر المحکمة

إقرأ أيضاً:

حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، فقد قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، حيث أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية: 

مديرية أمن أسوان
ضبط عدد (2) قضية جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالهما (قرابة 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش).. بحوزة (متهمان "لأحدهما معلومات جنائية")، تنفيذ عدد (623) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط عدد (3) قضايا جلب مواد مخدرة، ضُبط خلالها (7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 9 كيلو جرام لمخدر البانجو – 8 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين)، وكذا ضبط (3) قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" عبارة عن (3 فرد محلى - عدد من الطلقات) بحوزة (3 متهمين "لهم معلومات جنائية").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • المستشار عقيلة صالح: حريصون على إنهاء المرحلة الانتقالية بتوافق ليبي ليبي
  • انضمام القومي للأورام إلى اللجنة العليا لأخلاقيات البحوث بمجلس الوزراء
  • مجلس الدولة يشارك في المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية في سانتياغو
  • مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)
  • محلل سياسي: يجب توحيد الضغوط العربية على أمريكا لحل الأزمة في غزة
  • المحكمة الأمريكية العليا تسمح لـ ترامب بإلغاء منح تعليمية بـ65 مليون دولار
  • حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة والهاربين من تنفيذ الأحكام
  • الوقف الإسلامي.. تعديلات قانونية تفجر انقساماً سياسياً في الهند
  • المحكمة الإدارية تجرد مستشارين من عضوية سبع عيون
  • الكونغو تخفف أحكام الإعدام عن أميركيين متهمين بمحاولة انقلاب