أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه يبين من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشُرطة أنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمُحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.

وأضافت المحكمة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف أوجب القانون على الضابط أداء عمله بنفسه بدقة وأمانة وأن يُحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعُرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب بها وكل ضابط يُخالف الواجبات المنصوص عليها بالقانون أو القرارات الصادرة من وزير الداخلية يُعاقب تأديبيًا، حيث استلزم المُشرع في ضُباط الشُرطة قدرًا كبيرًا من الأمانة ونزاهة القصد والبُعد عن الريب والظنون، وألا يشوب مسلكهم أيه شوائب ويتطلب الأمر من شاغلي وظائف الشُرطة أشد الحِرص على اجتناب كل ما من شأنه أن يزري السلوك أو يمس السُمعة سواء في نطاق أعمال وظيفته أو خارج هذا النطاق.

وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن وظيفة ضابط الشُرطة ليست كغيرها من الوظائف الأخرى، فيجب أن يكون شاغلها على درجة عالية من الصدق والاستقامة والتزام مقومات السُمعة الطيبة والسلوك الحميد والبُعد عن الهوى، لأن مُخالفة ذلك لا يسيء للضابط فقط، وإنما ينعكس أثره في المُقام الأول على الهيئة التي ينتمي إليها وتضعف الثقة فيها، باعتبارها قوامة على مقاومة الجريمة والحِفاظ على الأمن العام والآداب.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن مجازاة ضابط شرطة ارتكب إحدى المخالفات، حمل الطعن رقم 57754 لسنة 64 قضائية عُليا.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: وزير الداخلية الإدارية العليا حكم قضائي المحكمة الإدارية العليا الش رطة

إقرأ أيضاً:

النيابة العامة تستعد لمرحلة جديدة في الخرطوم

متابعات ــ تاق برس  سجل النائب العام لجمهورية السودان، مولانا الفاتح محمد عيسى طيفور اليوم زيارة إلى مقر شرطة ولاية الخرطوم، والتقى قيادات الشرطة والنيابة لمناقشة عدة قضايا مهمة تتعلق بالعدالة وإنفاذ القانون.

وأوضح النائب العام أن الزيارة تأتي ضمن الجهود الراتبة للتفاكر حول تصريف الإجراءات القانونية، واحالة البلاغات المرفوعة للمحاكمة، بالإضافة إلى أوضاع المحتجزين في السجون وأماكن التوقيف القانونية المختلفة، وذلك بهدف الوقوف على المعوقات والعمل على حلها عبر التنسيق المستمر. وأشار إلى أن شرطة الولاية توسعت في انتشارها لتشمل مناطق جديدة، حيث تم تعزيز تواجدها في أمدرمان الكبرى، والآن في بحري وشرق النيل، وأكد أن النيابة استعدت تماما لمرحلة جديدة في الخرطوم حتى تنتشر في جميع المناطق المحررة بالولاية تزامنًا مع انتشار الشرطة، على أن تتبعها المحاكم لاحقًا، مما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون. وأكد النائب العام أن التنسيق مستمر مع السلطة القضائية، ممثلة في رئيس القضاء ورؤساء القضاء في الولايات المختلفة، وشدد على ضرورة التفكير العلمي ووضع الحلول المناسبة لمواجهة التحديات المستجدة، خاصة فيما يتعلق بالجرائم والانتهاكات غير المسبوقة التي حدثت خلال الحرب. كما طمأن المواطنين بأن أجهزة العدالة، من شرطة ونيابة وقضاء، تعمل جاهدة لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون، الخرطومالنيابة العامة

مقالات مشابهة

  • عمار بن حميد يعتمد إطلاق برنامج المعارف الاستراتيجية للقيادات العليا
  • الأمين العام لـ «زايد العليا»: يوم زايد للعمل الإنساني مناسبة لاستذكار عطاء الشيخ زايد
  • صراع رئاسة مجلس نينوى مستمر.. المحكمة الإدارية ترجئ البت بقرار إقالة الحاصود
  • عضو في مجلس نينوى:قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على المسؤولين الجدد للوحدات الإدارية
  • رئيس المحكمة العليا ينتقد خطاب ترامب والحزب الجمهوري بشأن عزل القضاة
  • عضو بمجلس نينوى: قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على رؤساء الوحدات الإدارية
  • النيابة العامة تستعد لمرحلة جديدة في الخرطوم
  • خبير دولي: استئناف قصف غزة في رمضان تستوجب مذكرات توقيف فورية لمجرمي الحرب الإسرائيليين
  • جمعية إسرائيلية تقدم طعا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة رئيس الشاباك
  • محافظ قنا يصدر قرارًا بغلق محل تجاري على خلفية واقعة الإعتداء على أحد ضباط الشرطة بقنا