الإدارية العليا: لا يجوز تعدد المخالفات التأديبية المنسوبة للموظف إذا كانت ببلاغ واحد
تاريخ النشر: 13th, August 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قضاء هذه المحكمة استقر، على أن تعدد المخالفات التأديبية التي تنسب إلى الموظف العام المحال إلى المحاكمة التأديبية، والتي تكون موضوعا لبلاغ واحد من الجهة الإدارية لا تقتضي تعدد الجزاءات التأديبية التي توقع عليه - كما الحال في العقاب الجنائي.
وأضافت: فمناط الجزاء التأديبي يقوم في جوهره على إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته الذي قد يتمثل في اقترافه مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مرتبطة كانت أو غير مرتبطة ما دام انتظمها بلاغ واحد للسلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية لتكون معا موضوعا لدعوى تأديبية واحدة.
وأشارت المحكمة، إلى أن ذلك بحسبان أنها ترد جميعا إلى التزام عام بعدم إخلال الموظف بواجبات وظيفته، أو مقتضياتها والذي تتحدد جسامته وتبعا لذلك وزن العقاب المكافئ بما يتناسب مع جسامة ونوعية المخالفة أو المخالفات، والتي بسند منها يتم اختيار الجزاء الأوفى لها من بين الجزاءات التي حددها القانون الواجب التطبيق، بما لازمه أنه لا يترتب على تعدد المخالفات التي تنسب إلى الموظف والتي يتضمنها بلاغ واحد أن تفرد سلطة الإحالة إلى المحاكمة التأديبية لكل مخالفة دعوى تأديبية على حدة.
جاء ذلك حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن موظفة ارتكبت مخالفة، وجهة الادارة جزئتها لعدة مخالفات، حمل الطعن رقم 73433 لسنة 68 قضائية عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجزاءات التأديبية المحكمة الإدارية العليا المحكمة الادارية المحاكمة التأديبية
إقرأ أيضاً:
خلال شهر واحد.. اتلاف مواد غذائية واغلاق محال مخالفة للشروط الصحية في بابل
بغداد اليوم - بابل
أعلنت دائرة صحة بابل، اليوم الاحد (8 أيلول 2024)، اتلاف كميات كبيرة من المواد الغذائية وغلق 18 محلاً لمخالفتها للشروط الصحية خلال شهر بالمحافظة.
وقالت الدائرة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "فرق الرقابة الصحية التابعة لدائرة صحة بابل نفذت 165 حملة صحية على الباعة المتجولين والمحلات غير المجازة خلال شهر واحد"، مبينة انه "تم اتلاف 11634 كغم ولتر من المواد الغذائية الصلبة والسائلة".
وأضافت أن "الحملة أسفرت عن غلق 18 محلاً لمخالفتها للشروط الصحية فضلاً عن سحب 86 نموذج غذائي من الأسواق لإجراء الفحوصات المختبرية عليها لبيان صلاحيتها للاستهلاك البشري".
وتابعت: "كما تم خلال الحملة حث أصحاب المحال بمتابعة تاريخ انتهاء الصلاحية وتبليغ أصحاب المحلات بعدم بيع أي مادة مجهولة المصدر حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين".