انقطع عن العمل.. الإدارية العليا تعيد موظفا بعد إنهاء خدمته
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار صادر ضد موظف بالتضامن متضمن إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، وأعادته المحكمة للعمل بعد ثبوت انقطاعه لظروف قهريه وهي مرضه بكورونا، وحجزه بمستشفي العزل مما تعذر ذهابه للعمل، وانقطاعه فترة، وأعادته المحكمة لعمله.
وأكدت المحكمة، أن الطاعن كان يشغل وظيفة باحث أول خدمات اجتماعية بإدارة الدفاع الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، وقد انقطع عن عمله دون إذن خلال الفترة من 4/4/۲۰٢١ حتى 26/4/٢٠٢١.
وإذ تقدم إلى جهة عمله بتقرير طبي صادر من مستشفى مغاغه المركزى وممهور بخاتم شعار الجمهورية -والذي تطمئن هذه المحكمة إلى صحة ما جاء به - أنه كان يعانى من ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم نتيجة التهاب رئوى حاد وكحه شديدة وصعوبة فى التنفس وآلام حادة في الجسم، وقد تبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة التأكيد بإصابته بفيروس كورونا مما استدعى دخول المريض مستشفى العزل بتاريخ 2/4/۲۰۲۱، والخضوع لبروتوكول العلاج حتى اكتمال الشفاء وتم خروجه من المستشفى مع التوجيه الطبى بمتابعة الحالة مع أحد أطباء الأمراض الصدرية لمدة خمسة عشر يومًا.
واعتبرت المحكمة، أن إنقطاعه عن العمل خلال الفترة المشار إليها كان بسبب عذر قهرى، باعتبار أن الانقطاع في هذه الحالة خارجًا عن إرادته بسبب ظروفه الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد (١٩) وما استتبعه من دخول مستشفى العزل، وبالتالي يتخلف في شأنه مناط إعمال أثر الانقطاع عن العمل المنصوص عليه في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ويصبح، القرار الصادر فيما تضمنه من إنهاء خدمة الطاعن للانقطاع عن العمل مفتقدًا لسنده القانوني السليم، الأمر الذى تقضى معه هذه المحكمة بإلغائه .
حمل الطعن الذي صدر من الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، رقم 81352 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: إدارة الدفاع الاجتماعي التضامن الاجتماعى المحكمة الإدارية العليا بروتوكول العلاج صعوبة في التنفس درجة حرارة الجسم فيروس كورونا المستجد قانون الخدمة المدنية عن العمل
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا» تمنح قاضية المقابل المادي عن رصيد إجازتها 448 يوما
ألغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكم صادر ضد قاضية بهيئة قضايا الدولة، وقضت المحكمة لصالحها مجددًا بمنحها رصيد أجازتها، أي بصرف المقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية لها، والبالغ مقداره (448) يوما.
وثبت أن الطاعنة ، كانت تشغل وظيفة نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وقد بلغت السن القانوني للمعاش ( 60 ) عاما فى 8/6/2008، وبلغت سن السبعين فى 8 / 6 /2018 وتهدف من دعواها الماثلة الحكم بأحقيتها في متجمد رصيد الإجازات عن الفترة من تاريخ بلوغها سن الستين في 8/6/2008 حتى سن السبعين في 8/6/2018.
وأكدت المحكمة أنه من بيان رصيد إجازات الطاعنة المقدم ضمن حافظة مستندات الجهة الإدارية المطعون ضدها ، أمام محكمة أول درجة ، أن مجموع رصيد إجازاتها التي لم تستنفذه أثناء خدمتها عن الفترة من 8/6/2008 ( تاريخ بلوغها سن الستين ) حتى 8/6/2018 (تاريخ بلوغه سن السبعين) تبلغ (448) أربعمائة ثمانية وأربعون يوما.
ومن ثم يتعين القضاء بأحقيتها في اقتضاء المقابل النقدي عن هذا الرصيد على أساس الأجر الأساسي مضافاً إليه العلاوات الخاصة بالنسبة للرصيد المستحق لها عن الفترة من 8 / 6 / 2008 تاريخ بلوغها سن الستين حتى 1 / 11 / 2016 اليوم السابق على تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ، وعلى أساس الأجر الوظيفي عن الفترة من 2 / 11 / 2016 تاريخ نفاذ قانون الخدمة المدنية المشار إليه حتى 8 / 6 / 2018 تاريخ انتهاء خدمتها ببلوغ سن السبعين.
وأشارت إلى أنه لا ينال مما تقدم القول بأن القانون رقم 81 لسنة 2016 أوجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على الإجازات الاعتيادية وأن تقرر السلطة المختصة رفض الطلب لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وإلا سقط حقه فى الإجازة وفى اقتضاء مقابل عنها ، فهذا القول مردود عليه بأن العمل بهيئة قضايا الدولة هو عمل جماعي بطبيعته ومرتبط ارتباطا وثيقا بنظام العمل بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها سواء خلال العام القضائي أو خلال العطلة القضائية التي تستمر فيها المحاكم في نظر بعض الدعاوى.
إيران تحذر ترامب من "حرب شاملة" في هذه الحالة