الإدارية العليا تلغى براءة مهندس زراعى تراخى عن إزالة مقابر على أرض زراعية
تاريخ النشر: 6th, August 2024 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم براءة مسئول القسم الهندسى بالوحدة المحلية ببرمال الجديدة التابعة لرئاسة مركز ومدينة منية النصر، مما هو منسوب إليه من عدم استكمال قرارات إزالة لـ33 مواطنا، وحيازة مواطنين اثنين لبنائهم مقابر بدون ترخيص على الأرض الزراعية على مساحة فدان وإحالته للمحكمة التأديبية بالمنصورة، للفصل بهيئة جديدة.
وقالت المحكمة، إن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون وشابه الخطأ في التطبيق السليم لأحكامه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه، وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها بهيئة مُغايرة.
وكانت نسبت النيابة الإدارية، للمحال أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفى كونه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام ومدونات السلوك الوظيفى المعمول بها وذلك بأن لم يستكمل الإجراءات من حيث تحرير قرارات إزالة لعدد (33) مواطن المبينة أسماؤهم بالمحضر الانضمامى، وحيازة مواطنين اثنين لبنائهم مقابر بدون ترخيص على الأرض الزراعية على مساحة فدان، وتوقيع تلك القرارات من مهندس التنظيم المختص بالوحدة المحلية بمنية النصر، تمهيداً لاعتمادها من محافظة الدقهلية، وتنفيذها وتحرير محضر عدم تنفيذ تلك القرارات فى حالة تعذر تنفيذها واعتمادها من الوحدة بالمخالفة للتعليمات.
حمل الطعن رقم 1530 لسنة 67 قضائية. عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة تراخي بناء مقبرة ارض زراعية مواطنين المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
زراعة النواب توصي بتوفير الأسمدة للمساحات الأكبر من 25 فدانًا وتشكيل لجان تفتيش
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النائب جابر أبو خليل، و (۲۹) نائباً آخرین بشأن نقص الأسمدة، وعدم توافرها في مواسم الزراعة والمغالاة في أسعارها، وانتشار ظاهرة السوق السوداء على مستوى محافظات الجمهورية، مما أثر بالسلب على الإنتاج الزراعي.
أكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، أهمية ذلك الملف، باعتباره من أهم عناصر منظومة الزراعة وتحقيق الأمن الغذائى بالبلاد، مشيرا إلي أن الدولة تبذل جهدا كبيرا وأموالا ضخمة في دعم الأسمدة، الأمر الذى يتطلب ضمان وصولها للمزارعين بما يهدف لزيادة الإنتاج الزراعى.
وشهد الاجتماع، استعراض أبرز المشكلات منها إيقاف صرف الأسمدة المدعمة بناء على محاضر مخالفات أو تركيب عدادات ممارسة للكهرباء مع استمرار الايقاف حتى بعد التصالح، إلي جانب التفاوت الكبير فى سعر الأسمدة بين المدعم والحر مما يشجع على مخالفة لتحقيق ربح كبير.
كما شهد المطالبة بتوفير الأسمدة للمزارعين للمساحات أقل من 25 فدانا.
وقد عقب أسعد منادى رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعى موضحًا، أن جميع البرامج المرسلة إلى الجمعية العامة من المديريات تم تنفيذها بنسبة 90%، وأنه جارى ضخ أسمدة للجمعيات بعد مد الموسم الشتوى إلى 30/3/2025.
وأشار إلي تشكيل لجان على مستوى المحافظات من مدير مديرية الزراعة و مدير عام التعاون ومسئول كارت الفلاح ومدير عام الشئون الزراعية والجمعية الزراعية للائتمان لوضع برامج الأسمدة المرسلة الى الجمعية العامة لضمان العدالة فى توزيع البرامج.
ودعا النائب هشام الحصرى إلي وضع حد أدنى لكميات الأسمدة بالجمعيات بحيث لايقل ذلك الحد، وعند الاقتراب منه يتم طلب كميات جديدة لضمان توافرها باستمرار.
كما دعا إلي ضرورة دراسة موضوع الأسعار مع الشركات المنتجة والموردة للأسمدة، لتحقيق التوازن بين دعم المزارع وبين مصلحة تلك الشركات بحيث لا تتكبد خسائر تهدد إنتاجها.
وأوصت اللجنة، بضرورة متابعة إنتاجية المصانع وفق امدادات الغاز المورد لها، ودراسة وضع منظومة لتوريد الأسمدة للحيازات فوق 25 فدان لضمان عدم اللجوء للأسمدة المدعمة.
كما أوصت بإعادة النظر فى منع استيراد أسمدة النترات رغم انخفاض سعرها عالمياً، وإرسال لجان تفتيش مفاجئة على الجمعيات ومحاسبة المقصرين مع وضع حد أدنى للمخزون.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية