الإدارية العليا تستبعد التحريات ضد المتهم إذ لم تتأكد بدليل يعززها
تاريخ النشر: 16th, September 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم.
وأضافت، إن من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية هو تحقيق الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم، وأن يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها، فلا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، وإلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.
كما لا يجوز أن تقوم الإدانة على أفعال غير محددة منسوبة للعامل، إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية.
وأشارت، إلى إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعدو وأن تكون من قبل الاستدلالات، ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلًا بل يجب أن تؤيد هذه التحريات بقرائن وأدلة أخرى، كما جرى قضاؤها على أن التحريات لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب وأن يتعين طرحها جانبًا إذ لم تتأكد بدليل يعززها ويؤكدها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإدارية العليا الأحكام المحكمة الإدارية العليا المحكمة الادارية المباحث
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ18 بشأن تهم الفساد الموجهة إليه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مثّل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، للرد على تهم الفساد الموجهة ضده، وفقاً لما نقلته فضائية القاهرة الإخبارية.
وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هذه هي المرة الـ18 التي يمثل فيها نتنياهو أمام المحكمة "منذ 10 ديسمبر 2024".
وحددت المحكمة قبل أسبوعين عدد الجلسات التي ستعقدها لنتنياهو بـ24 جلسة ما يعني تبقي 6 جلسات.