حسام المندوه يتسلم حكم الإدارية العليا بخصوص صحة انتخابه
تاريخ النشر: 28th, May 2024 GMT
تسلم الدكتور حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك صورة رسمية من حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر لصالحه باستمراره أمينا لصندوق القلعة البيضاء وصحة انتخابه.
وتوجه الدكتور حسام المندوه إلى مجلس الدولة ظهر اليوم لتسلم الحكم الصادر لصالحه.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها أمس الاثنين برفض كافة الطعون المقدمة ضد انتخابات نادي الزمالك ومجلس الإدارة الحالي برئاسة حسين لبيب.
وقال الدكتور كمال شعيب، المحامي بالنقض والمستشار القانوني لنادي الزمالك إن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض كافة الطعون المقدمة ضد انتخابات الزمالك يعني سلامة الموقف القانوني لانتخابات النادي وسلامة كل الاجراءات المتبعة واستقرار نتيجة الانتخابات.
وفيما يتعلق بالموقف القانوني لمنصب أمين الصندوق، فقال الدكتور كمال شعيب إن المحكمة الإدارية العليا ألغت الحكم السابق صدوره ببطلان الانتخابات على مقعد أمين الصندوق وقضت بصحة الانتخابات على ذلك المقعد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزمالك نادي الزمالك الزمالك اليوم انتخابات الزمالك حسام المندوه قناة الزمالك اخبار نادى الزمالك موعد انتخابات الزمالك انتخابات نادي الزمالك إنتخابات الزمالك منافسة انتخابات الزمالك المحکمة الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تكشف سبب قانوني هام لبطلان أحكام المحاكم
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن القانون أوجب سماع القضاة أعضاء هيئة المحكمة للمرافعة وإصدار الحكم، فلا يختلف هؤلاء الأعضاء عند سماعهم المرافعة عن وقت إصدارهم الحكم، فيكونوا هم بذاتهم قضاة المداولة والحكم بطريق الحتم واللزوم.
وأضافت الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأوضحت في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .
وأشارت المحكمة الإدارية العليا أن الحكم هو خلاصة مداولة القضاة بعد سماعهم المرافعة، بحيث إن تغير أحد القضاة الذين سمعوا المرافعة يوجب بالضرورة إعادة فتح باب المرافعة، وإعادة الإجراءات تمكينا للهيئة المعدلة من سماع المرافعة وتمكينا للخصوم من الترافع أمامها.
وأردفت المحكمة في حكمها أن تلك القاعدة القانونية الأصولية مستقر عليها في قانون المرافعات وفقهه، ويترتب على مخالفتها بطلان الحكم الذي ساهم في إصداره عضو لم يسمع المرافعة، ولا ترافع الخصوم أمام الهيئة بحضوره، والمقصود بالمرافعة هو أن يتاح للخصوم مكنة الحضور أمام المحكمة بتشكيلها المعدل ومكنة معرفة التعديل الطارئ على تشكيل المحكمة، إن كان قد أغلق باب المرافعة بحجز الدعوى للحكم وذلك مصداقا لحكم المادة (102) مرافعات التي توجب الاستماع إلى أقوال الخصوم حال المرافعة .