الإدارية العليا ترفض تخفيف عقاب موظف بالزراعة أصدر بطاقة حيازة زراعية مخالفة
تاريخ النشر: 22nd, August 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن من موظف بالإدارة الزراعية بمركز الفيوم، يطالب فيه ببراءته مما نُسب إليه من إصدار بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية بالمخالفة، وإلغاء الجزاء الواقع عليه بالخفض إلى وظيفه أقل.
لأنه في غضون عام2013 وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد وكذا التعليمات المقررة بأن أنشأ بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية زاوية الكرداسة عن الفترة من 2013 حتى 2016 دون اتباع الإجراءات القانونية وبالمخالفة.
وعام ٢٠١٦ صدر حكم بمجازاته بخفض وظيفته إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الآجر إلى القدر الذي كان قبل الترقية
وشيدت المحكمة الأولى المذكورة قضاءها السابق على أسباب تخلص في إنما نسب إلى الطاعن ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا على النحو الوارد بتقرير ومحضر الفحص المعد بمعرفة إدارة الرقابة والمتابعة بمديرية الزراعة بالفيوم بناء على شكوى مواطن وكذلك أقوال رئيس قسم الحيازة الزراعية بالإدارة الزراعية مركز الفيوم وإنشاء الحيازة باسم المواطن، تم بالمخالفة للقواعد والتعليمات المعمول بها فلم يوجد سند للملكية، ولا يوجد خطابات الإدارة العامة للأملاك أو مديرية الإصلاح الزراعي.
حمل الطعن رقم 67211 لسنة 62 قضائية عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإجراءات القانونية المحكمة الإدارية العليا مديرية الزراعة بالفيوم اختصاصات مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
النائب محمد عبد العزيز: البرلمان أصدر العديد من التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان
قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن التنسيقية تضع ملف حقوق الإنسان على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أنها عقدت جلسات عدة في هذا الملف.
جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، تحت عنوان «تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة.. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل؟».
وقال إن البرلمان دوره مراقبة الحكومة فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتطوير التشريعية في هذا الملف، ودور الحكومة الذي قامت بها في ضوء بناء القدرات وتدريب العاملين خاصة الوحدات المسؤولة عن حقوق الإنسان داخل كل مؤسسة.
وأشار إلى أن لجنة حقوق الإنسان عملت على إنشاء لجنة حقوق الإنسان في كل مؤسسة على مستوى الجمهورية، وأصبحت كل المؤسسات بها وحدة بنسبة وصلت إلى 98%، مشيرًا إلى أن كل المحافظات بها وحدات لحقوق الإنسان وتتلقى الشكاوى وبعضها يصل إلى اللجنة.
وأوضح أن البرلمان أصدر العديد من التشريعات مرتبطة بحقوق الإنسان، ومنها استئناف الجنايات، وكذلك قانون الجنسية الذي أعطى الحق لابن من الأم المصرية في الحصول على الجنسية وقانون اللاجئين، وكذلك العمل حاليا على إصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه مع موافقة البرلمان المبدئية على مشروع القانون، إلا أن المناقشات مستمرة حول المواد.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية