أيدت المحكمة الإدارية العليا، إلغاء قرار صادر باستبعاد حاصلة على بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين، وانتصرت المحكمة للفتاة المتفوقة، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها.

وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88،71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون.

وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول دون تنفيذ الحكم، وأن ما ذكرته الجهة الإدارية المستشكلة بشأن التحريات الأمنية  إنما يمثل في جزء منه أسبابًا سابقة على صدور ذلك الحكم، وكانت تحت بصر وبصيرة المحكمة حينما أصدرت حكمها.

وأضافت، أن حيثيات الحكم تضمنت خلو الأوراق من الإشارة لأية شواهد تؤثر على سمعة مقيمة الدعوى، أو تنال من تمتعها بصلاحية شغل تلك الوظيفة وأنها تتمتع هى وأسرتها بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، وعليه فإن المحكمة حينما قضت بإلغاء قرار تخطيها فى التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، لم تستند فقط على تفوقها العلمي وحصولها على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف، بل امتدت رقابتها لتشمل التحريات الأمنية التي أجريت عليها عند نظر الطعن، والتي لم تكشف عن أية سبب أو مبرر يفقده شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدى الوظائف القضائية.

ولم تعتد المحكمة، بما ورد بالتحريات التى أجريت بعد صدور الحكم، من سابقة اتهام والد معاونة النيابة فى قضية جنح مركز المنصورة ( تبديد ) واتهم ( زوج خالتها جنح المنصورة ( شيك) فقد تم دشت القضيتين بمضي المدة ولم يتبين من الأوراق صدور حكم ضد أى منهما فى هاتين القضيتين فضلًا عن أنهما لا يصلحان سببًا يفقدها شرط حسن السمعة اللازم توافره فيمن يشغل إحدىالوظائف القضائية.
حمل الإشكال رقم 3693 لسنة 70 ق.ع

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مخالف للقانون معاون نيابة ادارية مركز المنصورة وظيفة معاون نيابة إدارية

إقرأ أيضاً:

وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية يتفقدون مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية

تفقد المستشار عدنان فنجري وزير العدل والمستشارون رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة والنائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس هيئة النيابة الإدارية ورئيس هيئة القضاء العسكري ورؤساء أندية قضاة الجهات والهيئات القضائية، اليوم السبت، مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، للمتابعة والاطلاع علي مستجدات سير العمل بالمشروع، وذلك بحضور قيادات الجهات والهيئات القضائية ووزارة العدل والنيابة العامة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بالتطوير الشامل لمنظومة التقاضي، وتحديث آلياتها والاهتمام بالجانب التقني والتكنولوجي بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتبرز أهمية هذه الزيارة باعتبار أن مشروع مدينة العدالة يهدف إلى بناء منظومة عدالة متكاملة تضم جميع الجهات والهيئات القضائية تعمل بأسلوب تقني تكنولوجي يعتمد على نظم التحول الرقمي وأحدث ما توصل إليه العلم في مجال الذكاء الاصطناعي لتحقيق عدالة ناجزة يصبو إليها كل مواطن.

مقالات مشابهة

  • «المحكمة العليا» تناقش تشكيل الدوائر القضائية
  • الإدارية العليا تلغي قرار استبعاد فتاة من وظيفة معاون نيابة إدارية
  • الإدارية العليا تلغي استبعاد فتاة من وظيفة قضائية.. تفاصيل
  • بعد ثبوت براءته.. الإدارية العليا تلغي قرار إحالة أمين شرطة للمعاش بعد اتهامه في قضية مراودة سيدة
  • رئيس المحكمة الدستورية يتفقد مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية
  • وزير العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية يتفقدون مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • وزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية يتفقدون مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية
  • وزير العدل ورؤساء الجهات والهيئات القضائية يتفقدوا مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية
  • المحكمة الإدارية ترفض طلب الفضيلي لإيقاف قرار عزله ومطالب باسترجاع سيارات جماعة ابن الطيب