الإدارية العليا تخصم 7 أيام من مدرسة تعدت بالألفاظ الخارجة على زميلها
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن النيابة الإدارية، ضد مُدرسة بإحدي المدارس التعليمية ، وطالب الطعن بتوقيع جزاء أشد عليها من الجزاء الصادر ضدها وهو الخصم 7 أيام من راتبها، لما نُسب إليها من الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ، بامتناعها عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة، والاستيلاء علي كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية، ورأت المحكمة انتهاء ولاية النيابة الإدارية بعد توقيع الجزاء.
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة، امتنعت دون مبرر عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة تنفيذ بتنفيذ الأمر الصادر لها بذلك.
كما تعدت مدرس أول اللغة الإنجليزية بالألفاظ الخارجة بمقر عمله يوم 3/1/2018، واستولت دون وجه حق على أصل كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية للعام الدراسى 16/2017.
وقالت المحكمة، سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إدارياً فأصدرت إحدى لجان التأديب بالنيابة الإدارية قرارها بمجازاة المطعون ضدها ، بالخصم سبعة أيام من راتبها ، ثم ألغت المحكمة ذلك القرار ، فمن ثم تكون النيابة الإدارية قد استنفدت ولايتها بشأنها ولا يحق لها تعقبها بعد ذلك وعليه لا يجوز نظر دعواها التأديبية، وإذ ذهب الحكم الطعين إلى ذلك فقضى بعدم قبول الدعوى التأديبية لبطلان قرار الإحالة ، فيكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون مما ينأى به عن الإلغاء.
حمل الطعن رقم 24507 لسنة 66 ق. ع.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ألفاظ خارجة عقاب الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
الرقابة الإدارية.. المفتاح السري لتحقيق "رؤية عُمان 2040"
خالد بن حمد الرواحي
هل تساءلت يومًا عن سر نجاح المؤسسات الكبرى؟ وكيف تتحقق الشفافية والكفاءة في بيئات عمل معقدة ومتنوعة؟ الجواب ببساطة يكمن في الرقابة الإدارية، تلك الأداة التي قد تبدو للبعض تقليدية، لكنها في الحقيقة المفتاح الذي يفتح الأبواب أمام المؤسسات لتحقيق أهدافها بأعلى مستويات الجودة. ومع انطلاق "رؤية عُمان 2040"، تبرز الرقابة الإدارية كركيزة أساسية لدعم التحول الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
لكن، كيف يمكن للرقابة أن تصبح مفتاحًا للتطوير بدلًا من أن تكون مجرد وسيلة للرصد؟ الإجابة تكمن في طريقة تنفيذها. الرقابة الإدارية ليست مجرد متابعة للأداء أو وسيلة لرصد الأخطاء. إنها عملية مستمرة لتحسين الأداء المؤسسي وضمان الالتزام بالخطط المرسومة. عندما يتم تنفيذها بكفاءة، تتحول الرقابة إلى أداة للتطوير، تفتح المجال للإبداع والابتكار، وتعزز من قدرة المؤسسات على التكيف مع المتغيرات.
في سياق "رؤية عُمان 2040"، تؤدي الرقابة الإدارية دورًا حاسمًا في تحقيق الأهداف الوطنية. الرؤية تسعى إلى بناء مجتمع يتميز بالشفافية والعدالة، وتطمح إلى رفع مستوى الكفاءة في كافة القطاعات. وهنا، تظهر الرقابة الإدارية كآلية لا غنى عنها لضمان سير المؤسسات في الاتجاه الصحيح، ومراقبة تنفيذ المشروعات الكبرى، وتقييم الأداء بما يضمن تقديم خدمات تلبي تطلعات المواطنين وتعزز ثقتهم في مؤسسات الدولة.
ورغم هذا الدور المحوري، فإن تحقيق الرقابة الإدارية الفعالة لا يخلو من العقبات. أحد أبرز العقبات هو نقص الكوادر المؤهلة التي تمتلك الخبرة الكافية لتنفيذ عمليات رقابية دقيقة وعادلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن العديد من المؤسسات لا تزال تعتمد على أساليب تقليدية في الرقابة، مما يجعلها أقل قدرة على مواجهة التحديات المعاصرة. وحتى مع وجود أنظمة رقابية، قد تقف مقاومة التغيير عائقًا أمام تطبيق الحلول الجديدة التي يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًا.
وللتغلب على هذه التحديات، لا بُد من اعتماد خطوات جريئة وفعّالة. التحول الرقمي هو إحدى أهم الأدوات التي يمكن أن تعزز من كفاءة الرقابة الإدارية. تخيل مؤسسة تعتمد على أنظمة ذكاء اصطناعي لتحليل بيانات الأداء، فتكتشف أخطاءً قبل أن تصبح أزمات وتوفر حلولًا فورية، مما يخلق بيئة عمل أكثر كفاءة. كما أن الاستثمار في تطوير الكوادر البشرية من خلال برامج تدريبية متقدمة يمكن أن يضمن تحقيق الرقابة بجودة وحيادية أكبر. إضافة إلى ذلك، فإن تعزيز ثقافة الشفافية داخل المؤسسات يُعد خطوة ضرورية لضمان تفاعل الجميع بإيجابية مع العمليات الرقابية.
تجارب الدول الناجحة تُقدم لنا دروسًا ثمينة. في سنغافورة، على سبيل المثال، أصبحت الرقابة الإدارية جزءًا من ثقافة العمل، مما ساهم في تقليل الفساد بشكل ملحوظ ورفع كفاءة المؤسسات. هذه النماذج تلهمنا بضرورة استثمار الرقابة كوسيلة للتطوير بدلاً من اعتبارها عبئًا على الأداء.
إنَّ الرقابة الإدارية ليست مجرد أداة رقابية؛ بل هي الحصن الذي يحمي المؤسسات من التراجع ويضمن استمراريتها. ومع تطلع سلطنة عُمان لتحقيق أهداف "رؤية عُمان 2040"، تصبح الرقابة الإدارية ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها. إذا كانت الرقابة الإدارية هي المفتاح، فهل نحن مستعدون لاستخدامه لفتح أبواب النجاح؟ القرار بأيدينا، والخطوة الأولى تبدأ الآن.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا