الإدارية العليا: لا يجوز توقيع عقوبة على الموظف ما لم تكن نافذة وقت الجريمة
تاريخ النشر: 26th, August 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية ، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي.
وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة.
وانتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما حصل التعديل إلى الصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبي في مرحلة الطعن أمام مرحلة الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن تعديل حكم وقعته محكمة الدرجة الأولي، علي موظف رغم بلوغه السن القانونية، وعدلت المحكمة الحكم ليتناسب مع حالة الموظف بعد بلوغه المعاش حمل الطعن رقم 61493 لسنة 68 ق/ عُليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية عقوبة الموظف عقوبات تاديبية الإداریة العلیا
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يمثل أمام المحكمة للمرة الـ19 للرد على تهم الفساد
أفاد موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي، الاثنين، بمثول رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو للمرة التاسعة عشر أمام المحكمة المركزية في "تل أبيب" منذ 10 كانون الأول /ديسمبر الماضي، للرد على تهم فساد موجهة له.
ويواجه رئيس وزراء الاحتلال تهما في إطار قضايا عديدة تتعلق بالفساد وتلقي الرشوة. وكانت المحكمة حددت في وقت سابق عدد الجلسات التي ستعقدها لنتنياهو بـ 24 جلسة.
وتعقد المحكمة جلستين أسبوعيا من أجل الاستماع لردود رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على الاتهامات الموجهة إليه.
وأشار موقع "واي نت" العبري، إلى أن " القضاة ألغوا إفادة نتنياهو في محاكمته الأربعاء المقبل، لهذا السبب: سيدلي شاهد الدفاع بإفادته بدلا منه في نفس اليوم، وفي الأسبوع المقبل سيدلي نتنياهو بشهادته ثلاث مرات".
ولفت الموقع العبري إلى أن تأجيل إفادة نتنياهو جاء بناء على طلبه بسبب نقاش يجب أن يشارك فيه في الكنيست، وتصويت مجدول بشأن قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة.
يشار إلى أن رئيس وزراء الاحتلال يواجه اتهامات بالفساد والرشوة وإساءة الأمانة في ثلاثة ملفات فساد معروفة بالملفات "1000" و"2000" و"4000" الأكثر خطورة.
وكان المستشار القضائي للحكومة السابق أفيخاي مندلبليت، قدم لائحة الاتهام المتعلقة بهذه الملفات الثلاثة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، بحسب وكالة الأناضول.
ويتعلق "الملف 1000" بحصول نتنياهو وأفراد من عائلته على هدايا ثمينة من رجال أعمال أثرياء، مقابل تقديم تسهيلات ومساعدات لهؤلاء الأشخاص في مجالات مختلفة.
ويُتهم في "الملف 2000" بالتفاوض مع أرنون موزيس، ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، للحصول على تغطية إعلامية إيجابية، وفقا للأناضول.
فيما تتعلق الاتهامات في "الملف 4000" بتقديم تسهيلات للمالك السابق لموقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي شاؤول إلوفيتش، الذي كان أيضا مسؤولا في شركة "بيزك" للاتصالات، مقابل تغطية إعلامية إيجابية.
وينكر نتنياهو الاتهامات الموجهة له في هذه القضايا منذ بدء محاكمته عام 2020، معتبرا أن هذه المحاكمة "حملة سياسية تهدف إلى الإطاحة به"، على حد تعبيره.