الإدارية العليا توضح الجزاءات الموقعة علي الموظف المدان
تاريخ النشر: 11th, September 2024 GMT
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي المرتكب لأعمال مخالفة للوائح والقوانين وهي:
1- الإنذار.
2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.
3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.
4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.
5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.
6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
7- الإحالة إلى المعاش.
8- الفصل من الخدمة ".
وأضافت، إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هي رقابة قانونية يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها، ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذي هــو ملاك يد المحكمة التي أصدرته وتترخص في تقدير جسامة الذنب الذي اقترفه وما يعادله حقًا وصدقًا من جزاء،ومن ثم فإذا استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبًا إداريًا يستأهل الجزاء، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من وقائع تنتجه وتؤدى إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف ارتكب مخالفات، حمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمة المدنية المحكمة الإدارية العليا قانون الخدمة المدنية فصل من الخدمة
إقرأ أيضاً:
ديوان الخدمة: اتممنا عملية ميكنة اجراءات تسوية نهاية الخدمة للموظف غير الكويتي آليا
أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الثلاثاء اتمام عملية ميكنة اجراءات تسوية نهاية الخدمة للموظف غير الكويتي آليا دون ورق على النظام المتكامل بين جهة عمل الموظف مع الادارات المعنية في الديوان.
وذكر الديوان في حسابة الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) ان هذا الاجراء يأتي في إطار جهوده المبذولة لتبسيط الاجراءات وسرعة انجاز المعاملات وتوفير الوقت والجهد مؤكدا انه سيساهم بأداء اعمال الرقابة والتدقيق على صحة البيانات المعتمدة من الديوان بسهولة ويسر.
واوضح ان هذا الاجراء سيساهم ايضا بتسهيل اجراءات تطبيق سياسة الإحلال بكافة الجهات الحكومية تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية بالاضافة الى صرف المستحقات بعد التأكد من استيفاء كافة الالتزامات المالية المستحقة للدولة على الموظف غير الكويتي.
واكد الديوان حرصه على تدريب موظفي الجهات الحكومية على تنفيذ وانجاز اجراءات تسوية نهاية الخدمة للموظف غير الكويتي عبر النظام المتكامل اذ بدأ بذلك اعتبارا من اليوم.
المصدر كونا الوسومديوان الخدمة ميكنة