«الإدارية العليا» ترسي مبدأ قضائيا بإزالة عقار يعيق حركة المارة ويؤثر على الجيران
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيًا هامًا يتعلق بمعالجة البناء المخالف أو إزالته نهائيًا في حال تأثيره على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران.
وضع لافته في مكان ظاهروأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه يجب وضع لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار المخالف، مبينًا بها الأعمال المخالفة والإجراءات أو القرارات التي اتخذت بشأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسؤولين عن إبقاء هذه اللافتة واضحة البيانات في مكانها إلى حين تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.
كما استكملت المحكمة في حيثياتها أن المحافظ المختص أو من ينيبه يصدر قرارًا مسببًا خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال، يتضمن إزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحيحها، إذا كانت تؤثر على الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران، وذلك بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وفي الحدود التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء مجلس الدولة الإدارية العليا مخالفة البناء إشتراطات البناء
إقرأ أيضاً:
النيابة تحقق في انهيار عقار بأسيوط ووفاة 9 أشخاص
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار العقار رقم (٤٨) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وذلك بعد تلقيها إخطارًا من قسم الشرطة بالحادث.
9 وفيات ومصاب في حالة حرجة
أسفر الحادث المأساوي عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة شخص آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة العقار المنهار، وتبين أنه مكون من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
النيابة تُعاين الجثامين وتسأل المصاب الناجي
قامت النيابة العامة بمناظرة جثامين المتوفين، كما استمعت لأقوال المصاب، الذي أوضح أنه كان يقيم في غرفة ملحقة بالعقار المنهار، وفوجئ بانهياره مما اضطره لمغادرة المكان بسرعة، إلا أنه أُصيب أثناء محاولته الهرب.
شهادات السكان: الشرطة أخطرتنا قبل يومين فقط
استمعت النيابة لأقوال عدد من سكان العقار، الذين أكدوا أنهم تلقوا إخطارًا من قسم الشرطة بالحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، وذلك قبل وقوع الحادث بيومين فقط.
اتهامات لملاك العقار بالتسبب في الانهيار
من ناحية أخرى، وجّه سكان العقار اتهامات لمالكيه بالتسبب في انهياره، وذلك بسبب سعيهم إلى إخلائه من السكان. وقد نفت النيابة الاتهامات عن بعض الملاك، الذين أقروا بأنهم أبلغوا السكان بصدور قرار الإزالة، إلا أن بعض السكان رفضوا إخلاء العقار.
قرار إزالة لم يُنفذ منذ فبراير 2023
أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بأن قرار إزالة العقار صدر في شهر فبراير من عام ٢٠٢٣، وقد تم إرسال القرار بالفعل إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات الإعلان.
لجنة فنية لفحص أسباب الانهيار وتحديد المسؤولين
قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وشكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه بالكامل.
النيابة تفحص تنفيذ القرارات السابقة وتأثير الانهيار على العقارات المجاورة
طالبت النيابة اللجنة الفنية ببيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالة العقار أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذلك إعداد تقرير مفصل عن الأضرار الناتجة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا