الإدارية العليا ترفض تعويض أستاذة جامعية 500 ألف جنيه بسبب إحالتها للمعاش
تاريخ النشر: 4th, September 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن أستاذة جامعية (طبيب بيطري)، تطالب فيه بتعويضها ماديًا بمبلغ 500 ألف جنيه، عن عقابها بإحالتها للمعاش المقضي بإلغائه بحكم قضائي صادر منذ عام 2008، وقضي الحكم بإلغاء قرار إحالتها للمعاش وبرائتها مما نُسب اليها من تهمة الانقطاع عن العمل.
وقالت المحكمة، أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة طبيب بيطري ثان بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس ثم حصلت على درجة الدكتوراه وقامت بتسوية حالتها، وأصبحت على درجة زميل بجامعة قناة السويس، ورفع اسمها من الحضور والغياب، ثم نسب إليها انقطاعها عن العمل وامتناعها عن التوقيع بدفتر الحضور والانصراف فتمت إحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فاصدر قراره بإحالتها للمعاش.
وعام ٢٠٠٧ قضت المحكمة بإلغاء قرار إحالتها إلى المعاش وببراءتها مما نسب إليها، وأسست قضائها على أن مجلس تأديبالعاملين من غير أعضاء هيئة التدريس غير مختص بمحاكمتها تأديبيًا بحسبان أنها من أعضاء هيئة التدريس بدرجة زميل فضلًا على إنه ليس لها توقيع حضور وانصراف بهذه الصفة، وهو ما دعا الطاعنة إلى إقامة طعنها الماثل طالبة تعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي إصابتها من قرار مجلس التأديببإحالتها للمعاش.
ورأت المحكمة، أن قرار مجلس التأديب المطلوب التعويض عنه لم يرق إلىالخطأ الجسيم الذي ينم عنه رغبة جامحة وهوى طائش في إصداره، وان حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بإلغائه لم يستند إلى ذلك وإنما استند إلى عدم اختصاصه بمحاكمة الطاعنة تأديبيًا والذي لا يعد من قبيل الخطأ الجسيم الموجب للتعويض، الأمر الذي يكون معه طلب الأستاذة الجامعية بالتعويض عما أصابه من أضرار من جراء قرار مجلس التأديب المشار إليه غير قائم على سند صحيح من القانون، مما يقتضى رفضه، وإلزامها بالمصروفات.
حمل الطعن رقم 56427 لسنة 64 قضائية عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحضور والغياب انقطاع عن العمل المستشفيات الجامعية المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
متحدث مجلس الوزراء: مدبولي وجه باتخاذ إجراءات تعويض متضرري حادث قطاري الزقازيق
قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي يتابع حادث تصادم قطاري الزقازيق، ووجه وزارة الصحة والسكان ووزارة التعليم العالي بتقديم العلاج للمصابين بالمستشفيات التابعة لوزارة الصحة أو المستشفى الجامعي بالزقازيق، كما وجه بالتعامل الفوري مع المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.
وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا لايف»، أن رئيس الوزراء أعطى توجيهات لوزارة التضامن الاجتماعي بتقديم مختلف أوجه الدعم لجميع المصابين، وهناك توجيهات شاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير التعويضات للمتضررين، لافتًا إلى أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن الحادث.
وواصل: «سيتم من خلال وزارة التضامن الاجتماعي حصر الإصابات والوفيات وبناء عليه سيتم تحديد التعويضات المادية وصرفها فورا، والتنسيق بين الوزارات والأجهزة المعنية يتم من خلال متابعة مجلس الوزراء، ويتابع كل وزير بالمتابعة بناء على التحركات الخاصة بالجهات المعنية».