الإدارية العليا تجازى رئيس وحدة محلية سابق تعدى على أملاك الدولة
تاريخ النشر: 12th, August 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن فني تشغيل محطة مياه بالوحدة المحلية لقرية عدن، ورئيس الوحدة المحلية سابقًا لقرى القصر، كانا يطالبان بإلغاء حكم تأديبي صادر ضدهما لما نُسب إليهما من التعدي علي أملاك الدولة، وتحصيل ثمن عدد عشر قطع بتقسيمي الشباب بقرية عدن.
وكان نُسب إليهما، أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين، وأتوا ما من شأنه المساس والإضرار بالمصالح المالية للدولة وضياع حقوقها المالية وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهم وظهروا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفية .
فالطاعن الأول وآخر، اشتركا معا في غضون عام 2010 في تحصيل ثمن عدد عشر قطع بتقسيمي الشباب بقرية عدن دون عرض أمر التحصيل على اللجنة المختصة .
وكذلك (الطاعن الأول)، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال التعديات على الأراضي أملاك الدولة والواقعة من مواطن حال تعديه على مساحة 238.78 م2 المجاورة للاستراحة أ بالبلوك الأول ، استولى على مساحة 73.30 م2 من الأراضي أملاك الدولة المجاورة للاستراحة ب بالبلوك الثاني ، أهمل في مهام عمله حال كونه مسئول أملاك الدولة بقرية عدن مما ترتب عليه عدم تحصيله المبالغ المستحقة من تقسيمات الشباب بقرية عدن.
كما نُسب للطاعن الثاني وآخرين ، تعدوا على أملاك الدولة حال تعدي العاشر على مساحة 238.78 م2 ، المجاورة للاستراحة المؤجرة له عام 1994 بناحية عدن وبناء منزل عليها من طابق واحد ، مما يشكل استيلاء على المال العام .
وبجلسة 18/3/2021، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه بمعاقبة الطاعن الأول بوقفه ستة أشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر الكامل ، والثاني بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة .
وقالت المحكمة، إن الحكم الأول صدر بمجازاة كل منهما على ما اقترفه من إثم جزاء وفاقا دون ثمة غلو أو تعسف ، ومن ثم يكون هذا الحكم قد صدر سليما متفقا وصحيح حكم، ووجب تأييده، حمل الطعن رقم 53112 لسنة 67 قضائية عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة مجلس مدينة مخالفات أملاک الدولة
إقرأ أيضاً:
رئيس محلية النواب يطالب الحكومة بسرعة تقديم قانون التصالح بمخالفات البناء
طالب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بأن تسرع في تقديم تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وأشار النائب، إلى أن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، يأتي في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من خلال ما رصدته الحكومة في هذا الشأن، وكذلك ملاحظات النواب في هذا الشأن.
منظومة تشريعات العمران يجب أن تكون متكاملةوقال السجيني: كنت أتمنى أن يأتي مشروع قانون إنشاء الرقم القومي للعقارات، ضمن حزمة تشريعات تتعلق بمنظومة العمران في مصر، متضمنة تعديلات قانون البناء، واتحاد الشاغلين، ووضع المطورين العقاريين، وكذلك الزراعة، وحل أزمة الأحوزة العمرانية والمتخللات.
منظومة العمران في مصر تركة ثقيلةوأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن منظومة العمران في مصر تركة ثقيلة، قائلا: إن لم ننظر لها بعين الفحص والشمولية فالمجهود ارتجالي ولا يوجد سيمفونية أو عزف لدى أصحاب التخصص لنجاح القانون.
أهمية التطبيق العملي لقانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي للعقاراتوأعلن النائب أحمد السجيني، موافقته على مشروع القانون، مطالبا الحكومة بأهمية التطبيق العملي، لاسيما في ظل تخوفات البعض من إشكاليات أثناء التطبيق العملي على أرض الواقع.
فيما أعلن النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، موافقته على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة "بإنشاء قاعـدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات".
إنشاء رقم قومي يلبي التطور في الثروة العقاريةوأشار إلى أن مشروع القانون يُلبي التطور الذي طرأ على الثروة العقارية في مصر، والتي من ضخامتها لم نستطيع الاستفادة منها نتيجة انعدام الآلية للتعامل مع هذا القطاع من حيث المرافق والخدمات.
وطالب بضرورة التسهيل على المواطنين الدخول في التمويل العقاري للحفاظ وصيانة العقارات، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحقق من أهداف منها المساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، والحد من تلك المخالفات، المساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية.
وأكد أن مشروع القانون يهدف للوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام.
وقال عضو مجلس النواب: مصر بقدر ما تمتلك من سلسلة المدن الجديدة، لكن بالقياس مع دول أخرى نجد أن لدينا عجز في التسويق الدولي العقاري بالخارج، حيث يحده هذا الأمر الكثير من التحديات والمخاطر.
وأوضح النائب، أنه في حالة أن يكون هناك رقم قومي لكل عقار، يسهل في تأمين أي إجراء يتم على هذه العقارات.
وشدد على أهمية تيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري أمام المواطنين، وليس زيادة عبء على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحصر.