الإدارية العليا توضح سلطات النيابة الإدارية في محاكمة الموظف
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن نص القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في المادة (12) على أنه " إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة التي ارتكبها العامل أو الموظف لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.
وأوضحت انه على الرغم من ذلك فيمكن للنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مُبررًا لذلك، وفي جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة، وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارًا بالحفـظ أو بتوقيع الجزاء.
وأضافت المحكمة ، فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة الإدارية لمباشرة الدعوى أمام المحكمة التأديبية المختصة، ويجب على الجهة الإدارية أن تخطر النيابة الإدارية بنتيجة تصرفها في الأوراق خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ صدور قرار الجهة الإدارية.
كما أكدت المحكمة في المادة (14) على أنه " إذا رأت النيابة الإدارية أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية، أحالت النيابة الإدارية الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة ، حيث جاء ذلك فى حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا يختص بموظف، حمل الطعن رقم 24507 لسنة 66 ق. ع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الادارية العليا النيابة الادارية العامل الجهة الإدارية الإدارية المحكمة الإدارية المحكمة الإدارية العليا المحكمة التاديبية المحكمة لمحكمة الإدارية العليا للنيابة الإدارية النیابة الإداریة الجهة الإداریة
إقرأ أيضاً:
تاريخ مشرف وعطاء مستمر.. النيابة الإدارية تطلق فيلما وثائقيا حول دور المرأة
أعدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة/ بريهان محسن، باهيئة النيابة الادارية فيلماً وثائقياً قصيراً حول المرأة في النيابة الإدارية "تاريخ مشرف وعطاء مستمر".
الفيلم من إعداد وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة تنفيذاً لتوجيهات المستشار/ عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، واحتفالاً باليوم الدولي للقاضيات الذي يحل في العاشر من مارس من كل عام وفقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوماً لدعم المرأة القاضية كأحد أهم مخرجات الاجتماع الثاني رفيع المستوى للشبكة العالمية للنزاهه القضائية التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "UNODC" في ٢٠٢٠، وتماشياً مع رؤية النيابة الإدارية وتفردها بأعلى نسبة تمثيل لعضوات الجهات والهيئات القضائية.