الإدارية العليا تجازى طبيبين تسترا في وفاة مواطن بشبهة جنائية
تاريخ النشر: 31st, July 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طبيبين بقسم المسالك البولية بأحد المستشفيات بدمياط، طالبا بإلغاء الحكم الصادر ضدهما والقاضي بمجازاتهما عن سلوك لا يتفق مع واجبات العمل ، بأن سمحا بخروج مواطن متوفي بشبهة جنائية دون إبلاغ الشرطة وكتبا تقرير وفاة طبيعية للمواطن ، مما أدي إلياستخراج تصريح دفن للمواطن المذكور دون تحديد المسئولية الجنائية، أو تشريح الجثمان .
وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضدهما وهو بالوقف للطبيب الأول عن العمل ثلاثة اشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر وبمجازاة، المحال الثاني بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية .
ونسبت النيابة الإدارية للطبيبين ، لانهما عام 2016 بوصفهما السابق وبمقر بدائرة محافظة دمياط، لم يؤديا العمل المنوط بهما بأمانة وسلكا في تصرفاتهما مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب بان الطبيب الأول لم يتخذ الإجراءات حيال واقعة وفاة مواطن ، والموافقة على خروجه بدون اتخاذ الإجراءات المقررة بإبلاغ الشرطة تمهيدا لتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة .
ونسبت للطبيب الثاني ، لم يتخذ الإجراءات المقررة حيال وفاة المواطن المذكور ، وسترا لذلك قام بإعداد اخطار وفاة طبيعية على الرغم من وجود تعليمات من مدير المستشفى بإبلاغ الشرطة مما أدى إلى استخراج تصريح دفن للمواطن المذكور دون تحديد المسئولية الجنائية .
كما قام بإعداد تقرير طبي مفاده أن وفاة المواطن كانت نتيجة فشل كبدي وكلوى على الرغم من خلو تذكرة المريض من تلك العبارات او أسباب الوفاة .
وعام 2020 قصت محكمة الدرجة الأولي ، بمجازاة المحال الأول بالوقف عن العمل ثلاثة اشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر وبمجازاة، المحال الثاني ، بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.".
وشيدت المحكمة قضائها على سند من طلب التحقيق وتحديد المسئولية التأديبية فيما تضمنته مذكرة مشرف التمريض في فترة السهر بقسم المسالك البولية دمياط التخصصي يوم 11/9/2016 من دخول حالة المريض إلى قسم المسالك البولية حوالى الساعة ٢ ص وفى الساعة ٦ص بدخول الممرضة لحجرة المريض وجدته متوفيا وملقى على الأرض اثر جرح قطعي في فروة الرأس .
وقالت المحكمة ، أن الأسباب الذي قام عليه الحكم الأول ، حملت من الأدله التى تُثبت إدانة الطبيبين ، وكذا مجازاتهما على ما اقترفاهمن إثم، فضلا عن مناسبة الجزاء الموقع على كل منهما مع ما ثبت في حقهما دون ثمة غلو حيث حمل الطعن رقم 8224 لسنة 67 ق.عليا .
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة قسم المسالك البولية دمياط تشريح الجثمان شبهة جنائية عن العمل
إقرأ أيضاً:
هنا الإسكندرية
للأسف، لم تعُدِ الكتابة عن الإسكندرية تشير إلى جمالها وشواطئها وشوارعها ومتعة التواجد بها، وإنما صارت تتضمن سوءَ الأوضاع وانهيارَ الخدمات، حالة الشوارع، والمرور، والمواصلات خاصة بعد توقف قطار أبو قير، وقطع الأشجار، واختفاء البحر، واقتصار رؤيته على القادر على دفع تكلفة الجلوس بالمطاعم والكافيهات المحتلة للكورنيش، وتأجير الشواطئ، وانتشار أعمال البلطجة، وظهور بؤر إجرامية اتخذت من مناطق التجمعات مركزًا لها ومنها كوبري 45 الذي يضاهي معماريًّا كوبري ستانلي لكنه تحول من ممشى ومتنزه إلى مقر للأنشطة العشوائية، والزحام خاصة مع استقبال ملايين المصطافين طوال فصل الصيف، فضلًا عن تفاقم مشكلة النازحين من الريف، والأسواق العشوائية، بالإضافة إلى أزمة اختفاء الأدوية، ومشكلات مدينة المعمورة السياحية ومنها تأجير شواطئها، وفرض رسوم دخول على مؤجري الوحدات بحجة أن الشاطئ ليس من ضمن خدمات الوحدة، ومافيا تأجير الشاليهات، وشبكات الأعمال المنافية للآداب.
وبالطبع، الغلاء الذي يحاصر المواطن في كل مكان، ليس فقط غلاء أسعار السلع وإنما غلاء أسعار الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وغاز.
وكل هذا في ظل تجاهل تام من السادة المسئولين لكل أزمات الحياة اليومية للمواطن السكندري، والخروج علينا كل حين بتصريحات رسمية تقدم تبريرًا واهيًا ملخصه أن الخطط الموضوعة سوف تحول الإسكندرية إلى مدينة سياحية عالمية!! ولا أدري ما المانع في الاهتمام بحل مشكلات أهل الثغر جنبًا إلى جنب مع خطط التطوير والتنمية؟ وإذا تعذَّر ذلك فلتكنِ الأولوية للمواطن السكندري، فإن تنمية المواطن وتحسين معيشته وتسهيل أموره الحياتية تأتي أولًا وقبل أي خطط تنموية أخرى.
مولد من أجل المولد