«عمومية الإدارية العليا» تعتمد الحركة القضائية للمحكمة
تاريخ النشر: 22nd, September 2024 GMT
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة.
وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل.
ووجه رئيس مجلس الدولة الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى، وسرعة الفصل في القضايا المعروضة.
بذل المزيد من الجهد المُخلصوحث رئيس مجلس الدولة قضاة الجمعية العمومية بضرورة بذل المزيد من الجهد المُخلص من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا للوصول إلى العدالة القضائية الناجزة، وتقصير مدة التقاضي لإنجاز جميع القضايا المنظورة أمام المحكمة خلال العام القضائي الجديد.
وذكر أنّ إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة، حددت اليوم الأحد لاعتماد عمومية المحكمة الإدارية العليا، بناءً على القرار رقم 600 الخاص بالحركة القضائية لعام 2024-2025.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية العام القضائي العدالة الناجزة المحكمة الإدارية بداية العام تحقيق العدالة رئيس مجلس الدولة سير العمل الجمعیة العمومیة رئیس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام للفترة ٢٠٢٦/٢٠٢٥
صرح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن إعادة انتخاب مصر لعضوية لجنة بناء السلام يأتي استمرارًا لدور مصر البارز في جهود بناء السلام على المستويين الإقليمي والدولي، انطلاقًا من قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لملف إعادة الاعمار والتنمية فيما بعد النزاعات على المستوى الأفريقي، واستضافة القاهرة لمقر مركز الاتحاد الافريقي لإعادة الاعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات.
كما أكد السفير أسامة عبد الخالق أن إعادة انتخاب مصر لعضوية اللجنة التي رأست أعمالها في عام ۲۰٢١ ، يأتي في وقت محوري فيما يتعلق بمستقبل هيكل بناء السلام على مستوى الأمم المتحدة، والذي سيخضع لمراجعة شاملة عام ۲۰۲٥، وهو المسار الذي ستنخرط مصر فيه بفاعلية بما في ذلك عبر التنسيق مع كافة الأطراف المعنية لدعم الجهود الرامية لتعزيز أنشطة بناء السلام وتوفير التمويل المستدام والقابل للتنبؤ لها، مع ايلاء أهمية خاصة للأوضاع في القارة الأفريقية للحفاظ على مكتسبات السلام بها ومنع انزلاق الدول مجدداً في براثن الصراعات.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف