رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن النيابة الإدارية المطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير عام شئون قانونية بأحد المركز للبحوث، كان قد وجه إليه تهمة نشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى جهات بالدولة على (فيس بوك)، وعللت المحكمة رفضها للطعن، بأنه مضى على ارتكابها أكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن أن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية.

 


ونسبت النيابة الإدارية، إليه بوصفه قائم بعمل مُديرعام الشئون القانونية بمركز للبحوث، أنه قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى جهات بالدولة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على الصفحة الخاصة به مُنذ عام 2011 وحتى تاريخه، وطلبت النيابة الإدارية مُحاكمته تأديبيًا.

 

وفي الجلسة المُنعقدة بتاريخ 28/6/2020 قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بسقوط الدعوى التأديبية قِبَلَ المطعون ضده بمضي المُدة.

 

وأقامت محكمة الدرجة الأولي، قضائها تأسيسًا على انقضاء مُدة ثلاث سنوات على ارتكاب المُخالفة المنسوبة للمطعون ضده وهي مُخالفة إدارية تسقط بمضي ثلاث سنوات من ارتكابها وخلُصت المحكمة إلى حُكمها الطعين.

 

وقالت المحكمة، أن المطعون ضده قد نُسِبَ إليه أنه قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى جهات بالدولة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على الصفحة الخاصة به مُنذ عام 2011 وحتى تاريخه.

 

وثبت من مُطالعة الأوراق وصور صفحات الفيس بوك أن آخرها كان في غضون عام 2012 وأن الأوراق قد خلت من وجود صفحات بتاريخ لاحق على هذا التاريخ وكانت هذه المُخالفة مُخالفة إدارية ، وتخرج عن نطاق المُخالفات المالية أو المُخالفة المنصوص عليها بالمادة (116 مُكررًا أ) المُشار إليها ، وأن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية وكان أول إجراء اُتخِذَ هو الشكوى المُقدمة ضد المطعون ضده ، والتي تم بُناءً عليها التحقيقات والإحالة في غضون عام 2018.

 

فمن ثم تكون المُخالفة المنسوبة للمطعون ضده قد مضى على ارتكابها أكثر من ثلاث سنوات وعليه تسقط الدعوى التأديبية قِبَله بمضي المُدة وإذ ذهب الحُكم الأول إلى ذلك فيكون قد أصاب وجه الحق ، وصادف صحيح حُكم القانون ، مما ينأى به عن الإلغاء ويكون الطعن الماثل قائمًا على غير سبب يُبرره قانونًا مما تقضي المحكمة برفضه. حمل الطعن رقم 68547 لسنة 66 ق.عُليا .

 

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: جهات اساءة الادارية العليا مجلس الدولة محكمة الشرطة ثلاث سنوات الم خالفة م خالفة

إقرأ أيضاً:

عملاء جيراندو يتساقطون…السجن ثلاث سنوات لمراسله الوهمي من الرباط

زنقة20ا الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، مساء اليوم، بالسجن لمدة ثلاثة سنوات نافذة في حق أحد أعضاء شبكة “هشام جيراندو” الفار لكندا والمتورطة في قضايا الابتزاز والتشهير .

وقضت المحكمة بثلاث سنوات في حق أحد الأشخاص الذي كان يعمل بمثابة مراسل بالرباط للمدعو “هشام جيراندو” بتهم ” المشاركة في بث وتوزيع تركيبة مكونة من أقوال ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، واستهلاك المخدرات ، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعذم حدوثها والمشاركة في إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها”.

واعترف المتهم أثناء الاستنطاق التفصيلي ، أنه قام بابتزاز أحد المشتكين بالشبكة قبل توقيفه (صاحب تجزئة) اقتنى منه أرض فيلا وأن المشتكي قام بقطع ماتي الماء والكهرباء عنه وأنه بالفعل قام بإرسال شريطي الفيديو للمشتكي وهدده بواسطتهما للضغط عليه وابتزازه وأنه بالفعل هو من قام بتزويد المسمى هشام جيراندو بجميع المعطيات سواء حول الأمن الوطني أو ابتدائية الرباط أو البيع والاتجار في المخدرات”.

مقالات مشابهة

  • صراع رئاسة مجلس نينوى مستمر.. المحكمة الإدارية ترجئ البت بقرار إقالة الحاصود
  • عضو في مجلس نينوى:قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على المسؤولين الجدد للوحدات الإدارية
  • رئيس المحكمة العليا ينتقد خطاب ترامب والحزب الجمهوري بشأن عزل القضاة
  • عضو بمجلس نينوى: قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على رؤساء الوحدات الإدارية
  • المحكمة الاتحادية ترفض طعن محافظ نينوى بقرارات مجلس المحافظة (وثائق)
  • عملاء جيراندو يتساقطون…السجن ثلاث سنوات لمراسله الوهمي من الرباط
  • جمعية إسرائيلية تقدم طعا إلى المحكمة العليا ضد قرار إقالة رئيس الشاباك
  • محكمة الإستئناف تؤيد حبس ولد الشينوية ثلاث سنوات
  • القضاء الاستئنافي يثبت حكما بالحبس ثلاث سنوات بحق "ولد الشينوية"
  • المحكمة الإدارية ترد قراراً بإنهاء خدمات قاضٍ