الإدارية العليا تعزل أستاذ جامعى من وظيفته لعدم أمانته العلمية
تاريخ النشر: 29th, July 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات الصادر عام 2015، بمجازاة الطاعن بعقوبة العزل من الوظيفة مع احتفاظه بالمعاش، لما نُسب اليه من عدم أمانته العلمية فتقدم للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد ببحثين للجنة العلمية الدائمة اشتملا على نقلًا حرفيًا لبعض النصوص من رسالتي ماجستير ورسالة دكتوراه.
وقالت المحكمة: لم تجد في الحكم الأول عيب جسيم يفقده صفته ووظيفته الأساسية كحكم قضائي وينحدر به إلى درجة الانعدام ، وهو مناط دعوى البطلان الأصلية، الأمر الذي يصبح جليًا معه أن الطاعن يستهدف من طعنه الماثل بدعوى البطلان الأصلية معاودة طرح موضوع الطعن على القضاء الذي فصل فيه بحكم بات وقضاء نافذ فلا يعدو ما ذكره ألا إن يكون مجادلة ومنافحة في الأسباب التي أقام عليها الحُكم الأول فيه قضائه، وهو ما لا يجوز قانونًا ويخرج بدعوى البطلان الأصلية عن غاياتها كطريق استثنائي للطعن في الأحكام النهائية.
وكان الحكم الأولي استند في أسباب عزل الأستاذ الجامعي من الوظيفة، علي عدم أمانته العلمية حَيْثُ تقدم للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد ببحثين للجنة العلمية الدائمة اشتملا على نقلًا حرفيًا لبعض النصوص من رسالتي ماجستير ورسالة دكتوراه ، فإنها ثابتة في حقه على وجه القطع واليقين بما انتهى إليه تقرير اللجنة العلمية الدائمة واللجنة الثُلاثية المنبثقة عنها والمنتهيين إلى النقل بالحرف من أبحاث آخري .
حمل الطعن رقم 6122 لسنة 67 ق.عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: استاذ جامعي مجلس الدولة الإدارية العليا المحكمة الإدارية العليا
إقرأ أيضاً:
الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية: 10256 شخصا عدلوا أوضاعهم إلى جنسياتهم الأصلية
أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم السبت تعديل أوضاع 10256 شخصا من هذه الفئة الى جنسياتهم الأصلية منذ عام 2011 وحتى نهاية أغسطس 2024.
وقال مدير إدارة تعديل الأوضاع في الجهاز العميد محمد الوهيب في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) إن 6054 شخصا قاموا بتعديل أوضاعهم الى الجنسية السعودية و1188 شخصا إلى الجنسية العراقية خلال الفترة نفسها.
وأوضح ان 868 شخصا عدلوا أوضاعهم الى الجنسية السورية و131 الى الجنسية الإيرانية و53 شخصا الى الجنسية الأردنية فضلا عن 1962 شخصا قاموا بتعديل أوضاعهم الى جنسيات اخرى.
وأضاف ان هذه الإحصاءات تخص الافراد الذين لديهم وثائق تخص الاب أو الجد أو الشخص نفسه ولا تشمل من لديهم أقارب اخرين مثبتين الجنسية.
ودعا العميد الوهيب الراغبين بتعديل أوضاعهم الى مراجعة الجهاز المركزي بمقر في منطقة (الشرق) تشجيعا لهم على تسوية اقاماتهم وتوفيق أوضاعهم حسب قوانين الاقامة السارية في دولة الكويت.
المصدر كونا الوسومالجهاز المركزي المقيمين بصورة غير قانونية