«الإدارية العليا» تؤيد تغريم شركة بـ60 ألف جنيه بسبب إشغال طريق عام
تاريخ النشر: 19th, August 2024 GMT
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من إحدي الشركات بالقاهرة الجديدة، وأيدت حكم أول درجة فيما تضمنه من تغريم الشركة 60 ألف جنيه لإشغالها الطريق العام ما تسبب في إزدحام الطريق وغلقه.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ الشركة الطاعنة أستأجرت بدروم وطابق أرضي وثلاث طوابق بغرض استخدامه كمقر إداري للشركة بالإضافة إلى مساحة انتظار لعدد ثمانون سيارة بالبدروم الخاص بالمبنى.
وتلقت الشركة المدعية من جهاز مدينة القاهرة الجديدة إنذارًا وخطابًا في نفس الوقت تضمن الإنذار إخطار الشركة بوجود إشغال للطريق العام بعدد كبير من السيارات ما أدى إلى غلق الطريق، وأنه على الشركة إزالة تلك المخالفة خلال 48 ساعة وإلا اتخذت جهة الإدارة الإجراءات القانونية قِبلها، كما تضمن الخطاب توقيع غرامة إشغال طريق بمقدار ستون ألف جنيه مصري.
جدير بالذكر، أنّ المحكمة الإدارية هي أعلى محكمة في محاكم مجلس الدولة، والأحكام الصادرة منها أحكاما نهائية لاتقبل الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إشغال طريق الإجراءات القانونية الطريق العام القاهرة الجديدة المحكمة الإدارية العليا جنيه مصر حيثيات حكم ساحة انتظار
إقرأ أيضاً:
الكويت تمهد الطريق لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع قانون "التمويل والسيولة"، في خطوة تمهد الطريق لعودة البلاد إلى أسواق الدين الدولية للمرة الأولى منذ عام 2017 ما يعادل نحو 8 سنوات، بدلاً من الاعتماد على الاحتياطي العام في التمويل.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وحسب مصادر "بلومبرغ"، المسودة الأصلية لمشروع القانون نصّت على إمكانية اقتراض ما يصل إلى 20 مليار دينار كويتي على مدى 50 عاماً، وقد يتم رفع سقف الدين في الصيغة النهائية، حيث اقترحت مسودات سابقة حداً أقصى قدره 30 مليار دينار، وفقاً للمصادر.
يُذكر أن الكويت تتمتع بتصنيف ائتماني قوي من وكالة "ستاندرد آند بورز" عند "A1" مما يضعها في مرتبة مماثلة مع الصين واليابان.
وكان آخر إصدار سندات للكويت في عام 2017، إلا أن مساعي إقرار قانون الدين العام، الذي يتيح لها الاقتراض مجدداً من الأسواق العالمية، تعطلت لسنوات بسبب الخلافات الداخلية بين البرلمانات والحكومات المتعاقبة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد