2024-12-31@08:15:46 GMT
إجمالي نتائج البحث: 401
«المحکمة الإداریة العلیا»:
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة حكمًا تضمن أن مسئولية الجهة الإدارية "جهة عمل الموظف" تكمن في أنها مسئولة عن القرارات الصادرة منها". وقالت الحيثيات: "إذا وُجد خطأ في جانبها لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وتسبب هذا الخطأ فى أن يحيق بصاحب الشأن ضرر، لأنه لابد من توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر، أى يكون الخطأ الذي ارتكبته جهة الإدارة أدى إلى ضرر العامل وتسبب فى إلحاق الأذى به. وأضافت حيثيات المحكمة، إذا تحقق ركن الضرر، ما يفيد حدوث أضرار مادية أو أدبية أصابت الموظف أو العامل التابع للجهة جراء القرار الصادر منها، وجب على جهة الإدارة تعويض العمل. جاء ذلك فى حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بشأن موظف تم...
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأً قضائيًا هامًا يتعلق بتراخيص البناء، حيث أكدت أن هذه التراخيص يجب أن تتماشى مع الاشتراطات البنائية السارية وقت إصدارها. وأوضحت المحكمة أنه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو إدخال تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع هذه الاشتراطات.وأشارت المحكمة في حيثياتها إلى أن الاشتراطات البنائية السارية حاليًا هي الاشتراطات الجديدة التي أقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، ووافق عليها مجلس الوزراء بتاريخ 31 مارس 2021، والتي بدأ العمل بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021. وتنص هذه الاشتراطات على أن أقصى ارتفاع مسموح به هو طابق أرضي و9 أدوار.وأضافت المحكمة: «إن العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص، وأن أي إجراءات سابقة على إصدار الترخيص، مثل تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية، تُعد مجرد...
خففت المحكمة الإدارية العليا، عقاب مسئولين بالهيئة القومية للتأمين، من عقوبة اللوم، ليكون بمجازاتهما بعقوبة الإنذار، عن ارتكاب مخالفة تأخير تحقيق ضد موظف زميل لهما، وتراخى المسئولين البدء فيه وإنجازه لمدة ١٤ شهر، بالمخالفة للأعراف والقوانين، وجاء تخفيف العقوبة تقديرًا من المحكمة لظروف مرضية شديدة مر بها المحال.ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بمنطقة قنا سابقًا، تراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق رقم ۲ لسنة ۲۰۱٦ من تاريخ الإحالة إليه في 1/10/201٦ وحتى بدء مباشرته التحقيقات بتاريخ 13/7/2017 أي عقب مرور أكثر من عام وشهرين من تاريخ الإحالة.ونُسب للثانى مدير الإدارة القانونية كبير محامين، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة...
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائياً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات.الحكم على مدرب سباحة بتهمة التسبب فى غرق طفل.. اليوم محاكمة متهمين بإجبار مواطن على توقيع إيصالات أمانة.. اليومالحكم على متهمين بـ«أحداث عنف الألف مسكن».. غدًاالحكم على متهم بالانضمام لجماعة إرهابية ببولاق .. غدًاكان طالب مواطنين بمنحهم أقصى ارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) متعارضًا مع أحكام الاشتراطات البنائية والمنظومة الجديدة السارية حاليًا، ويكون قرار رفض السير في إجراءات تعديل الترخيص بارتفاع (جراج + أرضي + 11 دور متكرر) قد جاء متفقًا مع صحيح حكم القانون ويكون طلب إلغائه جدير...
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدءاً قضائياً هاماً بخصوص تراخيص البناء، مفاده أن تتماشى هذه التراخيص مع الاشتراطات البنائية المعمول بها في الوقت المحدد، وأنَّه لا يحق للجهات الإدارية إصدار تراخيص أو تعديلات عليها إلا إذا كانت متوافقة مع تلك الاشتراطات. اشتراطات البناء المعمول بها حالياً وقالت المحكمة في حيثياتها إنَّ الاشتراطات البنائية المعمول بها حاليًا هي الاشتراطات البنائية الجديدة، ومنظومة التراخيص الجديدة المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والموافق عليها من مجلس الوزراء، بتاريخ 31 مارس 2021، والمعمول بها اعتبارًا من 1 يوليو 2021، هي التي جعلت أقصى ارتفاع أرضي و9 أدوار. وتابعت المحكمة: «ولما كانت العبرة بالاشتراطات البنائية السارية وقت إصدار الترخيص وأن أي إجراءات سابقة على الترخيص ومنها تقديم الطلب أو الحصول على شهادة الصلاحية لا ترقى لمستوى...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا قضائيًا تضمن أن الندب للعامل مؤقت بطبيعته تجريه الجهة الإدارية (جهة العمل) ، بما لها من سلطة تقديرية تستخدمها وفقاً لمقتضيات ومتطلبات مصلحة العمل بلا معقب عليها في ذلك.وأضافت المحكمة ، يأتي هذا الندب ما دام أن قرارها جاء خالياً من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها، كما أن نقل العامل من وظيفة إلى أخرى بذات الدرجة والمجموعة النوعية ، ومن مكان إلى آخر هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة تجريه كلما استوجبته المصلحة العامة وحسن سير العمل في المرفق الذي تقوم عليه، ولا رقابة للقضاء الإداري في ذلك على جهة الإدارة ما دام قرارها قد راعى القيود التي وضعها المشرع لمصلحة العامل المنقول .جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، بتأييد حكم قضائي صادر ضد باحث حقوق تأمينية بمنطقة تأمينات مدينة نصر القطاع الحكومي بالهيئة القومية للتامين الاجتماعي درجة ثالثة، بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر ، لما نُسب اليه من تعاطيه مخدر الحشيش، ورفضت المحكمة طعن الباحث، وحملته المصروفات القضائية . ذلك بعد ان نسبت النيابة الإدارية في غضون شهر سبتمبر عام 2020 بمقر عمله المشار إليها خالف أحكام القانون، وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب في الموظف العام، وذلك بأن تعاطي جوهر الحشيش المخدر المدرجة بالجدول الأول من قانون المخدرات. وشيدت المحكمـة قضاءهـا بعد استعراض النصوص القانونية والمبادئ الحاكمة ، أن المخالفة المنسوبة إلى الطاعن ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًا من واقع التحقيقات ومحضر نتيجة التحليل المبدئي الذي أجرى...
أيدت المحكمة الإدارية العليا، حكم قضائي صادر لصالح طالب متفوق علميًا تم استبعاده من وظيفة قضائية ، لكن المحكمة أنصفته وقضت بإلغاء قرار تخطيه، وتعيينه بوظيفة بإحدي الجهات القضائية ، ورفضت الإشكال المقام من الجهة الإدارية لإلغاء الحكم . وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم الصادر، أن المتقدم للوظيفة ، متفوق علميا وظاهر الإمتياز لحصوله على تقدير جيد جدا وترتيبه الثالث عشر على دفعته بنسبة (86.75%) في مرحلة الليسانس ، ولا توجد ظهور أية شواهد أو إجراءات تؤثر على سمعه الطاعن بالإضافة إلي أن الطاعن يتمتع هو واسرته بسمعه طبية ولا يشوبه شائبه ، ولا يوجد ما يقلل من كفاءته أو ينال من تمتعه بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع ، بل أن النيابة الإدارية تسعد بمثل هذه الكفاءات...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة طعن وزارة التموين، ضد مدير عام، صدر لصالحه حكم قضي بإلغاء قرار بمجازاته خصم خمسة عشر يومًا من راتبه، عن ارتكابه تهمة التقصير والمخالفات في إعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات التموينية الورقية المستخرجة.جاء رفض المحكمة للطعن بسبب تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم مستندات التحقيقات مع المحال.وشرح الطاعن، أنه يعمل بوظيفة كبير باحثين بدرجة مدير عام بمديرية تموين الاسكندرية، وعام ٢٠١٧، صدر القرار متضمنا مجازاته بخصـم خمسة عشر يوما من راتبه الشهري، لما نسب إليه في قضيتي النيابة العامة جنح الجمرك، من إهماله وتقصيره فى أداء واجبات وظيفية، لعدم وجود سجلات لعرض أسماء وإعداد المواطنين المستفيدين من البطاقات الورقية المستخرجة من المكتب لكل تاجر، وعدم وجود أصل الكشوف المقدمة من التجار التموينية للبطاقات الورقية التي...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، قراراً يقضي بإلغاء الأمر الولائي الذي تقدمت به نقابة أطباء الأسنان، والذي طالبت فيه بالسماح لأطباء الأسنان بممارسة حقن الفيلر والبوتكس والميزوثرابي أو المواد الأخرى المستخدمة في مجال التجميل. وجاء قرار المحكمة بعد النظر في الدعوى المقدمة وما استندت إليه من تفاصيل قانونية، حيث رأت المحكمة أن الطلب المذكور يخالف السياقات القانونية السارية. وأكدت المحكمة الإدارية العليا على التزامها بتطبيق القوانين النافذة في هذا الشأن، بما يضمن التخصص الطبي وعدم التداخل في مجالات الاختصاص.ويعد هذا القرار حاسماً في تحديد الأدوار المهنية لأطباء الأسنان، بما يتوافق مع القوانين والتعليمات النافذة.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب اليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.وأضافت أن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناء عليه القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها واثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.جاء ذلك في حكم قضائي نهائي، صدر من دائرة المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 21828 لسنة 65 قضائية. عليا
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا تضمن وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينا على ارتكاب المتهم للفعل المنسوب إليه - هو من المبادئ العامة الأساسية في المسئولية العقابية ومنها المسئولية التأديبية.رئيس مجلس الدولة: حركة ترقيات كبيرة للأعضاء قريباتدريب تفاعلي لقاضيات مجلس الدولة لمناهضة العنف ضد المرأةوقالت إن من أهم مقتضيات ذلك أن تكون التحقيقات التي صدر بناءً عليها القرار الطعين تحت بصر وبصيرة ورقابة المحكمة، لتحديد مدى صحتها وإثباتها للمخالفة المنسوبة إلى الطاعن واستخلاصها من أصول تنتجها من عدمه، وكذا مدى اتفاقها مع صحيح أحكام القانون من عدمه.جاء ذلك في حكم قضائي نهائي، صدر عن دائرة المحكمة الإدارية العليا.
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم صادر لصالح مهندس تنظيم بحي المنتزه، والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلًا لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونًا، لارتكابه مخالفة قعد عن الإجراءات القانونية بشأن بناء 11 دورا مخالفا.وأقام الطعن النيابة الإدارية، ضد المهندس لالغاء الحكم الأول، والقضاء مجددًا بمعاقبته بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم، وقضت المحكمة بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها بهيئة مغايرة.ونسبت له النيابة الإدارية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين، من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بناء دور أرضى وأحد عشر دور علوي دون ترخيص للعقار الكائن ( شارع ١٠ خالد بن الوليد من شارع ٢٥ مستشارين ثالث عقار شمال) ليأتي بها بصورة مجمعة.حمل الطعن رقم...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء الحكم الصادر لصالح مهندس تنظيم بحي المنتزه، والقاضي بعدم قبول الدعوى شكلًا لإقامتها بعد الميعاد المقرر قانونًا، لارتكابه مخالفة الإجراءات القانونية بشأن بناء 11 دورا مخالفا.الإدارية العليا تلغى حكما لصالح مهندس سمح ببناء 11 دورا مخالفاوأقام الطعن النيابة الإدارية ، ضد المهندس لالغاء الحكم الأول ، والقضاء مجددًا بمعاقبته بالعقوبة المناسبة لما اقترفه من جرم ، وقضت المحكمة بإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها بهيئة مغايرة . ونسبت له النيابة الإدارية ، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين ، من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن بناء دور أرضى و أحد عشر دور علوي دون ترخيص للعقار الكائن بالإسكندرية ليأتي بها...
الغت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، القرار الصادر من مجلس التأديب بوزارة العدل بحق أحد الخبراء بالوزارة فيما تضمنه من مجازاة الطاعنين بالعزل من الوظيفة، وبإعادة الأوراق إلى مجلس التأديب بهيئة مغايرة لإعادة محاكمة الطاعنين عما هو منسوب إليهم من نشر أخبار عبر موقع التواصل الإجتماعي، الفيس بوك. إلغاء قرار عزل خبير من الوظيفة بسبب نشر بوست على الفيس بوكترجع تفاصيل الواقعة عندما احالت وزارة العدل أحد الخبراء مع آخرين إلى مجلس التأديب، والذى أصدر قرارًا بمجازاتهم بالعزل من الوظيفة على سند من القول بخروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى وأتوا ما من شأنه المساس بكرامة الوظيفة وحسن سمعتها .وأقام خالد على المحامي طعنًا على قرار مجلس تأديب وزارة العدل أمام المحكمة الإدارية العليا، واستندنا فيه إلى مخالفته للقانون وقصوره فى التسبيب وإخلاله...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، من المستقر عليه قضاءً أنه متى تحقق قاضى الموضوع أن الاعتراف سليم من المتهم، مما يشوبه واطمأنت إليه نفسه أن يأخذ به في إدانة المتهم المعترف سواء أكان هذا الاعتراف قد صدر أمام القاضي، أو في أثناء التحقيق مع المحال. وسواء كان المتهم مصراً على هذا الاعتراف أو أنه عدل عنه في ساحة القضاء، أو في أحد مراحل التحقيق، وهذا من سلطة قاضى الموضوع وغير خاضع في تقديره لرقابة المحكمة الأعلى. وأضافت المحكمة، وذلك بحسبان أنه من المسلمات القانونية أن الاعتراف سيد الأدلة، ومتى كانت المخالفة المنسوبة إلي المحال ثابتة من واقع إقراره الصحيح فإن ذلك يغني عن أي دليل آخر. وشددت المحكمة، أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها...
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مفاده عدم استصدار أية تراخيص للبناء على الأراضي طالما أنها مخصصة للمنفعة العامة، ورفضت طعون طالبت بترخيص منطقة مخصصة للطرق والممرات العامة، إذ أن الدولة ملزمة بحماية المنفعة العامة، ولا يمكن السماح باستغلال الأراضي المخصصة لذلك بشكل تجاري. وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة، بهدف إلغاء قرار الامتناع عن إصدار رخصة لقطعة الأرض المملوكة له بمساحة 100 متر المواجهة للوحدة التجارية رقم 2 بالمول التجاري والإداري بمنطقة الخدمات رقم 1 بمشروع المنتزه بحدائق أكتوبر. وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن القطعة المراد ترخيصها أرض ملاصقة للمول مساحتها 100 متر مربع حق انتفاع، وهي عبارة عن مساحة الطرقات والممرات المخصصة للمشاة من...
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا مفاده عدم استصدار أية تراخيص للبناء على الأراضي طالما أنها مخصصة للمنفعة العامة، ورفضت طعون طالبت بترخيص منطقة مخصصة للطرق والممرات العامة؛ إذ أن الدولة ملزمة بحماية المنفعة العامة، ولا يمكن السماح باستغلال الأراضي المخصصة لذلك بشكل تجاري. وذكرت المحكمة في حيثياتها، أن الطاعن أقام دعواه أمام محكمة أول درجة بهدف إلغاء قرار الامتناع عن إصدار رخصة لقطعة الأرض المملوكة له بمساحة 100 متر المواجهة للوحدة التجارية رقم 2 بالمول التجاري والإداري بمنطقة الخدمات رقم 1 بمشروع المنتزه بحدائق أكتوبر. وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن القطعة المراد ترخيصها أرض ملاصقة للمول مساحتها 100 متر مربع حق انتفاع، وهي عبارة عن مساحة الطرقات والممرات المخصصة للمشاة من زائري المول التجاري؛ بما لا يحق معه...
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا مهما مفاده ضرورة إنهاء جميع النزاعات على الأراضي أو العقارات المراد ترخيصها قبل البدء في إجراء استخراج التراخيص، وأمرت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيا لحين الفصل في النزاع على الملكية في طعون منظورة أمامها. المطالبة بإصدار الترخيص وذكرت المحكمة أن الثابت من الأوراق والمستندات أن الطعن طالب بإلغاء قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور فيما تضمنه من إصدار ترخيص البناء رقم 285 لسنة 2019 مع ما يترتب على ذلك من آثار. وأوضحت أن الثابت من الأوراق أن المدعين أقاموا الدعوى رقم 542 لسنة 2020 مدني جزئي الباجور أمام محكمة الباجور الجزئية بشأن فرز وتجنيب حصتهم وإنهاء حالة الشيوع وعدم نفاذ عقود البدل والاتفاق. نزاع على الملكية واستكملت المحكمة، بأن هناك نزاعا جديا على الملكية، إذ...
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة طعنًا يطالب بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني في كفر الشيخ.قالت المحكمة، إن الموقع محل الإحلال والتجديد عبارة عن أرض فضاء غير مزروعة وبعضها أرض مشون عليها كسر مبنى ولا يوجد أي آثار لمبنى كما هو موضح بتقرير عمر المبنى، وأفادت اللجنة بأنه يوجد بالملف محضر اجتماع للجنة المركز مؤرخ 15-9-2019 بالموافقة على الإحلال والتجديد للمبنى على مساحة 304 أمتار بالرغم من عدم وجود مبنى على الطبيعة بالحدود الموضحة بالمحضر أو المعاينة.واستكملت المحكمة في قرارها أنه بذلك تنتفي الشروط الواردة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 615 لسنة 2016 المشار إليه للموافقة على الإحلال والتجديد، ويكون قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن السير في إجراءات الترخيص للطاعن بإحلال وتجديد منزله الكائن بناحية حوض الجميزة...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق لم يكن يعلم باقتراب أجله ، خبأ له القدر انتهاء حياته ومغادرته لهذا العالم ، وهو في أحد مراحل التقاضي ، فبعد صدور حكم ضده بالخصم من راتبه ، قرر الطعن علي هذا الحكم ، ولكن لم يكتمل هل هو مدان أم بريء بسبب وفاته ، فقضت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة بانقضاء الدعوى التأديبية ضد موظف بوزارة العدل ، بعد وفاته .وكان المتوفي لجأ للطعن علي حكم صادر ضده ، بمجازاته ما يوازي خصم أجر شهرين من راتبه ، لارتكابه مخالفات وخروجه علي مقتضي العمل الوظيفي ، ولكن سرعان ما توفي قبل صدور حكم المحكمة ببراءته أو إدانته .وقالت المحكمة ، أن الدعوى التأديبية تنقضي بوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة.وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء.وأضافت، وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية.جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، في طعن يطالب بإعادة دعوى تأديبية للمحاكمة من جديد رغم صدور قرار بإنقضاء الدعوى التأديبية بسقوط المدة.حمل الطعن رقم 51112 لسنة 67 قضائية عليا.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن أن تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة. وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداءً من آخر إجراء. وأضافت ، وإذ تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية . جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، في طعن يطالب بإعادة دعوى تأديبية للمحاكمة من جديد رغم صدور قرار بإنقضاء الدعوى التأديبية بسقوط المدة . حمل الطعن رقم 51112...
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، تأجيل الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة ،والذي يطالب فيه بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهاده تفيد رفع اسمه من من سجلات القساوسة بالطائقة الانجيلية لجلسة 23ديسمبر المقبل . النيابة الإدارية تحقق في اتهام مدرس بالجيزة صفع طالبة وتنمر على زميلاتها تعدى على الطالبات لفظياً وجسدياً.. إحالة معلم بمدرسة في الجيزة للمحاكمة العاجلة أختصم الطعن الذى حمل رقم 31206لسنة 70قضاية رئيس الطائفة الإنجيليلة .يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة منه، وهو ما جعله يتقدم بطعنه على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا .
قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة،والذي يطالب فيه بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهاده تفيد رفع اسمه من من سجلات القساوسة بالطائقة الانجيلية لجلسة 23ديسمبر المقبل.أختصم الطعن الذى حمل رقم 31206لسنة 70قضاية رئيس الطائفة الإنجيليلة.يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أصدرت حكما برفض الدعوى المقامة منه، وهو ما جعله يتقدم بطعنه على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا .
تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، غدًا الاثنين، الطعن المقام من عصمت زكريا نسيم على حكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة، والتى يطالب فيه بإلغاء قرار رفض طلب تسليمه شهادة تفيد رفع اسمه من من سجلات القساوسة بـ الطائقة الإنجيلية.واختصم الطعن الذي حمل رقم 31206 لسنة 70 قضائية رئيس الطائفة الإنجيلية.يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكمًا برفض الدعوى المقامة منه، وهو ما جعله يتقدم بطعنه على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، بمجلس الدولة حكمًا تضمن ، أن حق الشكوى ولئن كان من الحقوق المكفولة للأفراد دستورياً وقانونياً إلا أن هيئة النيابة الإدارية بحكم وظيفتها القضائية عند مباشرتهم للتحقيق في إحدى الشكاوى لا تقوم بذلك لمصلحة الشاكي ، وإنما لمصلحة المجتمع أى للمصلحة العامة للدولة . والتي تتمثل في ضمان المحافظة على الوظيفة العامة ونزاهتها وكرامتها بالتحقق من عدم ارتكاب ما من شأنه أن يؤدي إلي مخالفة القواعد واللوائح والأحكام المنظمة لها أو الإهمال أو التقصير في أدائها . وأضافت المحكمة ، إذا ما أسفرت تحقيقات النيابة الإدارية في تلك الشكوى عن أن ثمة مخالفة إدارية أو مالية يمكن نسبتها إلى الشاكي نفسه ( المتقدم بالشكوى ) ، كان لزاماً عليها أن تتصدى لها...
طالب وكيل ديوان المحاسبة، عطية حسين، رئيس مصلحة الضرائب، بضرورة التزام الجهات العامة بالحصول على موافقة ديوان المحاسبة على أي عقد تتجاوز قيمته 5 ملايين دينار ليبي. وعزا عطية هذا الإجراء استنادا إلى قرار الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا بتاريخ 17-1-2024م، الذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 2 لسنة 2023م المتعلق بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013 بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية. وأوضح وكيل الديوان في رسالة رسمية تحصلت الأحرار على نسخة منها، أن ديوان المحاسبة هو المؤسسة الدستورية المنوط بها مسؤولية الرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات، بما في ذلك الرقابة المسبقة على العقود والتصرفات المالية الأخرى. وأكد عطية أن اختصاص ديوان المحاسبة في ممارسة جميع أنواع الرقابة المالية هو اختصاص دستوري لا ينفك عنه ولا يجوز الانتقاص منه، داعيا...
استقبل اليوم المستشار عدنان فنجري وزير العدل بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير مرزازاده برويز مراد علي سفير جمهورية طاجيكستان بالقاهرة والوفد المرافق له وحضر اللقاء المستشار حسام صادق مساعد وزير العدل للتعاون الدولي والثقافي، والمستشار محمود الشريف مساعد الوزير لشئون الاعلام ومجلسي النواب والشيوخ. نشرة الحوادث|ممثل أفلام إباحـ.ية ونجل داعية شهير وشاب بملابس نسائية و7 وفيات محاكمة 3 متهمين بـ«خلية الجبهة» الإرهابية.. الأربعاء استولوا على 4 ملايين و240 ألف جنيه.. محاكمة «مافيا التعويضات» أمام الجنايات الأربعاء المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات وفي مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير والوفد المرافق له، مُشيداً بالروابط الثقافية والتاريخية المشتركة بين البلدين.وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في المجال الجنائي، وتسليم المجرمين ونقل...
قضت المحكمة الإدارية العليا ، بتأيد الحكم الصادر ضد طبيبة أمراض جلدية ، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة ، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه ، وغلق المنشأة نهائيًا . وكانت الطبيبة أقامت الطعن مستندة علي أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية ، لإعداده تقريراً للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة .وثبت للمحكمة ، ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة...
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد طبيبة أمراض جلدية ، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ حيث قامت بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة ، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه ، وغلق المنشأة نهائيًا . مجلس الدولة: عقوبات تأديب الموظف تختلف عن شاغلي الوظائف القيادية بيان عاجل من النيابة الإدارية بشأن الطبيبة وسام شعيب الدستورية: اشتراط اجتياز طالب كلية طب الأسنان كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى محاكمة 3 متهمين بـ«خلية الجبهة» الإرهابية.. الأربعاء حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية عليا.أقامت الطعن الطبيبة مستندة علي أنها هي من تقدمت...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها . بيان عاجل من النيابة الإدارية بشأن الطبيبة وسام شعيب الدستورية: اشتراط اجتياز طالب كلية طب الأسنان كافة المقررات الدراسية لانتقاله للفرقة الأعلى المحكمة العليا: دستورية إلزام شركات الصرافة بتوفيق أوضاعها خلال مدة زمنية مجلس الدولة: العيادات الخاصة يجوز وضع أسِرة بها للملاحظة دون الإقامة تفاصيلجاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية.عليا.وأضافت ، أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكما برفض طعن طالب بتقنين وضع أدوار مخالفة في الدقهلية. بداية القصة وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنّ الطاعن أقام الدعوى الماثلة للحصول على حكم بإلغاء قرار المحافظة بالامتناع عن إصدار قرار التصالح، وتقنين الأوضاع عن المخالفات بالأدوار من السادس علوي حتى التاسع علوي وتغيير استخدام البدروم إلى غير الأغراض المخصص له بالعقار بمنطقة المختلط بمدينة المنصورة. المحافظة لم توافق على التصالح حتى الآن وأكدت المحكمة، إرسال بيانات العقار المشار إليه إلى إدارة الحماية المدنية بصفتها عضو في لجنة التصالح لإبداء الرأي من عدمه وتمت الموافقة من قبلها، وتم عرض الملف على لجنة التصالح المشكلة بقرار المحافظ وما زال ملف التصالح مع أعضاء اللجنة وذلك لاستثناء البدروم من أعمال التصالح بحظر تغيير استخدام الجراجات...
أكدت المحكمة الآدارية العليا، إن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تنص على أنه " فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته، يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له.وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية".وإن المادة (١٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨- قبل إلغائه بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦- كانت تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكمًا نهائيًا برفض ترخيص للبناء على قطعة أرض بالمنيا لعدم تقديم صاحب الطلب مستندات طلبت منه أثناء نظر الدعوى، وأيدت المحكمة حكم اول درجة فيما تضمنه من رفض منحه الترخيص.قالت المحكمة، إنه حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن يمتلك قطعة الأرض محل التداعي وصدر له ترخيص هدم، وترخيص بالبناء على مساحة 150 مترًا وتقدم بطلب للترخيص له بالبناء على باقي المساحة وقدرها 65 مترا.وأضافت المحكمة أنه أثناء فحص الطلب ومراجعته طلبت منه الجهة الإدارية استيفاء بعض المستندات إلا أن الطاعن لم يقدم تلك المستندات وبناء علي ذلك أمتنعت الجهة الإدارية عن استخراج الترخيص، وبناء علي ما تقدم ولما كانت إجراءات منح الترخيص تمر بالعديد من المراحل التي تتطلب من طالب الترخيص ابتداء تقديم...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن من مواطن طالب فيه برخصة لإحلال وتجديد غرفة مساحتها 30 مترا كائنة في قطعة أرض زراعية بمحافظة الشرقية، نظرا لأن هذه الأرض زراعية ولا يجوز تبويرها. الطاعن تقدم برخصة إحلال وتجديد لغرفة قالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن الطاعن تقدم بطلب إلى الإدارة الزراعية للحصول على ترخيص لإحلال وتجديد المباني الكائنة على قطعة أرض بمساحة ثمانية قيراط بالقطع أرقام 749، و750، و753، بحوض الضهرية نمرة 8 الزوامل مركز بلبيس - محافظة الشرقية. تفاصيل واقعة التعدي امتنعت الجهة الإدارية عن الترخيص استنادًا إلى أن الأرض محل الطلب بالمساحة المذكورة 1400 متر مربع مبورة بردم أسفلت طريق بلبيس القاهرة الزراعي وليس عليها مباني بخلاف غرفة على مساحة 30 مترًا، ومحرر عنه محضر تبوير أرض زراعية برقم 1835...
استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا علي أن "العامل المؤقت هو من يعين للقيام بأعمال مؤقتة عارضة أو موسمية ،داخل العمل، لمدة محدودة في خدمة مرفق عام نظير مقابل يخصص من بند المكافئات أو اعتماد مالي أخر بالميزانية غير بند الأجور المخصص للعاملين على درجات دائمة.وأضافت، وتعد علاقته بجهة الإدارة المتعاقد معها وفقا لذلك علاقة قانونية تنظمها القوانين والقرارات اللائحية، ورابطة من روابط القانون العام وإن أخذت صورة تعاقدية، باعتبار أن العقد المبرم بينهما هو عقد أبرم عملا بأحكام القوانين والقرارات اللائحة أنفه الذكر وألحق بمقتضاه في خدمه مرفق عام تديره الدولة.وهو ما يكسبه مركزا قانونيا مصدره القوانين والقرارات اللائحية والعقد اعتبارا من تاريخ شغل الوظيفة حتى انتهاء رابطة التوظف بانتهاء المدة المحددة بالعقد أو بانتهاء الأعمال المعين عليها، أو نفاد...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أوصى تقرير صادر من هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري ببطلان انتخابات نقابة المحامين بناء على عدم تنفيذ أحكام القضاء بإدراج السيد نايف المحامي بالنقض ضمن المرشحين على مقعد النقيب.وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة قد أعلنت فوز عبدالحليم علام، بمنصب نقيب المحامين، في الانتخابات التي جرت فى 23 /3 /2024، على مقعد النقيب العام، وعضوية مجلس النقابة العامة.فيما طالبت الدعوى رقم 53591 لسنة 78 ق بإلغاء نتيجة الانتخابات وإعادة فتح باب الترشيح.وبحسب محمد عدلي المحامى بالنقض، فقد تم تحديد جلسة 27 أكتوبر 2024 لنظر الطعن على نتيجة الانتخابات موضوعيا، وذلك بعد قبول الدعوى شكلاً.ووفقا لتقرير هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإ دعوى شكلا، مؤكدا شكل الدعوى: فإنه يعد من قبيل طلبات إلغاء...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكم قانوني تضمن ، يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها، دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وأضافت يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال المرخص بها وفقًا للأصول الفنية وطبقًا للرسومات والمستندات الصادر بها الترخيص . وأشارت المحكمة ، توقف الأعمال المخالفة بالطريق الإداري, ويصدر بالإيقاف قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم يتضمن بيانًا بهذه الأعمال, ويعلن هذا القرار إلى شخص المالك أو من يمثله قانونًا والمقاول القائم بالتنفيذ والمهـــندس المشرف على التنفيذ, فإذا تعذر إعلان أيهم بشخصه يتم إخطاره...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها. وأضافت: "عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه". وعرفت المحكمة مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة والذى يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا تضمن، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرًا بليغًا في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها.وأضافت: عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.وعرفت المحكمة، مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته, ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمًا تضمن، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، منوهة بأن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيراً بليغاً في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها .جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 38929 لسنة 64 قضائية. عليا.وأضافت المحكمة، أن الموظف عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائياً الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه. الإدارية العليا: الموظف المفصول إذا عاد لا يستحق مرتب عن فترة الوقف الإدارية العليا : القاضي يهدر الأدلة المشكوك...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن تفاصيل المادة (32) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دوره فى الترقية أو كان بناءً على طلبه”. ويكون نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل فى مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية. وأضافت: إنَّ قضاء هذه المحكمة جرى على أن لجهة الإدارة سلطة تقديرية في نقل العاملين بها من مكان إلى آخر أو من وظيفة إلى أخرى نزولًا على مقتضيات حسن سير العمل وانتظامه بما يحقق المصلحة العامة – ولا ينهض للعامل أصل حق في البقاء في...
أرست المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، مبدأ قضائيًا هامًا يتعلق بمعالجة البناء المخالف أو إزالته نهائيًا في حال تأثيره على مقتضيات الصحة العامة أو أمن السكان أو المارة أو الجيران. وضع لافته في مكان ظاهر وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنه يجب وضع لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار المخالف، مبينًا بها الأعمال المخالفة والإجراءات أو القرارات التي اتخذت بشأنها، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسؤولين عن إبقاء هذه اللافتة واضحة البيانات في مكانها إلى حين تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها. إيقاف أو إزالة الأعمال التي تؤثر على الجيران كما استكملت المحكمة في حيثياتها أن المحافظ المختص أو من ينيبه يصدر قرارًا مسببًا خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال، يتضمن إزالة الأعمال...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن مباديء معالجة البناء المخالف ، ومنها تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار المخالف ، مبينًا بها الأعمال المخالفة ، وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها .وأضافت المحكمة ، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها. الإدارية العليا: الموظف المفصول إذا عاد لا يستحق مرتب عن فترة الوقف الإدارية العليا : القاضي يهدر الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيدا عن قناعته ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارًا مسببًا بإزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحيحها ، إذا...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مقام من النيابة الإدارية، يطالب بتغليظ العقوبة على رئيس قسم بإدارة أبو حمص التعليمية سابقا، لما نُسب إليها تضمينها اسم عاملة أمضت ٣ سنوات بالعمل، بالمخالفة للواقع، ورفضت المحكمة الطعن وأيدت الجزاء الصادر ضدها بغرامة تعادل الأجر الأساسي.ونسب إليها اسم عاملة ضمن كشوف أسماء العاملين في الإدارة الذين أمضوا ثلاث سنوات وما زالوا على رأس العمل في العام 2010/2011 ووقعت على إقرار بذلك بالمخالفة لحقيقة الأمر، لم تتخذ الإجراءات القانونية الواجبة لتصحيح وضع العاملة.وقالت المحكمة، إن الأسباب التي قام عليها الحكم الأول استقامت مع إدانة المسئولة، وكذا مجازاتها على ما اقترفته من إثم، وقد جاءت عقوبة الغرامة سالفة البيان الموقعة عليها متناسبة مع ما ثبت في حقها وجائزة قانونا على نحو ما تقدم بحسبان أنها...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا تضمن، أن طلب الموظف صرف راتبه بعد انقطاعه عن العمل وصدور قرار جزاء ضده بإنهاء الخدمة، أو بعقابه بأي صوره، حتى عودته إذا صدر له حكم قضائي بالعودة، لا يحق له ولا يستحق هذا الراتب.فإن قضاء المحكمة الإدارية العليا، قد استقر على أن الأجر مقابل العمل، وأن إلغاء القرار الصادر بالتخطي في التعيين، أو إنهاء الخدمة لا يترتب عليه استحقاق العامل لمرتبه تلقائيًا نظرًا لأنه لم يؤد لجهة عمله العمل الذي يستحق عنه أجرًا، خلال فترة عدم تعيينه أو أبعادة عن مباشرة عمله.وانتهت المحكمة، إلى أن مناط استحقاق العامل لهذا الراتب توافر أركان المسئولية الإدارية الموجبة لإلزام الإدارة بالتعويض.كما جرى قضاء المحكمة الإدارية العليا أيضًا على أن المرتبات وما في حكمها كالبدلات وغيرها لا تستحق...
أصدرت المحكمة الآدارية العليا، حكمًا تضمن مبدأ، أن القاضي التأديبي بما يتمتع به من حرية فى مجال الإثبات غير ملزم بإتباع طرق معينة، في أثناء حكمه في الدعوى.وأضافت، فهو الذي يحدد طرق الإثبات التي تُثبت إدانة أو براءة المتهم التي يقبلها، وأدلة الإثبات التي يرتضيها ويبني عليها إقتناعه ويهدر ما يرتاب فى أمره أو يخالطه شكا، فيطرحه بعيدا عن قناعاته التي هي وحدها سند قضاءه وركيزة أسبابه.وعلقت المحكمة، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص، ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار صادر باستبعاد حاصلة على بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها فى التعيين، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها. وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88,71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون. وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول دون...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا يقضي بقطع المرافق عن المباني المخالفة، والتحفظ على الأدوات المستخدمة في البناء، وذلك للحد من ظاهرة البناء المخالف خارج نطاق كردون المباني. مهام مهندس المتابعة وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أنه في حالة وجود مخالفات يجب على مهندس المتابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، بداية من تحرير قرار إيقاف الأعمال وتحرير محضر مخالفة، ثم إعداد مشروع قرار بالإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، ورفعه للسلطة المختصة لاعتماده. كما نص الحكم على تحرير محضر عدم تنفيذ قرارات الإزالة، وقطع المرافق عن الوحدات المخالفة، والتحفظ على مواد وأدوات البناء بالتنسيق مع الجهات المختصة، في حال استئناف الأعمال المخالفة بعد وقفها.
أيدت اليوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024، المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة قرار إلغاء قرار صادر باستبعاد حاصلة على بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين، وقضت المحكمة بتعيينها بالوظيفة القضائية ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها. وقالت المحكمة في الإشكال رقم 3693 لسنة 70 ق، إن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمي الخامس عشر على دفعتها بنسبة 88، 71%، وخلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون. وأكدت المحكمة إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأيد القرار الصادر بإلغاء استبعاد حاصلة علي بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين، وانتصرت المحكمة للفتاة المتفوقة، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها.وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88,71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون. وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول...
أيدت المحكمة الإدارية العليا، إلغاء قرار صادر باستبعاد حاصلة على بكالوريوس حقوق من التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، وتخطيها في التعيين، وانتصرت المحكمة للفتاة المتفوقة، وتم تعيينها بالوظيفة القضائية المذكورة، ورفضت الاستشكال المقام لوقف تنفيذ تعينها.وقدَّرت المحكمة، أن المتقدمة للوظيفة القضائية من المتفوقين علميًا وترتيبها التراكمى الخامسة عشرة على دفعتها بنسبة 88،71%، وقد خلت الأوراق من الإشارة إلى ظهور أية شواهد تؤثر على سمعتها أو تنال من تمتعها بالصلاحية اللازمة لشغل هذا المنصب الرفيع، وأن أسرتها تتمتع بسمعة طيبة ولا تشوبها شائبة، ومن ثم فإن استبعادها من التعيين فى وظيفة معاون نيابة إدارية مخالف للقانون.وأكدت المحكمة، إذ لم يستند الإشكال الماثل إلى أية وقائع مادية أو قانونية لاحقة على صدور الحكم الصادر لصالح القاضية، تصلح أن تكون عقبة تحول دون...
أدلت سيدة متهمة بسرقة المواطنين في منطقة الخليفة، باعترافاتها، والتي تضمنت قيامها بـ 4 وثاقع لسرقة هواتف المواطنين، من خلال أسلوب النشل. عاتبه على سب نجله فأرداه قتيلًا.. استمرار حبس متهم بإنهاء حياة نجار بالمرج تخصص حشيش.. حبس ديلر المخدرات في النزهة وأشارت التحريات إلى أن المتهمة تزاول نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة هواتف المواطنين بأسلوب النشل وعثر بحوزتها على هاتف محمول مجهول المصدر. كانت تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط سيدة - لها معلومات جنائية - متورطة في سرقة المواطنين في الخليفة. في سياق آخر، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارًا بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملائه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا. وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".وأضافت إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار إحالة أمين شرطة للمعاش، لاتهامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات، وقضت المحكمة ببراءته من هذه التهمة المنسوبة إليه.اتهام أمين شرطة بالتحدث تليفونيًا مع سيدة ومراودتها عن نفسهاقالت المحكمة إنه من الثابت من أوراق الطعن والتحقيقات الجارية فيه وما ساقته الجهة الإدارية المطعون ضدها من سبل لإدانة الطاعن عما نسب إليه من مخالفة تمثلت في قيامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة، ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات مع المذكورة مما أثار استياء أهل القرية وزملائه بمحيط عمله على نحو ما ورد بقرار الإحالة فهي لا تعد ثابتة في حقه، لأن...
تونس- ناقش البرلمان التونسي يوم الجمعة 27سبتمبر2024، مشروع قانون من شأنه تجريد المحكمة العليا من سلطتها في الحكم في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وهي الخطوة التي أدانها المحتجون باعتبارها مناهضة للديمقراطية قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية. ويأتي التحول القضائي المقترح بعد أن ألغت المحكمة الإدارية في تونس في أغسطس/آب قرارات تمنع ثلاثة مرشحين رئاسيين من الترشح في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول - وهو الحكم الذي تجاهلته فيما بعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد. والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2019 لكنه نظم فيما بعد عملية استيلاء واسعة على السلطة شملت حل البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة. وينص مشروع القانون، الذي تم دفعه بسرعة عبر الهيئة التشريعية...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار إحالة أمين شرطة للمعاش، لاتهامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة مراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات، وقضت المحكمة ببراءته من هذه التهمة المنسوبة اليه.ولما كان الثابت من أوراق الطعن والتحقيقات الجارية فيه وما ساقته الجهة الإدارية المطعون ضدها من سبل لإدانة الطاعن عما نسب إليه من مخالفة تمثلت في قيامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة، ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات مع المذكورة مما أثار استياء أهل القرية وزملائه بمحيط عمله على نحو ما ورد بقرار الإحالة فهي لا تعد ثابتة في حقه، لأن التحقيقات التي أجريت في خصوص هذه المخالفة أتت قاصرة في تحصيل الدليل على ارتكاب الطاعن لهذه المخالفة، بل إن الطاعن أنكر...
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم الاثنين، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة.وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل.وجاءت الحركة كالتالي:
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة. وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل، للاطلاع على الحركة كاملة.
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة. وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل. رئيس المجلس يشكر القضاة علي العام المنصرم ووجه رئيس مجلس الدولة الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى، وسرعة الفصل في القضايا المعروضة. بذل المزيد من الجهد المُخلص وحث رئيس مجلس الدولة قضاة الجمعية العمومية بضرورة بذل المزيد من الجهد المُخلص من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا للوصول إلى العدالة القضائية الناجزة، وتقصير مدة...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار صادر ضد موظف بالتضامن متضمن إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، وأعادته المحكمة للعمل بعد ثبوت انقطاعه لظروف قهريه وهي مرضه بكورونا، وحجزه بمستشفي العزل مما تعذر ذهابه للعمل، وانقطاعه فترة، وأعادته المحكمة لعمله.وأكدت المحكمة، أن الطاعن كان يشغل وظيفة باحث أول خدمات اجتماعية بإدارة الدفاع الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، وقد انقطع عن عمله دون إذن خلال الفترة من 4/4/۲۰٢١ حتى 26/4/٢٠٢١. وإذ تقدم إلى جهة عمله بتقرير طبي صادر من مستشفى مغاغه المركزى وممهور بخاتم شعار الجمهورية -والذي تطمئن هذه المحكمة إلى صحة ما جاء به - أنه كان يعانى من ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم نتيجة التهاب رئوى حاد وكحه شديدة وصعوبة فى التنفس وآلام حادة في الجسم، وقد تبين بعد إجراء...
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض طعن محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفتهما، لإلغاء حكم صادر لصالح مدرس بإلغاء العقوبة الموقعة عليه، بالخصم شهر من راتبه، وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، لاتهامه بـ تسريب الامتحان، وأيدت المحكمة الحكم الأول القاضي بإلغاء الجزاء الموقع عليه. وشيدت المحكمة في الحكم الأول قضاءها تأسيسًا على الآتي، أولا بالنسبة للطلب الأول ( إلغاء قرار الخصم والحرمان من أعمال الامتحانات )، وعن المخالفة المنسوبة للطاعن والصادر على أساسها القرار المطعون فيه والمتمثلة في قيامه بتسريب امتحان الشهادة الإعدادية يوم 6 /3 /2021 بعد استلامه من الإدارة، فإن هيئة المحكمة تهفو إلى استلهام صواب الرأي، وطمأنينة اليقين متوشحة ثوب العدالة قابضة بميزاتها، متجردة عن كل هو يحيد بها عن وجه الحق، أو...
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، حيث إن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرًا بليغًا في حسن سير المرفق وسلامته، ومنها من يؤثر تأثيرًا فاضحًا في كرامة الوظيفة ورفعتها، فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه ويتميز بمقوماته.كما إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أيضًا أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم.وأضافت، إن من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية هو تحقيق الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم، وأن يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها، فلا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، وإلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.كما لا يجوز أن تقوم الإدانة على أفعال غير محددة منسوبة للعامل، إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية.وأشارت، إلى إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على...
أكدت المحكمة الإدارية العليا أنه من المقرر في نطاق المخالفات التأديبية، أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب على من ارتكبها فإذا تطرق الشك إلى أدلتها تعين عدم الاعتداد بهذه الأدلة ، وتطبيق المبدأ الأصولي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم. المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأشارت المحكمة، إنه من المقرر قانونًا ، أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، والعبرة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فمن حق القاضي أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعه. الحيثيات جاءت في حكم المحكمة الإدارية...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إنه من المقرر في نطاق المخالفات التأديبية، بأنها وان لم تتشابه مع الجرائم الجنائية في أنها قد وردت على سبيل الحصر، إلا أنها بوصفها نظامًا للتأثيم والتجريم يتعلق بالسلوك الانسانى فإنها يجب أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب على من ارتكبها.وأضافت، فإذا تطرق الشك إلى أدلتها تعين عدم الاعتداد بهذه الأدلة، وتطبيق المبدأ الأصولي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.وأشارت، إنه من المقرر قانونًا، أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، والعبرة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فمن حقه أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه على بساط...
أوضح حكم سايق من المحكمة الإدارية العليا، ما يخص بشأن عقوبة الموظف المرتكب لبعض الجرائم، وأكد أن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي. وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة، انتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها ملزمه بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل، فلا يسوغ لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية تصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع ومخالفًا للقانون.جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ضد موظفين في الدولة خرجوا علي واجبات العمل الوظيفي، وحمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية عليا.
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي المرتكب لأعمال مخالفة للوائح والقوانين وهي:1- الإنذار.2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.7- الإحالة إلى المعاش.8- الفصل من الخدمة ".وأضافت، إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هي رقابة قانونية يقف حدها...
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، خلصت إلى أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا . رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل وفدًا من النيابة الإدارية.. تفاصيل مجلس الدولة: الحركة القضائية تشمل 108 مستشارين بالإدارية العليا و1239 بالقضاء الإداري وأضافت : إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة ، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته ، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن خلصت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا. وأضافت، إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة . وانتهت المحكمة، الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام ، وأنه قد...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف ، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي . وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته ، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة . وانتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما حصل التعديل إلى الصلح للعامل من ناحية...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن أستاذة جامعية (طبيب بيطري)، تطالب فيه بتعويضها ماديًا بمبلغ 500 ألف جنيه، عن عقابها بإحالتها للمعاش المقضي بإلغائه بحكم قضائي صادر منذ عام 2008، وقضي الحكم بإلغاء قرار إحالتها للمعاش وبرائتها مما نُسب اليها من تهمة الانقطاع عن العمل.وقالت المحكمة، أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة طبيب بيطري ثان بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس ثم حصلت على درجة الدكتوراه وقامت بتسوية حالتها، وأصبحت على درجة زميل بجامعة قناة السويس، ورفع اسمها من الحضور والغياب، ثم نسب إليها انقطاعها عن العمل وامتناعها عن التوقيع بدفتر الحضور والانصراف فتمت إحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فاصدر قراره بإحالتها للمعاش.وعام ٢٠٠٧ قضت المحكمة بإلغاء قرار إحالتها إلى المعاش وببراءتها مما نسب إليها، وأسست قضائها...
في الثاني من يوليو/تموز الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا يدعو لانتخابات رئاسية مقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وبعدها بيومين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح باب الترشح، وقدم 17 مرشحا ملفاتهم رسميا، لكن الهيئة قبلت 3 فقط ورفضت 14، مما دفع 6 من المرفوضين، بينهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي وعبير موسي، إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية. وقررت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية تأييد قرار الهيئة، مما جعل المرفوضين يستأنفون الأحكام أمام الجلسة العامة للمحكمة ذاتها والتي قضت بقبول 3 طعون وأعادت 3 مترشحين إلى السباق الانتخابي وهم المكي والزنايدي والدايمي. ورغم قرارات المحكمة الإدارية، تمسكت هيئة الانتخابات بالقائمة الأولية للمترشحين، وهو ما اعتبر سابقة قانونية أثارت جدلا سياسيا واسعا في البلاد، وقد...
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة قرار الهيئة العليا للانتخابات في تونس التي ألغت قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري منذ الانطلاق. ووصف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس وحائز على جائزة نوبل، في بيان له اليوم نشره على صفحته الرسمية، قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرافض لقرارات المحكمة الإدارية بأنه "سابقة قانونية وخارج القانون"، معتبرا إياه بأنه "توجيه ممنهج ومنحاز وإقصائي وتأثير مسبق على النتائج المرتقبة للانتخابات علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها". وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه "يعتبر هذا القرار، بغض النظر عن الأسماء المترشحة ودون انحياز إلى أحد، تأكيدا على غياب المناخ...
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة قرار الهيئة العليا للانتخابات في تونس التي ألغت قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري منذ الانطلاق. ووصف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس وحائز على جائزة نوبل، في بيان له اليوم نشره على صفحته الرسمية، قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرافض لقرارات المحكمة الإدارية بأنه "سابقة قانونية وخارج القانون"، معتبرا إياه بأنه "توجيه ممنهج ومنحاز وإقصائي وتأثير مسبق على النتائج المرتقبة للانتخابات علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها". وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه "يعتبر هذا القرار، بغض النظر عن الأسماء المترشحة ودون انحياز إلى أحد، تأكيدا على غياب المناخ...
رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين وتبقي الرئيس الحالي ومرشحين اثنين آخرين فقط.وفي وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية في تونس بقبول الطعن المقدم من قبل المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي ليعود بذلك إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر.وقال الدايمي إن "المحكمة أيدت اليوم الجمعة استئنافا تقدم به للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر".وأصبح الدايمي المرشح الثالث الذي تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، اللذين رفضت هيئة الانتخابات قبول ترشيحهما في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات.
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتخفيف حكم فصل من الخدمة لموظف بمحكمة جنوب بنها الابتدائية، ليكون بدلا منه مجازاته بالوقف عن العمل، لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وذلك لما نُسب اليه من أنه انقطع عن العمل مائة وستة وخمسون يومًا متصلة دون إذن أو عذر مقبول بالمخالفة. وذكرت حيثيات الحكم، أن الحكم الأول ولئن كان قد أصاب وجه الحق فيما خلص إليه من إدانة الطاعن لكونه قد انقطع عن عمله مائة وستة وخمسون يومًا، إلا أنه في مجال تقدير الجزاء الموقع عليه قد شابه الغلو بالنظر لما ثبت لهذه المحكمة من واقع الأوراق والتحقيقات أن الطاعن قد حصل على إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج تجدد سنويًا منذ 2009 حتي 2021، أي مدة اثني عشر عامًا ولدى...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…".وفي المادة (58) على أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا ".وإن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن " يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارت والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في...
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن مدير أحد البنوك، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر ضده والقاضى بالإحالة إلى المعاش، لارتكابه جريمة الاستيلاء على 45 ألف جنيه من حسابات العملاء إلى حساب زوجته، وأيدت المحكمة حكم إحالته للمعاش. ونسبت النيابة الإدارية لمدير البنك لأنه خلال الفترة من 18/6/2017وحتى 25/2/2019 بوصفه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن قام بتسجيل الوديعة المجمدة البالغ قيمتها عشرون ألف جنية بفرع المقطم الضامنة للتمويل الحاصلة عليها زوجته دون العرض على مدير الفرع وبالمخالفة. استولى على مبلغ وقدرة 45487,78 جنيها تم تحويلهم من حسابات العملاء إلى حساب زوجته. كما تلاعب...
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ جديدا بشأن الواجبات التى يجب أن يتحلى بها الموظف أثناء عمله، حيث قضت المحكمة بإخلال أحد الموظفين بواجبات عمله من خلال ظهوره بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، ولك فى الطعن الذى حمل رقم 59665 لسنة 67 قضائية عليا. كما شددت المحكمة على الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية. أكدت المحكمة الإدارية العليا أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…". وفي المادة (58) على أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد جزاء صادر ضد مدير إحدى الإدارات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى سابقًا، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب اليه من خدش حياء مرؤسته بتوجيه عبارات لا تليق بأن تعدى عليها بالقول أثناء مشادة كلامية، ورفضت المحكمة طعن المدير. ونسبت النيابة الإدارية، لأنه عام 2020 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفًا خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى بأن تعدى بالقول بعبارات "خارجة" ضد مرؤسته محام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى. وشيدت المحكمة حكمها على، ما تأيد بشهادة الشهود بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والذى شهد بأنه كان متواجد بمقر الإدارة يوم حدوث المشادة الكلامية فى غضون شهر مارس عام 2020 بين المحال وكلًا من موظفتين...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد جزاء صادر ضد مدير إحدى الإدارات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى سابقًا، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب اليه من خدش حياء مرؤسته بتوجيه عبارات لا تليق بأن تعدى عليها بالقول أثناء مشادة كلامية، ورفضت المحكمة طعن المدير. ونسبت النيابة الإدارية، لأنه عام 2020 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفًا خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى بأن تعدى بالقول بعبارات "خارجة" ضد مرؤسته محام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى. وشيدت المحكمة حكمها على، ما تأيد بشهادة الشهود بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والذى شهد بأنه كان متواجد بمقر الإدارة يوم حدوث المشادة الكلامية فى غضون شهر مارس عام 2020 بين المحال وكلًا من موظفتين...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية ، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي. وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة. وانتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما حصل التعديل إلى الصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبي في...
قضت المحكمة الآدارية العليا، برفض طعن حمل رقم 62162 لسنة 68 قضائية عليا، مقام من مدرسة تطالب بإلغاء حكم صادر ضدها بمجازاتها بخصم أجر خمسة وأربعون يوم من أجرها، لما نُسب اليها من تلفظ بألفاظ غير لائقة وتهديد مُعلم ابتدائي بقولها "هكتفك واجيب اللي يكتفك"، وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضدها لتناسبه مع الجرم المرتكب . نسبت النيابة الإدارية للمحالة ، بوصفهما الوظيفي السابق خرجا علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن قامت بالتعدي بالألفاظ غير اللائقة وتهديد مُعلم بمدرسة ابتدائية بتاريخ 10/10/2021 بقولها له الألفاظ غير اللائقة الموضحة بالتحقيقات وقولها له هكتفك في السلاحليك بدوار العمدة ببندر الغربية واجيببلك اللي يكتفك. وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعنة عن المخالفات المنسوبة إليه من أصول ثابتة فى الأوراق والتحقيقات...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن من موظف بالإدارة الزراعية بمركز الفيوم، يطالب فيه ببراءته مما نُسب إليه من إصدار بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية بالمخالفة، وإلغاء الجزاء الواقع عليه بالخفض إلى وظيفه أقل.لأنه في غضون عام2013 وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد وكذا التعليمات المقررة بأن أنشأ بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية زاوية الكرداسة عن الفترة من 2013 حتى 2016 دون اتباع الإجراءات القانونية وبالمخالفة.وعام ٢٠١٦ صدر حكم بمجازاته بخفض وظيفته إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الآجر إلى القدر الذي كان قبل الترقيةوشيدت المحكمة الأولى المذكورة قضاءها السابق على أسباب تخلص في إنما نسب إلى الطاعن ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا على النحو الوارد...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه ولئن كان للسلطات التأديبية - ومن بينها المحاكم التأديبية ومجالس التأديب - سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري الذي يرتكبه الموظف أو العامل، وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية، فيجب ألا يشوب استعمالها غلو في توقيع العقاب.وأضافت المحكمة، ومن صور الغلو في العقاب، عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين العقاب ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي ابتغاه القانون من التأديب، وهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة.ولا يتأتى هذا التأمين للمرافق العامة إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، ففي القسوة في توقيع الجزاء أو العقاب علي العامل، يؤدي إلي إحجام عمال المرافق العامة...
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية