أصدرت المحكمة الإدارية العليا ، حكمًا تضمن مباديء معالجة البناء المخالف ، ومنها تضع الجهة الإدارية المختصة لافتة في مكان ظاهر بموقع العقار المخالف ، مبينًا بها الأعمال المخالفة ، وما اتخذ من إجراءات أو قرارات في شأنها .

وأضافت المحكمة ، ويكون المالك والمقاول والمهندس المشرف على التنفيذ مسئولين عن إبقاء هذه اللافتة في مكانها واضحة البيانات إلى أن يتم تصحيح الأعمال المخالفة أو إزالتها.

 

الإدارية العليا: الموظف المفصول إذا عاد لا يستحق مرتب عن فترة الوقف الإدارية العليا : القاضي يهدر الأدلة المشكوك فيها ويطرحها بعيدا عن قناعته

 

ويصدر المحافظ المختص أو من ينيبه خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان قرار إيقاف الأعمال قرارًا مسببًا بإزالة الأعمال التي تم إيقافها أو تصحيحها ، إذا كانت تؤثر على مقتضيات الصحة العامة ، أو أمن السكان أو المارة أو الجيران بما لا يخالف الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة, وذلك في الحدود التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون, وذلك دون الإخلال بالمسئولية الجنائية, ويعلن القرار إلى ذوى الشأن".

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.. أبرز التعديلات على مواد قانون البناء

خولت التعديلات على قانون البناء رقم  119 لسنة 2008، والذي سيناقشه مجلس الشيوخ في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، للمجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية بناء علي طلب المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط على ألا تتجاوز مدة الوقف 6 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية.

كما يجوز لمجلس الوزراء وبعد العرض من المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي للمحافظة مد الوقف لمدة أو لمدد أخرى لاعتبارات يقدرها بما لا يزيد عن عامين.

موقف انقضاء المدة المحددة لطلب الترخيص

ووفقا لتعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، يعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لأثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقرره قانونا، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم طالب الترخيص بإعلان المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال وللجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط البدء في تنفيذه، ويؤدي طالب الترخيص تأمينا قدره 0.2%من قيمة الأعمال المطلوب الترخيص بها، وتخصص لمواجهة ما قد يلزم من نفقات الإزالة وتصحيح الأعمال المخالفة وغير ذلك من النفقات.

الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

كما يتضمن تعديل قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 104 لسنة 1992 بإنشاء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحيث يلتزم المالك بأن يعهد إلى أحد المقاولين المصنفين الأعضاء بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بتنفيذ الأعمال موضوع الترخيص متى زادت قيمة الأعمال على مليون جنيه.

وعلى الجهات الإدارية المختصة أن تضع جميع المستندات والبيانات تحت طلب لجان التفتيش المختصة من الجهاز وتنفيذ جميع التوصيات والقرارات التى يصدرها الجهاز، ولايجوز إدخال المرافق للعقارات المبنية أو وحداتها الإ بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال بالجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم.

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: وجوب إزالة البناء المؤثر على الصحة أو المارة والجيران
  • يناقشه مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل.. أبرز التعديلات على مواد قانون البناء
  • مجلس الدولة: يجب تنفيذ البناء وفقًا للرسومات الصادر بها الترخيص
  • رئيس مجلس القضاء الأعلى يزور المحكمة العليا الروسية
  • المحكمة الإدارية تلغي قرار ” الفصل النهائي” الذي أصدرته جامعة العلوم الإسلامية بحق ثلاثة من الطلبة
  • إزالة 85 حالة تعد على الأرض الزراعية والبناء المخالف في 6 مراكز بالمنيا
  • "الإسكان": تنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة مخالفات في حملات بمدينتي العاشر والسادات
  • محافظ الاسكندرية يكشر انيابة لمخالفى البناء
  • 15 مستندا مطلوبا للتصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل المادة 5