«الإدارية العليا» تتصدى للتعدي على الأراضي الزراعية وتجازي موظفا بالإسماعيلية

قضت الدائرة الرابعة، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من مدير جمعية العبور التعاونية الزراعية بالقنطرة غرب بالدرجة الأولى، على الحكم الصادر ضده، المتضمن مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وأيدت المحكمة الحكم صادرا ضده بالوقف.

بداية الواقعة 

قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه غضون شهر نوفمبر 2018 الموظف المذكور خالف أحكام قانون الخدمة المدنية وخرج به مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأن قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحرير محضر بقسم الشرطة المختص حيال ما قام به بعض المواطنين من أعمال تجريف بقطعتي الأرض الزراعية المخصصة لهما داخل زمام جمعية العبور الزراعية.

عدم إخطار شركة الكهرباء 

وأضافت المحكمة، أن الموظف لم يُخطر إدارة الكهرباء المختصة حيال وجود أسلاك كهربائية ممدودة على الطرق داخل جمعية العبور الزراعية على نحو يعرض حياة المواطنين داخل الجمعية سالفة الذكر للخطر والذي تبين من أعمال المعاينة للجنة المشكلة لهذا الغرض.

وأوضحت المحكمة، أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي أسندها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحري الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحذر ويؤديه عن بصر وبصيرة، ومن ثم يكون الحكم المطعون عليه قد أصاب صحيح القانون ومن ثم رفض الطعن المقام من الموظف.

المصدر: الوطن