الإدارية العليا تجازى مدير شئون قانونية سب مرؤسته بتوجيه عبارات لا تليق
تاريخ النشر: 28th, August 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد جزاء صادر ضد مدير إحدى الإدارات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى سابقًا، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب اليه من خدش حياء مرؤسته بتوجيه عبارات لا تليق بأن تعدى عليها بالقول أثناء مشادة كلامية، ورفضت المحكمة طعن المدير.
ونسبت النيابة الإدارية، لأنه عام 2020 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفًا خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى بأن تعدى بالقول بعبارات "خارجة" ضد مرؤسته محام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى.
وشيدت المحكمة حكمها على، ما تأيد بشهادة الشهود بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والذى شهد بأنه كان متواجد بمقر الإدارة يوم حدوث المشادة الكلامية فى غضون شهر مارس عام 2020 بين المحال وكلًا من موظفتين بشأن العمل وتطرق الأمر إلى التحدث مع المذكورتين بأسلوب غير لائق بقوله " إللى هايكلمنى وأنا أخد حقى بإيدى مش بالورقة والقلم ومحدش يقدر يهز شعرة واستكمل بعبارات خادشة للحياء ".
وبنا عليه فإن ما قام به المحال من التلفظ بألفاظ غير لائقة أو بأقوال تخدش الحياء أو ارتكابه أفعال سب وقذف فى حق أحد زملائه فإنه يكون بذلك قد ارتكب ذنبًا إداريًا يحق معه مجازاته عنه تأديبيًا بما يرده إلى جادة الصواب وإلى احترام كرمة وظيفته، وحيث أن المحكمة قد اطلعت على كافة أوراق الدعوى ووجدت فى مسلك المحال ما يتنافى والاحترام الواجب للوظيفة العامة، ومخالفًا لما تمليه عليه أبسط واجباته الوظيفية من التزامه بأن تكون مفردات الحوار بينه وبين زملائه فى حدود آداب اللياقة فى التعامل وما تفرضه عليه من مفردات لغوية تحمل الود والاحترام والمودة لا الإهانة أو التعدى بالألفاظ، والتى لا يمكن أن تصدر من موظف عام.
ومن ثم فإن المحكمة تقضى بتوقيع الجزاء الرادع عليه جزاءًا وفقا على المخالفة التى قام بارتكابها ردعًا خاصًا له وردعًا عامًا لغيره من الذين قد تسول لهم أنفسهم القيام بمثل هذه الأفعال التى تمس كرامة الوظيفة, وأن المحكمة سوف تأخذ فى الاعتبار عند تقديرها للعقوبة مراعاة التقيد بالعقوبات التأديبية الواردة بالمادة (22) من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973م بالنسبة لشاغلى وظيفة مدير إدارة قانونية, ومن ثم انتهت المحكمة إلى إصدار حكمها المطعون فيه.
وقالت محكمة الدرجة الثانية، أن الحكم الأول أقسطه الجزاء الأوفى بمجازاته بعقوبة اللوم، لاسيما وأن كل ما تذرع به الطاعن لدرأ المسئولية التأديبية عنه جاء كسراب يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاءه لم يجده شيئا, دون مراعاة لعنصر الاستفراز الثابت من الأوراق، ذلك أن استفزاز زميلته له لا يبرر بحال من الأحوال تلفظه بهذه الأقوال الفاحشة، وتلك العبارات البذيئة الخادشة للحياء فى حق زميلته المذكورة وزميلة أخرى على نحو ما ورد بالتحقيقات، خاصة وأن عمله كمدير للإدارة القانونية كان يتعين أن يكون حائلًا بينه وبين الوقوع فى هذا الذلل الغير أخلاقى، ومن ثم لا يكون ثمة غلو أو عدم تناسب بين المخالفة وعقوبة اللوم التى تم توقيعها عليه لأنه لم يحفظ للوظيفة العامة كرامتها وهيبتها، وقدسيتها وحتى تحقق العقوبة التأديبية ردعًا خاصًا له، وردعًا عامًا لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال المؤثمة، ومن ثم يصبح الحكم قد صدر متفقًا وصحيح حكم الواقع والقانون، مبرأ من وجه النعى عليه، لذا تعين تأييده محمولًا على أسبابه، ورفض الطعن عليه
حمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة عقوبة لوم المحكمة الإدارية العليا ومن ثم
إقرأ أيضاً:
زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 عاملين بإحدى الإدارات التعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
وكانت النيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ السيد الأستاذ/ أحمد فودة - وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار/ شريف عدلي - مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
كما قامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع - كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
حيث انتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين - من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار/ كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية.
اقرأ أيضاًالحكم على 5 متهمين في قضية خلية داعش سوهاج.. بعد قليل
بعد قليل.. الحكم على اليوتيوبر أحمد أبو زيد في قضية الاتجار بالنقد الأجنبي
التفاصيل الكاملة لحريق المعامل المركزية لوزارة الصحة