نواب تونس يناقشون إصلاح الانتخابات قبل أيام من التصويت
تاريخ النشر: 27th, September 2024 GMT
تونس- ناقش البرلمان التونسي يوم الجمعة 27سبتمبر2024، مشروع قانون من شأنه تجريد المحكمة العليا من سلطتها في الحكم في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وهي الخطوة التي أدانها المحتجون باعتبارها مناهضة للديمقراطية قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية.
ويأتي التحول القضائي المقترح بعد أن ألغت المحكمة الإدارية في تونس في أغسطس/آب قرارات تمنع ثلاثة مرشحين رئاسيين من الترشح في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول - وهو الحكم الذي تجاهلته فيما بعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد.
والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2019 لكنه نظم فيما بعد عملية استيلاء واسعة على السلطة شملت حل البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة.
وينص مشروع القانون، الذي تم دفعه بسرعة عبر الهيئة التشريعية وقد يتم التصويت عليه يوم الجمعة، على سحب السلطة من المحكمة الإدارية وجعل محكمة الاستئناف بدلا من ذلك هي المحكمة الوحيدة التي تتمتع بسلطة الحكم في القضايا المتعلقة بالانتخابات.
وقال نواب في بيان إنهم صاغوا مشروع القانون وسط "خلاف" مع حكم المحكمة الإدارية الذي منح المرشحين المحظورين طعونهم.
وأشاروا أيضا إلى "خطر وشيك يهدد وحدة الدولة ونظامها الاجتماعي".
ويقول المراقبون إن المحكمة الإدارية تعتبر أكثر استقلالية من محكمة الاستئناف.
وقال أليكسيس ديسواف، نائب رئيس الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، إن المشرعين يعملون على "إقرار هذا القانون بشكل عاجل لإزالة الدعاوى الإدارية من المحكمة الإدارية، لأن هذه المحكمة أظهرت استقلالاً غير سار".
وتجمع حشد صغير من المتظاهرين، الجمعة، خارج مبنى البرلمان للاحتجاج على الإصلاح المقترح.
"تعديل القوانين في خضم الانتخابات لصالح قيس سعيد = موت الديمقراطية"، هكذا كتب على إحدى اللافتات.
واستنكر وسام الصغير، المتحدث باسم حزب الجمهوري الوسطي، مشروع القانون باعتباره "تغييرا في اللحظة الأخيرة لقواعد اللعبة".
ووصفها بأنها "جريمة سياسية بكل روعتها" وتضاف إلى "الإساءة والقمع" ضد منتقدي سعيد.
قبيل التصويت، رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ترشح نحو 14 مرشحا محتملا للرئاسة.
وفي نهاية المطاف، قدمت الهيئة الانتخابية قائمة نهائية تضم ثلاثة مرشحين فقط، سعيد واثنين آخرين هما البرلماني السابق زهير المغزاوي ورجل الأعمال عياشي زامل.
ويقبع زامل خلف القضبان منذ أوائل سبتمبر/أيلول، وصدر عليه يوم الخميس حكم بالسجن ستة أشهر، بالإضافة إلى حكم سابق بالسجن 20 شهرا بتهمة تزوير بطاقات الاقتراع.
وانتقدت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تجاهل أحكام المحكمة الإدارية، والتي وصفها الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر اتحاد للعمال في تونس، بأنها "سياسية".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش ومقرها نيويورك إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "تدخلت لترجيح نتيجة التصويت لصالح سعيد"، مع محاكمة أو إدانة أو سجن ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين في الفترة التي سبقت الانتخابات.
Your browser does not support the video tag.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الرئاسي يدعو النواب إلى إعادة النظر في إنشاء المحكمة الدستورية العليا، ويقول إن “توقيته مثير للقلق”
قال المجلس الرئاسي إن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا، كما هو مطروح حاليا يؤدي إلى تغير النظام القضائي الليبي السائد منذ استقلالها بدون نص بالإعلان الدستوري يستند إليه، وفق قوله.
وأضاف المجلس الرئاسي في بيان له، أن مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا لم يُعرض على الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، والتي استأنفت عملها وتؤدي دورها “بكل كفاءة”، مذكرا بأن المحكمة العليا قد أصدرت سابقا حكما قضى بعدم دستورية القانون رقم 4 و 5 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية.
وأكد الرئاسي أن الحكم بعدم دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو حكم قضاني واجب الاحترام من قبل الجميع، داعيا إلى التريث في إصدار أي تشريع مماثل.
واعتبر المجلس الرئاسي أن توقيت إصدار هذا القانون في هذه المرحلة الدقيقة مثير للقلق، ومن شأنه أن يعمق حالة الانسداد السياسي القائم ويزيد من تعقيد المشهد الوطني، وفق بيانه.
وأشار الرئاسي إلى أن المشروع كما هو مطروح يمنح مجلس النواب سلطات واسعة تتعلق بتشكيل المحكمة واختيار أعضائها، وهو ما عده المجلس تعزيزا لنفوذ المجلس على القضاء وإضعافا لتوازن السلطات في البلاد.
كما لفت الممجلس الرئاسي إلى أن هذا الوضع من شأنه أن يعزز موقف مجلس النواب في مواجهة الأطراف السياسية الأخرى ويحد من فرص التوصل إلى تسوية سياسية شاملة مبنية على التوافق، ما يتعارض مع أهداف المرحلة الانتقالية التي تتطلب مرونة سياسية وسعيا جادا لتحقيق المصالحة الوطنية، بحسب قوله.
ودعا المجلس إلى التوافق وإعادة النظر في المشروع؛ مشيرا إلى أن الطريق الأمثل لمعالجة هذه القضايا هو عبر الحوار الوطني الشامل والتوافق بين جميع الأطراف السياسية.
كما دعا مجلس النواب إلى العودة إلى الحوار السياسي وإلغاء قراراته الأحادية بالخصوص وإعادة النظر في مشروع القانون المذكور، ومراعاة ضرورة التشاور مع باقي المؤسسات الوطنية بما في ذلك المجلس الأعلى للدولة؛ كونه يسري على المحكمة الدستورية ما يسري على المناصب السيادية العليا بالبلاد، وذلك وفقا لما نص عليه اتفاق الصخيرات، بحسب البيان.
وأوضح الرئاسي أن استمرار عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يوفر ضمانة حقيقية لاستقلال القضاء وحياديته، ويفي بالغرض المطلوب في هذه المرحلة: دون الحاجة إلى إنشاء هيئة جديدة قد تكون عرضة للتأثيرات السياسية.
وطالب المجلس الرئاسي كافّة الأطراف السياسية والقانونية إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، والعمل على حماية استقلال القضاء وضمان توازن السلطات بما يخدم مصلحة الوطن والشعب الليبي.
المصدر: بيان
المجلس الرئاسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الذهب يسجل زيادة جديدة 25 جنيها في الجرام