2025-01-17@06:26:44 GMT
إجمالي نتائج البحث: 623
«الإداریة العلیا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قرار بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، وحمل الطعن رقم 59665 لسنة 67 قضائية.عليا.وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن المادة (58) من قانون الخدمة المدنية نص على أن "كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا".وأضافت إن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن “يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء قرار إحالة أمين شرطة للمعاش، لاتهامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات، وقضت المحكمة ببراءته من هذه التهمة المنسوبة إليه.اتهام أمين شرطة بالتحدث تليفونيًا مع سيدة ومراودتها عن نفسهاقالت المحكمة إنه من الثابت من أوراق الطعن والتحقيقات الجارية فيه وما ساقته الجهة الإدارية المطعون ضدها من سبل لإدانة الطاعن عما نسب إليه من مخالفة تمثلت في قيامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة، ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات مع المذكورة مما أثار استياء أهل القرية وزملائه بمحيط عمله على نحو ما ورد بقرار الإحالة فهي لا تعد ثابتة في حقه، لأن...
تونس- ناقش البرلمان التونسي يوم الجمعة 27سبتمبر2024، مشروع قانون من شأنه تجريد المحكمة العليا من سلطتها في الحكم في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، وهي الخطوة التي أدانها المحتجون باعتبارها مناهضة للديمقراطية قبل أيام فقط من الانتخابات الرئاسية. ويأتي التحول القضائي المقترح بعد أن ألغت المحكمة الإدارية في تونس في أغسطس/آب قرارات تمنع ثلاثة مرشحين رئاسيين من الترشح في الانتخابات المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول - وهو الحكم الذي تجاهلته فيما بعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في البلاد. والمرشح الأوفر حظا هو الرئيس الحالي قيس سعيد، الذي انتخب ديمقراطيا في عام 2019 لكنه نظم فيما بعد عملية استيلاء واسعة على السلطة شملت حل البرلمان واستبداله بهيئة تشريعية ذات صلاحيات محدودة. وينص مشروع القانون، الذي تم دفعه بسرعة عبر الهيئة التشريعية...
اعتمد مجلس الدولة، أمس، الحركة القضائية لهيئة المفوضين للعام القضائي الجديد 2025-2024، وتضمنت الحركة تعيين المستشار السيد الزغبي، رئيسا لهيئة المفوضين. اختصاصات هيئة المفوضين وتختص هيئة مفوضي مجلس الدولة بإعداد التقرير القانوني في الدعوي وتحضيرها قبل الحكم فيها، ويتضمن التقرير القانوني للهيئة الرأي في مدي رفض الدعوي المطروحة علي المحكمة أو قبولها، علماً بأن الرأي القانوني لهيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة فلها ان تأخذ به أو تطرحه كما يترآى لها. كل دائرة يقابلها درجة من المفوضين ووفقا لمجلس الدولة، فإنّ كل دائرة في محاكم مجلس الدولة بدرجتيها «القضاء الإداري - الإدارية العليا»، يقابلها دائرة من هيئة المفوضين لتبدي رأيها القانوني في القضايا المطروحة علي الدائرة ليكون دليلاً استرشادي للمحكمة قبل الفصل في القضية. الطعن أمام الإدارية العليا وعقب الفصل في...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار إحالة أمين شرطة للمعاش، لاتهامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة مراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات، وقضت المحكمة ببراءته من هذه التهمة المنسوبة اليه.ولما كان الثابت من أوراق الطعن والتحقيقات الجارية فيه وما ساقته الجهة الإدارية المطعون ضدها من سبل لإدانة الطاعن عما نسب إليه من مخالفة تمثلت في قيامه بالتحدث تليفونيًا مع سيدة، ومراودتها عن نفسها وتردد بعض الأقاويل بين أهالي القرية بوجود عدة مقابلات مع المذكورة مما أثار استياء أهل القرية وزملائه بمحيط عمله على نحو ما ورد بقرار الإحالة فهي لا تعد ثابتة في حقه، لأن التحقيقات التي أجريت في خصوص هذه المخالفة أتت قاصرة في تحصيل الدليل على ارتكاب الطاعن لهذه المخالفة، بل إن الطاعن أنكر...
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، الحركة القضائية للعام الجديد 2024/ 2025، خلال اجتماعها بمقر مجلس الدولة، أمس، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، وتتكون محاكم الإدارية العليا، من 11 دائرة على حسب اختصاص كل منها. تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا وتتشكل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا من 8 قضاة ويترأسها رئيس مجلس الدولة وجاء تشكيل الدائرة كالتالي: 1- المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة. 2-المستشار محمد عبدالسميع، نائب رئيس مجلس الدولة. 3- المستشار كامل سليمان، نائب رئيس مجلس الدولة. 4- المستشارعبد المنعم فتحي، نائب رئيس مجلس الدولة. 5-المستشار سعيد حامد، نائب رئيس مجلس الدولة . 6-المستشار صلاح محمد، نائب رئيس مجلس الدولة. 7- المستشار عاطف محمود، نائب رئيس مجلس الدولة. 8- المستشار أحمد السيد، نائب رئيس...
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم الاثنين، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة.وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل.وجاءت الحركة كالتالي:
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة. وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل، للاطلاع على الحركة كاملة.
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، تشكيل الحركة القضائية للمحاكم الإدارية العليا بمجلس الدولة لعام 2024/2025. حضر الجمعية نواب رئيس مجلس الدولة، حيث تم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024/2025 ، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل. وقد رحب المستشار رئيس المجلس في بداية كلمته بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئهم ببداية العام القضائي الجديد، ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل. وحرص رئيس المجلس على الثناء والشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى وسرعة الفصل في القضايا...
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن فيه، أن المشرع فى المادة (٦٩) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه حدد الحالات التي تنتهي بها خدمة الموظف، ومن بينها الانقطاع عن العمل دون إذن خمسة عشر يومًا متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.وأضافت، تنتهي أيضًا خدمته بالانقطاع عن العمل دون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، دون أن يشترط لذلك أن يتم إنذار العامل قبل إنهاء خدمته للانقطاع، أو أن يعهد إلى اللائحة التنفيذية له تنظيم هذا الشرط، وإنما ناط بها بيان قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة في الحالتين.وتنفيذًا لذلك تضمنت المادة (١٧٦) من هذه اللائحة قواعد وإجراءات إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل، سواء كان الانقطاع متصلًا أو غير متصل، وأوجبت...
اعتمدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا في اجتماعها، اليوم، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا، الحركة القضائية الخاصة بالمحكمة. وحضر الجمعية العمومية، قضاة الإدارية العليا، وتم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024-2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل. رئيس المجلس يشكر القضاة علي العام المنصرم ووجه رئيس مجلس الدولة الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى، وسرعة الفصل في القضايا المعروضة. بذل المزيد من الجهد المُخلص وحث رئيس مجلس الدولة قضاة الجمعية العمومية بضرورة بذل المزيد من الجهد المُخلص من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا للوصول إلى العدالة القضائية الناجزة، وتقصير مدة...
عقدت الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العُليا، اجتماعها اليوم الأحد، بمقر مجلس الدولة بالدقي، برئاسة السيد المستشارأحمد عبود رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العُليا. وحضر الجمعية نواب رئيس مجلس الدولة، حيث تم توزيع العمل القضائي للعام القضائي 2024/2025، بمراعاة رغبات المستشارين أعضاء الجمعية العمومية وبما يحقق صالح العمل. ورحب المستشار رئيس المجلس في بداية كلمته بأعضاء الجمعية العمومية للمحكمة مُهنئًا ببداية العام القضائي الجديد ومُتمنيًا لهم دوام التوفيق والتميز والسداد من الله عز وجل. وحرص على الثناء والشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ما شهدته المحكمة طوال العام السابق من الجهد المبذول والإجراءات المتخذة لتحقيق العدالة وإنجاز الدعاوى وسرعة الفصل في القضايا المعروضة. وأكد المستشار رئيس مجلس الدولة على ضرورة بذل المزيد من الجهد المُخلص من المستشارين أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار صادر ضد موظف بالتضامن متضمن إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل، وأعادته المحكمة للعمل بعد ثبوت انقطاعه لظروف قهريه وهي مرضه بكورونا، وحجزه بمستشفي العزل مما تعذر ذهابه للعمل، وانقطاعه فترة، وأعادته المحكمة لعمله.وأكدت المحكمة، أن الطاعن كان يشغل وظيفة باحث أول خدمات اجتماعية بإدارة الدفاع الاجتماعي التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالجيزة، وقد انقطع عن عمله دون إذن خلال الفترة من 4/4/۲۰٢١ حتى 26/4/٢٠٢١. وإذ تقدم إلى جهة عمله بتقرير طبي صادر من مستشفى مغاغه المركزى وممهور بخاتم شعار الجمهورية -والذي تطمئن هذه المحكمة إلى صحة ما جاء به - أنه كان يعانى من ارتفاع حاد في درجة حرارة الجسم نتيجة التهاب رئوى حاد وكحه شديدة وصعوبة فى التنفس وآلام حادة في الجسم، وقد تبين بعد إجراء...
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض طعن محافظ قنا ووكيل وزارة التربية والتعليم بقنا بصفتهما، لإلغاء حكم صادر لصالح مدرس بإلغاء العقوبة الموقعة عليه، بالخصم شهر من راتبه، وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات، لاتهامه بـ تسريب الامتحان، وأيدت المحكمة الحكم الأول القاضي بإلغاء الجزاء الموقع عليه. وشيدت المحكمة في الحكم الأول قضاءها تأسيسًا على الآتي، أولا بالنسبة للطلب الأول ( إلغاء قرار الخصم والحرمان من أعمال الامتحانات )، وعن المخالفة المنسوبة للطاعن والصادر على أساسها القرار المطعون فيه والمتمثلة في قيامه بتسريب امتحان الشهادة الإعدادية يوم 6 /3 /2021 بعد استلامه من الإدارة، فإن هيئة المحكمة تهفو إلى استلهام صواب الرأي، وطمأنينة اليقين متوشحة ثوب العدالة قابضة بميزاتها، متجردة عن كل هو يحيد بها عن وجه الحق، أو...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المشرع حظر القيام بأية أعمال بناء أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وفي حالة القيام بأي عمل من هذه الأعمال دون الحصول على ترخيص بها، خول المشرع الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم سلطة إصدار قرارات مسببة بإيقاف هذه الأعمال المخالفة بالطريق الإداري.وخولها أيضا سلطة، اتخاذ ما تراه من إجراءات تكفل منع الانتفاع بالأجزاء المخالفة أو إقامة أي أعمال بناء جديدة فيها، وغني عن البيان أن المشرع أناط بالجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم اتخاذ هذه الإجراءات دون تفرقة بين من يشغل وظيفة فني تنظيم أو فني شئون هندسية أو من يشغل وظيفة مهندس داخل هذه الجهة فكل من هؤلاء منوط به اتخاذ...
أرست المحكمة الإدارية العليا مبدأ، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، يجب أن يلتزم الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، حيث إن كثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرًا بليغًا في حسن سير المرفق وسلامته، ومنها من يؤثر تأثيرًا فاضحًا في كرامة الوظيفة ورفعتها، فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها، وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه ويتميز بمقوماته.كما إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أيضًا أن مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته، ومن ثم فإن أي مسلك...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم.وأضافت، إن من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية هو تحقيق الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم، وأن يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها، فلا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، وإلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.كما لا يجوز أن تقوم الإدانة على أفعال غير محددة منسوبة للعامل، إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية.وأشارت، إلى إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على...
أكدت المحكمة الإدارية العليا أنه من المقرر في نطاق المخالفات التأديبية، أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب على من ارتكبها فإذا تطرق الشك إلى أدلتها تعين عدم الاعتداد بهذه الأدلة ، وتطبيق المبدأ الأصولي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم. المتهم بريء حتى تثبت إدانته وأشارت المحكمة، إنه من المقرر قانونًا ، أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، والعبرة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فمن حق القاضي أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعه. الحيثيات جاءت في حكم المحكمة الإدارية...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إنه من المقرر في نطاق المخالفات التأديبية، بأنها وان لم تتشابه مع الجرائم الجنائية في أنها قد وردت على سبيل الحصر، إلا أنها بوصفها نظامًا للتأثيم والتجريم يتعلق بالسلوك الانسانى فإنها يجب أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب على من ارتكبها.وأضافت، فإذا تطرق الشك إلى أدلتها تعين عدم الاعتداد بهذه الأدلة، وتطبيق المبدأ الأصولي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.وأشارت، إنه من المقرر قانونًا، أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، والعبرة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فمن حقه أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه على بساط...
أوضح حكم سايق من المحكمة الإدارية العليا، ما يخص بشأن عقوبة الموظف المرتكب لبعض الجرائم، وأكد أن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي. وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة، انتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن سكرتير بمندوبية داقوف التابعة لإدارة الشئون الاجتماعية بسمالوط، يطالب بإلغاء حكم صادر ضده بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة لما نسب إليه بأن ترك محل عمله دون خط سير أو إذن عام 2018 لمدة يوم واحد، وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضده. التهم المنسوبة له من النيابة الإدارية ونسبت النيابة الإدارية للمحال، أنه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة بأن ترك محل عمله دونه خط سير أو إذن عام 2018، وتواجد بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد المبلغ محل التحقيق أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون، ووقع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الانصراف بدفتر الحضور والانصراف الخاص بالوحدة حال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة للتعليمات....
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه من المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها ملزمه بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل، فلا يسوغ لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية تصبح مقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع ومخالفًا للقانون.جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، ضد موظفين في الدولة خرجوا علي واجبات العمل الوظيفي، وحمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية عليا.
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المادة (61) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تنص على أن " الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي المرتكب لأعمال مخالفة للوائح والقوانين وهي:1- الإنذار.2- الخصم من الأجر لمدة أو مدد لا تجاوز ستين يومًا في السنة.3- الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل.4- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنتين.5- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة.6- الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.7- الإحالة إلى المعاش.8- الفصل من الخدمة ".وأضافت، إن قضاء هذه المحكمة قد جرى مجرى التواتر على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء هي رقابة قانونية يقف حدها...
أكدت المحكمة الإدارية العليا أن المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، خلصت إلى أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا . رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل وفدًا من النيابة الإدارية.. تفاصيل مجلس الدولة: الحركة القضائية تشمل 108 مستشارين بالإدارية العليا و1239 بالقضاء الإداري وأضافت : إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة ، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته ، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن خلصت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أنه إذا ثبت ضد الموظف في الدولة عملا من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته، ومخالفة اللوائح والقوانين، فإذا خان الأمانة الموكلة إليه وارتكاب ما يعصف بالمال العام من حرمه دون محاجه، فوجب عقابه تأديبًا. وأضافت، إذا جهة عمل هذا الموظف المرتكب لأعمال خيانه الأمانة، ونهب المال العام ، استردت ما اختلسه من أموال هي عهدته، فقيام الموظف برد ما اختلسه لا ينفي آثاره على المال العام بل يتعين آخذه بالشدة ، لا سيما إذا كانت إعادته ما اختلسه أو سرقه قد تمت في تاريخ لاحق على إكتشاف الواقعة . وانتهت المحكمة، الأمر الذي يكون معه قد فقد الثقة والاعتبار المتعين توافرهما في الموظف العام ، وأنه قد...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف ، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي . وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته ، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة . وانتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما حصل التعديل إلى الصلح للعامل من ناحية...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن أستاذة جامعية (طبيب بيطري)، تطالب فيه بتعويضها ماديًا بمبلغ 500 ألف جنيه، عن عقابها بإحالتها للمعاش المقضي بإلغائه بحكم قضائي صادر منذ عام 2008، وقضي الحكم بإلغاء قرار إحالتها للمعاش وبرائتها مما نُسب اليها من تهمة الانقطاع عن العمل.وقالت المحكمة، أن الطاعنة كانت تشغل وظيفة طبيب بيطري ثان بالمستشفيات الجامعية التابعة لجامعة قناة السويس ثم حصلت على درجة الدكتوراه وقامت بتسوية حالتها، وأصبحت على درجة زميل بجامعة قناة السويس، ورفع اسمها من الحضور والغياب، ثم نسب إليها انقطاعها عن العمل وامتناعها عن التوقيع بدفتر الحضور والانصراف فتمت إحالتها إلى مجلس تأديب العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس فاصدر قراره بإحالتها للمعاش.وعام ٢٠٠٧ قضت المحكمة بإلغاء قرار إحالتها إلى المعاش وببراءتها مما نسب إليها، وأسست قضائها...
في الثاني من يوليو/تموز الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا يدعو لانتخابات رئاسية مقرر إجراؤها في السادس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. وبعدها بيومين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فتح باب الترشح، وقدم 17 مرشحا ملفاتهم رسميا، لكن الهيئة قبلت 3 فقط ورفضت 14، مما دفع 6 من المرفوضين، بينهم عبد اللطيف المكي وعماد الدايمي ومنذر الزنايدي وعبير موسي، إلى الطعن أمام المحكمة الإدارية. وقررت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية تأييد قرار الهيئة، مما جعل المرفوضين يستأنفون الأحكام أمام الجلسة العامة للمحكمة ذاتها والتي قضت بقبول 3 طعون وأعادت 3 مترشحين إلى السباق الانتخابي وهم المكي والزنايدي والدايمي. ورغم قرارات المحكمة الإدارية، تمسكت هيئة الانتخابات بالقائمة الأولية للمترشحين، وهو ما اعتبر سابقة قانونية أثارت جدلا سياسيا واسعا في البلاد، وقد...
قال محامي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، العياشي زمّال، إن النيابة العامة أمرت، الأربعاء، بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، وفقا لوكالة رويترز.وكان القضاء التونسي قد أعلن، الإثنين، الاحتفاظ برجل الأعمال، النائب السابق العياشي زمّال، بشبهة "افتعال التزكيات"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.وقررت النيابة العامة بمنطقة منوبة بعد استجوابه، إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة، رفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية، وفق المصدر نفسه. ولم تستجب النيابة لطلبات تعليق وجهتها إليها وكالة فرانس برس. تونس.. شكوك في انتخابات رئاسية "معروفة النتائج" لا يزال المشهد السياسي في تونس يعيش على وقع الكثير من المتغيرات والاضطرابات مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد، والتي سوف تقتصر على ثلاثة مرشحين فقط في أحسن الأحوال، كما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وكان قد...
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة قرار الهيئة العليا للانتخابات في تونس التي ألغت قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري منذ الانطلاق. ووصف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس وحائز على جائزة نوبل، في بيان له اليوم نشره على صفحته الرسمية، قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرافض لقرارات المحكمة الإدارية بأنه "سابقة قانونية وخارج القانون"، معتبرا إياه بأنه "توجيه ممنهج ومنحاز وإقصائي وتأثير مسبق على النتائج المرتقبة للانتخابات علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها". وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه "يعتبر هذا القرار، بغض النظر عن الأسماء المترشحة ودون انحياز إلى أحد، تأكيدا على غياب المناخ...
انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل بشدة قرار الهيئة العليا للانتخابات في تونس التي ألغت قرارات المحكمة الإدارية بخصوص قبول عدد من الترشحات إلى الانتخابات الرئاسية وإصدار قائمة نهائية من جانب واحد رغم قبولها التعاطي مع القضاء الإداري منذ الانطلاق. ووصف الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في تونس وحائز على جائزة نوبل، في بيان له اليوم نشره على صفحته الرسمية، قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الرافض لقرارات المحكمة الإدارية بأنه "سابقة قانونية وخارج القانون"، معتبرا إياه بأنه "توجيه ممنهج ومنحاز وإقصائي وتأثير مسبق على النتائج المرتقبة للانتخابات علاوة على أنه ضرب صارخ للسلطة القضائية ولأحكامها". وأكد الاتحاد العام التونسي للشغل، أنه "يعتبر هذا القرار، بغض النظر عن الأسماء المترشحة ودون انحياز إلى أحد، تأكيدا على غياب المناخ...
رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قرارات المحكمة الإدارية بإعادة مرشحين وتبقي الرئيس الحالي ومرشحين اثنين آخرين فقط.وفي وقت سابق، قضت المحكمة الإدارية في تونس بقبول الطعن المقدم من قبل المترشح للانتخابات الرئاسية عماد الدايمي ليعود بذلك إلى سباق الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر.وقال الدايمي إن "المحكمة أيدت اليوم الجمعة استئنافا تقدم به للسماح له بالعودة إلى السباق الرئاسي المقرر في السادس من أكتوبر".وأصبح الدايمي المرشح الثالث الذي تعيده المحكمة إلى السباق، بعد عبد اللطيف المكي ومنذر الزنايدي، اللذين رفضت هيئة الانتخابات قبول ترشيحهما في وقت سابق بدعوى نقص التزكيات.
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتخفيف حكم فصل من الخدمة لموظف بمحكمة جنوب بنها الابتدائية، ليكون بدلا منه مجازاته بالوقف عن العمل، لمدة ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل، وذلك لما نُسب اليه من أنه انقطع عن العمل مائة وستة وخمسون يومًا متصلة دون إذن أو عذر مقبول بالمخالفة. وذكرت حيثيات الحكم، أن الحكم الأول ولئن كان قد أصاب وجه الحق فيما خلص إليه من إدانة الطاعن لكونه قد انقطع عن عمله مائة وستة وخمسون يومًا، إلا أنه في مجال تقدير الجزاء الموقع عليه قد شابه الغلو بالنظر لما ثبت لهذه المحكمة من واقع الأوراق والتحقيقات أن الطاعن قد حصل على إجازة بدون مرتب للعمل بالخارج تجدد سنويًا منذ 2009 حتي 2021، أي مدة اثني عشر عامًا ولدى...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة محصل زراعة أنبوب بهيئة الأوقاف المصرية ، بخصم سبعة أيام من أجره ، لتعديل الحكم ليصبح بمجازاته بغرامة تعادل ربع أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك لما نُسب اليه من مخالفات تمثلت في أنه لم يتخذا الإجراءات اللازمة حيال تحصيل لمتأخرات بزراعة أنبوب، بمبلغ 5 ملايين جنيه. ونسبت النيابة الإدارية ، خلال أعوام 2017 ، 2018، 2019 بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة أسيوط وبوصفه السابق خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي، ولم يتخذا الإجراءات اللازمة حيال تحصيل لمتأخرات بزراعة أنبوب بمبلغ 5935286 جنيه خلال عام 2019 . وأصدرت محكمة الدرجة الأولي حكمها تأسيسًا على ثبوت المخالفةالمنسوبة إليه – مع المحال الثالث - ثبوتًا كافيًا من واقع التحقيقات التي...
تضمنت الحركة القضائية بمجلس الدولة، المعتمدة من المجلس الخاص منذ أيام قليله، إلحاق عدد (108) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1،239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1،700) مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.وقد روُعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات السادة مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلًا عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
شملت الحركة القضائية بـ مجلس الدولة ، المعتمدة من المجلس الخاص منذ أيام قليله ، إلحاق عدد (108) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1,700) مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.الحركة القضائية لـ مجلس الدولةوروُعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلاً عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.وفي سياق متصل، أكد المستشار أحمد عبود ، رئيس مجلس الدولة ، علي حرصه الكبير على...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون رقم 81 لسنة 2016م بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن "يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…".وفي المادة (58) على أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبيًا ".وإن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م المشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م تنص في المادة (149) على أن " يجب على الموظف الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والقرارت والنظم المعمول بها والعمل على تطبيقها، ويتعين عليه على الأخص في المحافظة على كرامة الوظيفية وحسن سمعتها، والظهور بالمظهر اللائق بالوظيفة ومراعاة آداب اللياقة في...
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن مدير أحد البنوك، يطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر ضده والقاضى بالإحالة إلى المعاش، لارتكابه جريمة الاستيلاء على 45 ألف جنيه من حسابات العملاء إلى حساب زوجته، وأيدت المحكمة حكم إحالته للمعاش. ونسبت النيابة الإدارية لمدير البنك لأنه خلال الفترة من 18/6/2017وحتى 25/2/2019 بوصفه لم يؤد العمل المنوط به بأمانة ولم يلتزم بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة وخرج على مقتضى الواجب الوظيفى وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن قام بتسجيل الوديعة المجمدة البالغ قيمتها عشرون ألف جنية بفرع المقطم الضامنة للتمويل الحاصلة عليها زوجته دون العرض على مدير الفرع وبالمخالفة. استولى على مبلغ وقدرة 45487,78 جنيها تم تحويلهم من حسابات العملاء إلى حساب زوجته. كما تلاعب...
أرست المحكمة الإدارية العليا، مبدأ جديدا بشأن الواجبات التى يجب أن يتحلى بها الموظف أثناء عمله، حيث قضت المحكمة بإخلال أحد الموظفين بواجبات عمله من خلال ظهوره بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام للوظيفة، ولك فى الطعن الذى حمل رقم 59665 لسنة 67 قضائية عليا. كما شددت المحكمة على الموظف في الالتزام بما ورد في مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية. أكدت المحكمة الإدارية العليا أن القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ينص في المادة (57) على أن " يتعين على الموظف الالتزام بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها…". وفي المادة (58) على أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد جزاء صادر ضد مدير إحدى الإدارات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى سابقًا، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب اليه من خدش حياء مرؤسته بتوجيه عبارات لا تليق بأن تعدى عليها بالقول أثناء مشادة كلامية، ورفضت المحكمة طعن المدير. ونسبت النيابة الإدارية، لأنه عام 2020 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفًا خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى بأن تعدى بالقول بعبارات "خارجة" ضد مرؤسته محام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى. وشيدت المحكمة حكمها على، ما تأيد بشهادة الشهود بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والذى شهد بأنه كان متواجد بمقر الإدارة يوم حدوث المشادة الكلامية فى غضون شهر مارس عام 2020 بين المحال وكلًا من موظفتين...
قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد جزاء صادر ضد مدير إحدى الإدارات بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى سابقًا، بعقوبة اللوم، وذلك لما نُسب اليه من خدش حياء مرؤسته بتوجيه عبارات لا تليق بأن تعدى عليها بالقول أثناء مشادة كلامية، ورفضت المحكمة طعن المدير. ونسبت النيابة الإدارية، لأنه عام 2020 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليه سلفًا خرج عن مقتضى الواجب الوظيفى بأن تعدى بالقول بعبارات "خارجة" ضد مرؤسته محام بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى. وشيدت المحكمة حكمها على، ما تأيد بشهادة الشهود بالإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة العامة للطرق والكبارى، والذى شهد بأنه كان متواجد بمقر الإدارة يوم حدوث المشادة الكلامية فى غضون شهر مارس عام 2020 بين المحال وكلًا من موظفتين...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن المستقر عليه أنه لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية ، ما لم تكن مقررة ونافذة وقت وقوع الفعل التأديبي من العامل أو الذي تجازى من أجله العامل أو الموظف، ما لم يكن العقاب التأديبي قد تعدل بصورة أصلح إعمالًا للمبدأ المقرر في مجال العقاب الجنائي وما تحتمه وحده الأسس العامة للعقاب التي تجمع بينه وبين العقاب التأديبي. وأضافت المحكمة، رغم تميز كل منهما العقاب الجنائي والعقاب التأديبي فى الإجراءات والنطاق وتكييف الأفعال ونوعيته، ما لم يكن قد استحال ذلك نتيجة تغير الحالة الوظيفية بالتقاعد فيوقع على العامل العقوبة المقررة لمن ترك الخدمة. وانتهت المحكمة، أن تطبيقه ذات القاعدة السابقة في حالة إذا ما حصل التعديل إلى الصلح للعامل من ناحية العقاب التأديبي في...
قضت المحكمة الآدارية العليا، برفض طعن حمل رقم 62162 لسنة 68 قضائية عليا، مقام من مدرسة تطالب بإلغاء حكم صادر ضدها بمجازاتها بخصم أجر خمسة وأربعون يوم من أجرها، لما نُسب اليها من تلفظ بألفاظ غير لائقة وتهديد مُعلم ابتدائي بقولها "هكتفك واجيب اللي يكتفك"، وأيدت المحكمة الحكم الصادر ضدها لتناسبه مع الجرم المرتكب . نسبت النيابة الإدارية للمحالة ، بوصفهما الوظيفي السابق خرجا علي مقتضي الواجب الوظيفي بأن قامت بالتعدي بالألفاظ غير اللائقة وتهديد مُعلم بمدرسة ابتدائية بتاريخ 10/10/2021 بقولها له الألفاظ غير اللائقة الموضحة بالتحقيقات وقولها له هكتفك في السلاحليك بدوار العمدة ببندر الغربية واجيببلك اللي يكتفك. وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعنة عن المخالفات المنسوبة إليه من أصول ثابتة فى الأوراق والتحقيقات...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن من موظف بالإدارة الزراعية بمركز الفيوم، يطالب فيه ببراءته مما نُسب إليه من إصدار بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية بالمخالفة، وإلغاء الجزاء الواقع عليه بالخفض إلى وظيفه أقل.لأنه في غضون عام2013 وبوصفه السابق لم يؤد العمل المنوط به بدقة وأمانة وخالف القواعد وكذا التعليمات المقررة بأن أنشأ بطاقة حيازة زراعية باسم مواطن وتسجيلها خدمات الخاص بجمعية زاوية الكرداسة عن الفترة من 2013 حتى 2016 دون اتباع الإجراءات القانونية وبالمخالفة.وعام ٢٠١٦ صدر حكم بمجازاته بخفض وظيفته إلى وظيفة فى الدرجة الأدنى مباشرة مع خفض الآجر إلى القدر الذي كان قبل الترقيةوشيدت المحكمة الأولى المذكورة قضاءها السابق على أسباب تخلص في إنما نسب إلى الطاعن ثابت في حقه ثبوتًا يقينًا على النحو الوارد...
أصدرَت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قائمة بأبرز المعاهد الخاصة العليا الشعبة التجارية المعتمدة من الوزارة، حتى لا يقع الطلاب فريسة للتقديم في جهات غير معتمدة وهمية. وفي السطور التالية نعرض قائمة بأبرز المعاهد الخاصة العالية الشعبة التجارية المعتمدة من وزارة التعليم العالي. معاهد خاصة عالية الشعبة التجارية تضم المعاهد الخاصة العالية الشعبة التجارية 71 معهدًا، وفقًا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وهى على النحو التالي:- 1. معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة. 2. الأكاديمية الحديثة لعلوم الكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بالمعادي. 3. المعهد الدولي للغات والترجمة الفورية بالتجمع الخامس. 4. المعهد العالي للحاسب الآلي بكنج مريوط – الإسكندرية. 5. المعهد العالي لنظم التجارة الإلكترونية بسوهاج. 6. معهد العبور العالي للإدارة والحاسبات ونظم...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه ولئن كان للسلطات التأديبية - ومن بينها المحاكم التأديبية ومجالس التأديب - سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري الذي يرتكبه الموظف أو العامل، وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية، فيجب ألا يشوب استعمالها غلو في توقيع العقاب.وأضافت المحكمة، ومن صور الغلو في العقاب، عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين العقاب ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي ابتغاه القانون من التأديب، وهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة.ولا يتأتى هذا التأمين للمرافق العامة إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، ففي القسوة في توقيع الجزاء أو العقاب علي العامل، يؤدي إلي إحجام عمال المرافق العامة...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه ولئن كان للسلطات التأديبية ومن بينها المحاكم التأديبية ومجالس التأديب - سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري الذي يرتكبه الموظف أو العامل، وما يناسبه من جزاء بغير معقب عليها في ذلك، إلا أن مشروعية هذه السلطة شأنها شأن أي سلطة تقديرية، فيجب ألا يشوب استعمالها غلو في توقيع العقابوأضافت المحكمة، ومن صور الغلو في العقاب، عدم الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين العقاب ومقداره، ففي هذه الصورة تتعارض نتائج عدم الملائمة الظاهرة مع الهدف الذي ابتغاه القانون من التأديب، وهو بوجه عام تأمين انتظام سير المرافق العامة.ولا يتأتى هذا التأمين للمرافق العامة إذا انطوى الجزاء على مفارقة صارخة، ففي القسوة في توقيع الجزاء أو العقاب علي العامل، يؤدي إلي إحجام عمال المرافق العامة عن...
خففت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جزاء صادرا ضد رئيس وحدة محلية سابق، متهم بتقاضي مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق، من عقوبة الإحالة للمعاش، إلي عقاب أخف وهو بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، لملائمة الجزاء مع الجريمة المُرتكبة.ونسبت النيابة الإدارية، إلي الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية ببشتيل سابقا أنه خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2020 خالف أحكام القانون والتعليمات واللوائح المالية وذلك بأن تقاضى مبالغ مالية من مواطن دون سند أو وجه حق. وقالت المحكمة، إن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه، وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالتحقيقات مفصلها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تؤدي ما انتهى إليه الحكم الأول بحيث تستقيم مع...
قررت المحكمة الإدارية العليا، تخفيف جزاء صادر ضد رئيس وحدة محلية سابق، متهم بتقاضي مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق، من عقوبة الإحالة للمعاش، إلي عقاب أخف وهو بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، لملائمة الجزاء مع الجريمة المُرتكبة . ونسبت النيابة الإدارية ، إلي الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية ببشتيل سابقا أنه خلال الفترة من مايو حتى أكتوبر 2020 خالف أحكام القانون والتعليمات واللوائح المالية وذلك بأن تقاضى مبالغ مالية من مواطن دون سند أو وجه حق . وقالت المحكمة، إن الحكم الأول قد استخلص إدانة الطاعن فيما أسند إليه ، وبنى اقتناعه على أسباب استخلصها من أصول ثابتة بالتحقيقات مفصلها على نحو كاف لتبرير مذهبه فيما ذهب إليه، وكانت هذه الأسباب بدورها وبحق تؤدي...
رفضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الطعن المقدم من إحدي الشركات بالقاهرة الجديدة، وأيدت حكم أول درجة فيما تضمنه من تغريم الشركة 60 ألف جنيه لإشغالها الطريق العام ما تسبب في إزدحام الطريق وغلقه. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أنّ الشركة الطاعنة أستأجرت بدروم وطابق أرضي وثلاث طوابق بغرض استخدامه كمقر إداري للشركة بالإضافة إلى مساحة انتظار لعدد ثمانون سيارة بالبدروم الخاص بالمبنى. إنذار من جهاز مدينة القاهرة الجديدة وتلقت الشركة المدعية من جهاز مدينة القاهرة الجديدة إنذارًا وخطابًا في نفس الوقت تضمن الإنذار إخطار الشركة بوجود إشغال للطريق العام بعدد كبير من السيارات ما أدى إلى غلق الطريق، وأنه على الشركة إزالة تلك المخالفة خلال 48 ساعة وإلا اتخذت جهة الإدارة الإجراءات القانونية قِبلها، كما تضمن الخطاب توقيع غرامة إشغال...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن مُعلم خط عربي بمعهد ديني أزهري ، يطالب فيه بإلغاء حكم صادر ضده منذ 2019 بالخصم 20 يومًا من راتبه لما نُسب اليه من تدخين السجائر داخل الفصول، والضرب بالعصا للطلاب، وأيدت المحكمة قرار عقابه. حمل الطعن رقم 72339 لسنة 65 ق/ عُليا. ونسبت النيابة الإدارية للمُعلم الأزهري، أنه في غضون العام الدراسي 2017 /2018 بوصفه السابق بجهة عمله المشار إليها خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وأتى مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة وذلكبأن إعتاد تدخين السجائر بمقر المعهد الأزهري وفصوله وأروقته وأفنيته. كما اعتاد التعدي بالضرب بالعصا على طلاب فصل 1/1 الإعدادي بذلك المعهد إبان عمله به، وإعتاد التلفظ بالألفاظ وإتيان الأفعال الغير لائقة أثناء شرح المادة العلمية للخط العربي...
بالتزامن مع القوانين التي تصدرها الدولة لتسهيل التصالح في مخالفات البناء وحظر البناء علي الأراضي الزراعية، أصدرت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما انتهت فيه إلى رفض طلب مواطنة لبناء مدرسة على أرض زراعية في محافظة الشرقية. بداية القضية وكانت المواطنة أقامت دعواها أمام محكمة القضاء الإداري بالشرقية، ورفضتها المحكمة في أول درجة، فلم تكتفي الطاعنة بالحكم وقامت بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، ورفضت المحكمة الإدارية العليا طعنها وأيدت قرار رفض إعطاءها الترخيص. وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قانون الزراعة حظر إقامة آي مبان أو منشآت بالأراضي الزراعية خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التي ليس لها مخطط استراتيجي عام معتمد. الحالات المستثناة من البناء على الأرض الزراعية وأوضحت المحكمة، أن القانون استثنى من ذلك الحظر عدة...
أصدرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارا بتأجيل الحكم في الدعوى المقامة رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمسة، لأصحاب المعاشات لجلسة 25 نوفمبر للاطلاع على تقرير لجنة الخبراء. كانت الدعوى مقامة من عبدالغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن أحمد أحمد العرابي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.وطلبت المحكمة في أسبابها، تحديد بداية النطاق الزمني لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وهل يكون اعتبارا من 2006 أم يرجع إلى عام 1987، علما بأنه لا خلاف على عدم شموله لفترة سريان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016.
كتب- محمد سامي: أشاد الدارسون بكلية الحرب العليا بما لمسوه من تطور واستخدام التكنولوجيا الحديثة والخدمات المقدمة لهم في العملية التعليمية، مشيرين إلى أنه تم استغلال التكنولوجيا في تنمية فكر وعقل الدارس ووجود بدائل كثيرة للاطلاع وسهلة من خلال المكتبة الإلكترونية، وكذا الشاشات التفاعلية الموجودة. والتقى "مصراوي"، خلال جولته داخل الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، في مقرها الجديد داخل القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية، عددًا من الدارسين والمدرسين بكلية الدفاع الوطني والحرب العليا؛ للتعرف عن قرب على الاختبارات التي خاضوها من أجل الدراسة بالأكاديمية، والتكنولوجيا المستخدمة في العملية التعليمية، بالإضافة إلى عمليات تأهيلهم وبناء قدرات وتنمية مهاراتهم. وحدَّثنا اللواء أركان حرب متقاعد محمد دراج، المستشار بالكلية "كرس الدفاع الجوي"، من داخل كلية الحرب العليا، عن المناهج...
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الحكم في الدعوى المقامة رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة 25 نوفمبر للاطلاع على تقرير لجنة الخبراء. صرف الحقوق المالية كانت الدعوى مقامة من عبدالغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن أحمد أحمد العرابي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات. وطلبت المحكمة في أسبابها، تحديد بداية النطاق الزمني لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وهل يكون اعتبارا من 2006 أم يرجع إلى عام 1987، علما بأنه لا خلاف على عدم شموله لفترة سريان قانون الخدمة المدنية الصادر...
أصدرت الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حكما تضمن رفض طعن على حكم صادر من محكمة القضاء الإداري، طالب فيه أحد المواطنين بترخيص قطعة أرض بمساحة 326.25 متر كائنة في شبرا الخيمة. ترخيص بناء ذكرت المحكمة في حيثياتها أن الطاعن تقدم بطلب إلى الإدارة الهندسية بحي شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية للحصول على ترخيص بناء علي قطعة الأرض رقم 135 ش العزبة الخضراء بحوض البرنس عزيز رقم 38 القطعة رقم 2 البالغ مساحتها 326.25 متر، التي يدعي قيامه بشرائها من محطة البحوث الزراعية. أوضحت المحكمة أنه صدر قرار رئيس حي شبرا الخيمة المؤرخ 15/3/2015 برفض طلبه، وردت عليه الإدارة الهندسية بحي شبرا الخيمة بكتابها المؤرخ 21/4/2015 بالرفض لأن الأرض محل التداعي مال عام، ومملوكة لمركز البحوث الزراعية، وقد صدر قرار...
الرياض وجّه معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإطلاق عدد من التحديثات الجديدة في الخدمات الرقمية لنظام إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية العليا عبر منصة “معين” الرقمية . وتمكّن الخدمات الرقمية ؛ الطواقم القضائية والإدارية في المحكمة الإدارية العليا من استكمال الإجراءات النظامية وفق مسارات للاعتراض على الأحكام وطلبات وقف تنفيذها واستلامها،بالإضافة إلى تتبع ملفات الاعتراض والاطلاع على كافة مرفقاتها وإجراءاتها. وتأتي هذه التحديثات ضمن سعي ديوان المظالم إلى حوكمة الأعمال والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أداء أعماله وتقديم خدماته وتيسيرها للمستفيدين.
وجّه رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد بن محمد اليوسف، بإطلاق عدد من التحديثات الجديدة في الخدمات الرقمية لنظام إدارة الدعاوى بالمحكمة الإدارية العليا عبر منصة "معين" الرقمية وتمكّن الخدمات الرقمية ؛ الطواقم القضائية والإدارية في المحكمة الإدارية العليا من استكمال الإجراءات النظامية وفق مسارات للاعتراض على الأحكام وطلبات وقف تنفيذها واستلامها،بالإضافة إلى تتبع ملفات الاعتراض والاطلاع على كافة مرفقاتها وإجراءاتها. وتأتي هذه التحديثات ضمن سعي ديوان المظالم إلى حوكمة الأعمال والاستفادة من التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في أداء أعماله وتقديم خدماته وتيسيرها للمستفيدين.
تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة العديد من الأحكام القضائية الهامة وكثيرا ما تختلف هذه الأحكام ،أو ترى المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة منها، ففي هذه الحالات يبدا دود دائرة توحيد المبادئ والتي تصدر مبدأها القانوني فى هذه الأحكام . وشرح المستشار إسلام توفيق الشحات في كتابه "الأحكام الكبرى في قضاء مجلس الدولة" الذي يحوي أهم ما قضت به وأرسته دائرة توحيد المبادئ خلال عام 2018، إن المشرع إلي أهمية إيجاد آلية لوضع السوابق القضائية موضعها الحق خاصة بعد إنشاء المحكمة الإدارية العُليا عام 1955 وتعدد دوائرها واختلاف الأحكام الصادرة عنها فأصدر القانون رقم 136 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الدولة، منشئاً بمقتضى المادة (54) مكرراً دائرة تشكل من أحد عشر مستشاراً...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أن البين من مطالعة نص المادة 69 من القانون رقم 81 لسنة ٢٠١٦ بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية، أن خدمـة الموظف تنتهي بالحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحريـة فـي جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.وأضافت، يتعين علي إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمرعلي السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته.وأشارت، إن المادة (69) من هذا القانون تنص على أن: "تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية ١- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.وعددت المحكمة حالات إنهاء الخدمة للموظف منها ٢- الاستقالة.3 ـ الإحالة إلى المعاش أو الفصل...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قضاء هذه المحكمة، استقر على أن تعدد المخالفات التأديبية التي تنسب إلى الموظف العام المحال إلى المحاكمة التأديبية، والتي تكون موضوعا لبلاغ واحد من الجهة الإدارية لا تقتضي تعدد الجزاءات التأديبية التي توقع عليه كما الحال في العقاب الجنائى. وأضافت حيثيات الحكم، مناط الجزاء التأديبي يقوم في جوهره على إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته الذي قد يتمثل في اقترافه مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مرتبطة كانت أو غير مرتبطة طالما انتظمها بلاغ واحد للسلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية لتكون معا موضوعا لدعوى تأديبية واحدة. وأشارت المحكمة ، أن ذلك بحسبان أنها ترد جميعا إلى التزام عام بعدم إخلال الموظف بواجبات وظيفته ، أو مقتضياتها والذي تتحدد جسامته وتبعا لذلك...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قضاء هذه المحكمة استقر، على أن تعدد المخالفات التأديبية التي تنسب إلى الموظف العام المحال إلى المحاكمة التأديبية، والتي تكون موضوعا لبلاغ واحد من الجهة الإدارية لا تقتضي تعدد الجزاءات التأديبية التي توقع عليه - كما الحال في العقاب الجنائي.وأضافت: فمناط الجزاء التأديبي يقوم في جوهره على إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته الذي قد يتمثل في اقترافه مخالفة واحدة أو عدة مخالفات مرتبطة كانت أو غير مرتبطة ما دام انتظمها بلاغ واحد للسلطة المختصة بالإحالة إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية لتكون معا موضوعا لدعوى تأديبية واحدة.وأشارت المحكمة، إلى أن ذلك بحسبان أنها ترد جميعا إلى التزام عام بعدم إخلال الموظف بواجبات وظيفته، أو مقتضياتها والذي تتحدد جسامته وتبعا لذلك وزن العقاب المكافئ بما يتناسب مع...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم مجازاة موظف سابق بمكتب توثيق روض الفرج القاضي بخصم عشرة أيام من أجره، وببراءة أخرى، وعدلت المحكمة الحمم ليصبح عقابه بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي، لما نُسب اليه من اعتماد توكيل يتضمن بيع شقة بالكذب.وكان نسب إلى المطعون ضده اعتمد الشهادة المحررة من الموظفة الأولى عام ٢٠١١ المستخرجة من التوكيل، المتضمن بيع الشقة المملوكة له بمنطقة الزمالك لصالح مواطن علي خلاف الحقيقة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تأمين غرفة الحفظ بمكتب توثيق روض الفرج، الأمر الذي مكن مجهول من التلاعب بسجلات المكتب وأحداث تزوير بدفتر التصديقات بطريق المحو لبيانات التوكيل.أقام الطعن هيئة النيابة الإدارية ضد الموظف، مبررة أن الحكم صدر مخالفًا للقانون ومشوب بالخطأ في تطبيقه وتأويله، لأن الحكم الأول قضى بمجازاته...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم مجازاة موظف سابق بمكتب توثيق روض الفرج القاضي بخصم عشرة أيام من أجره، وببراءة أخرى، وعدلت المحكمة الحكم ليصبح عقابه بغرامة تعادل أجر عشرة أيام من أجره الوظيفي، لما نُسب اليه من اعتماد توكيل يتضمن بيع شقة بالكذب. وكان نسب إلى المطعون ضده اعتمد الشهادة المحررة من الموظفة الأولى عام 2011 المستخرجة من التوكيل، المتضمن بيع الشقة المملوكة له بمنطقة الزمالك لصالح مواطن علي خلاف الحقيقة، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تأمين غرفة الحفظ بمكتب توثيق روض الفرج، الأمر الذي مكن مجهول من التلاعب بسجلات المكتب وأحداث تزوير بدفتر التصديقات بطريق المحو لبيانات التوكيل. أقام الطعن هيئة النيابة الإدارية ضد الموظف، مبررة أن الحكم صدر مخالفاً للقانون ومشوب بالخطأ في تطبيقه وتأويله،...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن فني تشغيل محطة مياه بالوحدة المحلية لقرية عدن، ورئيس الوحدة المحلية سابقًا لقرى القصر، كانا يطالبان بإلغاء حكم تأديبي صادر ضدهما لما نُسب إليهما من التعدي علي أملاك الدولة، وتحصيل ثمن عدد عشر قطع بتقسيمي الشباب بقرية عدن. وكان نُسب إليهما، أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، ولم يحافظوا على كرامة وظيفتهم وسلكوا في تصرفاتهم مسلكا معيبا لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة العامة ، ولم يحافظوا على ممتلكات وأموال جهة عملهم، وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين، وأتوا ما من شأنه المساس والإضرار بالمصالح المالية للدولة وضياع حقوقها المالية وخرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفتهم وظهروا بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفية . فالطاعن الأول وآخر، اشتركا...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين ولكن من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية، التنبيه واللوم والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة. وأضافت، إن المادة (88) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته . ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته. جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية...
أنهى مركز إعداد القادة بجامعة بنها برئاسة الدكتور إبراهيم راجح المشرف العام على المركز وتحت إشراف نائب المشرف العام على مركز إعداد القادة الدكتور أحمد نجيب ومدير المركز سحر الغنام، فعاليات الدورة التدريبية الثانية للمديرين والعاملين بقطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بإدارة وكليات جامعة بنها المقامة بمركز إعداد القادة بجامعة بنها بمشتهر. القيادة الإدارية الإستراتيجية الحديثة وشهد المركز سلسلة من الندوات منها ندوة القيادة الإدارية الإستراتيجية الحديثة والتي قدمها رائد دكتور أحمد إبراهيم كركيت تحت عنوان القيادة الإدارية الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي (إدارة الذات والوقت والأزمات- التنمية الذاتية) والتي تناولت مفاهيم الهوية الوطنية على مر العصور ومصر العظمى تاريخا وحاضرا ومستقبلا والوطن والوطنية والمواطن وحروب الفكر والحرب النفسية ومفاهيم الشخصية المصرية ودور وتضحيات أبناء الوطن وشهدائه ومفهوم الوطن شرف. ...
باتت الخيارات محدودة أمام طلاب الثانوية العامة للشعبة العلمية (رياضة - علوم) من الحاصلين على مجموع ما بين 50 و79%، ما يدفعهم إلى الاتجاه نحو المعاهد العليا المتخصصة والموزعة على مستوى محافظات الجمهورية، لتكون بديلًا عن الكليات العلمية المعروفة، إذ تقبل هذه المعاهد الطلاب الحاصلين على مجموع كلي في الثانوية العامة يصل إلى 205 درجات. ووفقًا لموقع التنسيق الإلكتروني، تستعرض «الوطن» المؤشرات الأولية لـ تنسيق المعاهد العليا 2024 لطلاب الشعبة الأدبية بحسب تنسيق العام الماضي، على النحو التالي: تنسيق المعاهد العليا 2024 للشعبة العلمية - معهد عالي حاسبات ومعلومات مدينة الشروق شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 326.5 - مصر العالي بالمنصورة تجارة وحاسبات شعبة علوم الحاسب علوم 322.0 - معهد عالي تكنولوجيا العاشر من رمضان شعبة علوم الحاسب بمصروفات علوم 319.5 - مصر العالي هندسة وتكنولوجيا المنصورة...
مند إعلان نتيجة الدور الأول لطلاب الثانوية العامة 2024، بدأ تفكير فئة كبيرة من الطلاب الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على مجموع عالٍ في الاتجاه إلى المعاهد العليا بمختلف تخصصاتها، والتي تقبل الطلاب الحاصلين على مجموع يتراوح بين 50 و58% من الشعبة الأدبية على مستوى محافظات الجمهورية. وتستعرض «الوطن» المؤشرات الأولية لـ تنسيق المعاهد العليا 2024 لطلاب الشعبة الأدبية بحسب تنسيق العام الماضي، وفقًا للموقع الإلكتروني للتنسيق: تنسيق المعاهد العليا للشعبة الأدبية - العالي الدولى للغات والترجمة التجمع الخامس 238.0 - العالي للدراسات الأدبية كنج مريوط 238.0 - العالي خدمة اجتماعية بنها 236.5 - العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا 234.5 - المعهد العالى للعلوم الإدارية ببني سويف 232.0 - العالي للغات 6 أكتوبر 230.5 - العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، نص على أن "تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لإجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط والإجراءات التي تضعها السلطة المختصة.وتنص المادة (76) القانون على أن "الوظائف العامة تكليف للقائمين بها، هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها.ويجب على العامل مراعاة أحكام هذا القانون وتنفيذها وعليه، أن 1- يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة.2- أن يحافظ على كرامة وظيفته طبقا للعرف العام وأن يسلك في تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب.٣- المُحافظة على مواعيد العمل وإتباع الإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية للوحدة...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، حكم براءة مسئول القسم الهندسى بالوحدة المحلية ببرمال الجديدة التابعة لرئاسة مركز ومدينة منية النصر، مما هو منسوب إليه من عدم استكمال قرارات إزالة لـ33 مواطنا، وحيازة مواطنين اثنين لبنائهم مقابر بدون ترخيص على الأرض الزراعية على مساحة فدان وإحالته للمحكمة التأديبية بالمنصورة، للفصل بهيئة جديدة. وقالت المحكمة، إن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر بالمخالفة للقانون وشابه الخطأ في التطبيق السليم لأحكامه، الأمر الذى يتعين معه القضاء بإلغائه، وبإعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بالمنصورة للفصل فيها بهيئة مُغايرة. وكانت نسبت النيابة الإدارية، للمحال أنه خرج على مقتضى الواجب الوظيفى كونه لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام ومدونات السلوك الوظيفى المعمول بها وذلك بأن لم يستكمل الإجراءات من حيث تحرير...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن القانون حدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها علي العاملين، ولكن من شاغلي الوظائف العليا فلا توقع عليهم إلا الجزاءات التالية، التنبيه، اللوم، الإحالة إلى المعاش، الفصل من الخدمة.وأضافت، إن المادة (88) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 تنص على أنه "لا يمنع انتهاء خدمة العامل لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تقل عن خمسة وعشرين جنيهًا ولا تجاوز خمسة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظفين ارتكبوا مخالفات تستوجب العقاب والتأديب...
قضت الدائرة الرابعة، بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برفض الطعن المقام من مدير جمعية العبور التعاونية الزراعية بالقنطرة غرب بالدرجة الأولى، على الحكم الصادر ضده، المتضمن مجازاته بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر خلال مدة الوقف، وأيدت المحكمة الحكم صادرا ضده بالوقف. بداية الواقعة قالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنه غضون شهر نوفمبر 2018 الموظف المذكور خالف أحكام قانون الخدمة المدنية وخرج به مقتضى الواجب الوظيفي وذلك بأن قعد عن اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحرير محضر بقسم الشرطة المختص حيال ما قام به بعض المواطنين من أعمال تجريف بقطعتي الأرض الزراعية المخصصة لهما داخل زمام جمعية العبور الزراعية. عدم إخطار شركة الكهرباء وأضافت المحكمة، أن الموظف لم يُخطر إدارة الكهرباء المختصة حيال وجود أسلاك كهربائية ممدودة...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التى وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به ، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة . فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التى رسمها له المشرع والضوابط التى وضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية ، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعاً حسن نيته وسلامة طويته . وأضافت المحكمة ، إن...
الوطن| رصد زار المدير العام لصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر، مدينة أجدابيا، رفقة رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس أركان الوحدات الأمنية خالد حفتر، وآمر اللواء 166، ومدير عام جهاز الإمداد الطبي حاتم العريبي. ويذكر أنه تم افتتاح المقرات الإدارية الخاصة بأكاديمية الدراسات العليا، ومبنى مصلحة الأملاك العامة والمبنى الخاص بالهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة وعدد من الطرق الرئيسية والفرعية داخل الأحياء السكنية في المدينة، إضافة لتفقدهم مبنى مجمع العيادات. هذا شملت الزيارة مرور المسؤولين على عدد من مشاريع الإعمار القائمة داخل المدينة للوقوف على نسب الإنجاز ووتيرة العمل المستمرة على مدار 24 ساعة . الوسومأكاديمية الدراسات العليا الحكومة الليبية ليبيا مدينة أجدابيا
قالت المحكمة الإدارية العليا، إن المادة 81 من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971وتنص منه على أنه: " الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على أمين الشرطة:1- الإنذار.2- خدمات زيادة.3- الحجز بالثكنة مع استحقاق المُرتب كاملًا.4- الخصم من المُرتب على الوجه المُبَيّن بالمادة 48/25- تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمُدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.6- الحرمان من العلاوة.7- الوقف عن العمل مع صرف نصف المُرتب لمُدة لا تجاوز ستة أشهر.8- خفض المُرتب بما لا يجاوز الربع.9- خفض الدرجة بما لا يجاوز درجة واحدة.10- خفض المُرتب والدرجة معا على الوجه المُبَيّن في البندين ۸، ۹.11- الحبس أو السجن وفقا لقانون الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المُرتب فقط.12- الفصل من الخدمة مع جواز الحرمان من بعض المعاش أو المكافأة في...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التى وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به، وهو ما يقتضى منه أن يبذل قصارى جهده ويتحرى كل إجراء يقوم به تحرى الرجل الحريص ويتسلح فى ذلك بالحذر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعا نصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضى به التعليمات المنظمة للعمل أو أداء الخدمة.فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه خرج بركبه ودابته عن الحدود التى رسمها له المشرع والضوابط التى وضعتها الإدارة وعلق فى جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية، ويحق عليه الجزاء، ولا يجديه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته.وأضافت المحكمة، إن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال فى أداء واجبات...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن طبيبين بقسم المسالك البولية بأحد المستشفيات بدمياط، طالبا بإلغاء الحكم الصادر ضدهما والقاضي بمجازاتهما عن سلوك لا يتفق مع واجبات العمل ، بأن سمحا بخروج مواطن متوفي بشبهة جنائية دون إبلاغ الشرطة وكتبا تقرير وفاة طبيعية للمواطن ، مما أدي إلياستخراج تصريح دفن للمواطن المذكور دون تحديد المسئولية الجنائية، أو تشريح الجثمان . وأيدت المحكمة الجزاء الصادر ضدهما وهو بالوقف للطبيب الأول عن العمل ثلاثة اشهر عن العمل مع صرف نصف الأجر وبمجازاة، المحال الثاني بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية . ونسبت النيابة الإدارية للطبيبين ، لانهما عام 2016 بوصفهما السابق وبمقر بدائرة محافظة دمياط، لم يؤديا العمل المنوط بهما...
أيدت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بإحدى الجامعات الصادر عام 2015، بمجازاة الطاعن بعقوبة العزل من الوظيفة مع احتفاظه بالمعاش، لما نُسب اليه من عدم أمانته العلمية فتقدم للترقية إلى وظيفة أستاذ مساعد ببحثين للجنة العلمية الدائمة اشتملا على نقلًا حرفيًا لبعض النصوص من رسالتي ماجستير ورسالة دكتوراه. وقالت المحكمة: لم تجد في الحكم الأول عيب جسيم يفقده صفته ووظيفته الأساسية كحكم قضائي وينحدر به إلى درجة الانعدام ، وهو مناط دعوى البطلان الأصلية، الأمر الذي يصبح جليًا معه أن الطاعن يستهدف من طعنه الماثل بدعوى البطلان الأصلية معاودة طرح موضوع الطعن على القضاء الذي فصل فيه بحكم بات وقضاء نافذ فلا يعدو ما ذكره ألا إن يكون مجادلة ومنافحة في الأسباب التي أقام...
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة أمين شرطة بالفصل من الخدمة لما نُسب اليه الارتباط بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات مما أساء لنفسه، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته مما نُسب اليه.وثبت للمحكمة، أن الجهة الإدارية قد بنت اتهامها للطاعن على أساس ما ورد بتقرير إدارة البحث الجنائي دون التحقق من صحة المُخالفة المنسوبة للطاعن بتمكينه من تحقيق دفاعه وسماع شهود الإثبات والنفي للتأكد من صحة المُخالفة، واكتفت فقط بسماع أقواله والتي أنكر فيها ارتكابه للمخالفة بل وبرر ذلك بكونه مخبر المنطقة فإن طبيعة عمله تقتضي الافتراء عليه من الآخرين.يؤكد ذلك أن تقرير رئيس قسم التحريات لم ينتهي إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب ورأى الاكتفاء برفع اسمه من أعمال البحث...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق استقبل المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة توليه منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.جاء ذلك بحضور وفد رفيع المستوى ضم كلًا من: المستشارين رجب عبد الحكيم سليم، محمود محمد غنيم، الدكتور محمد عماد النجار، الدكتور عبد العزيز سلمان، الدكتور طارق عبد الجواد شبل، طارق عبد العليم، خالد أحمد رأفت، علاء الدين أحمد السيد، صلاح محمد الرويني، محمد أيمن سعد الدين، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار عوض عبد الحميد - عضو هيئة المفوضين بالمحكمة.كما حضر المستشار سعد مزيد، النائب الأول وعضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتورعبد الله قنديل، عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن نص القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية في المادة (12) على أنه " إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق أو أن المخالفة التي ارتكبها العامل أو الموظف لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.وأوضحت انه على الرغم من ذلك فيمكن للنيابة الإدارية أن تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة إذا رأت مُبررًا لذلك، وفي جميع الأحوال تخطر الجهة الإدارية التي يتبعها العامل بالإحالة، وعلى الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق أن تصدر قرارًا بالحفـظ أو بتوقيع الجزاء.وأضافت المحكمة ، فإذا رأت الجهة الإدارية تقديم العامل إلى المحاكمة التأديبية أعادت الأوراق إلى النيابة...
آخر تحديث: 4 يوليوز 2024 - 9:09 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- قررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، أمس الأربعاء، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قرر فيها تغيير رؤساء الوحدات الإدارية.وبحسب وثائق صادرة عن الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات تلقتها وكالة شبكة أخبار العراق، فإن الهيئة وجّهت مجلس المحافظة بالتريث بقرار تغيير رؤساء الوحدات الادارية في نينوى.
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن النيابة الإدارية، ضد مُدرسة بإحدى المدارس التعليمية، وطالب الطعن بتوقيع جزاء أشد عليها من الجزاء الصادر ضدها وهو الخصم ٧ أيام من راتبها، لما نُسب إليها من الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي، بامتناعها عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة، والاستيلاء على كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية، ورأت المحكمة انتهاء ولاية النيابة الإدارية بعد توقيع الجزاء.ونسبت النيابة الإدارية للمحالة، امتناعها دون مبرر عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة تنفيذ بتنفيذ الأمر الصادر لها بذلك، كما تعدت مدرس أول اللغة الإنجليزية بالألفاظ الخارجة بمقر عمله يوم 3/1/2018، واستولت دون وجه حق على أصل كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية للعام الدراسى 16/2017.وقالت المحكمة، سبق وأن انتهت النيابة الإدارية بالنسبة إليها إلى الاكتفاء بمجازاتهم إداريًا...
رفضت المحكمة الإدارية العليا طعن النيابة الإدارية، ضد مُدرسة بإحدي المدارس التعليمية ، وطالب الطعن بتوقيع جزاء أشد عليها من الجزاء الصادر ضدها وهو الخصم 7 أيام من راتبها، لما نُسب إليها من الخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي ، بامتناعها عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة، والاستيلاء علي كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية، ورأت المحكمة انتهاء ولاية النيابة الإدارية بعد توقيع الجزاء. ونسبت النيابة الإدارية للمحالة، امتنعت دون مبرر عن استلام عهدة مادة الزيت الفنية بالمدرسة تنفيذ بتنفيذ الأمر الصادر لها بذلك. كما تعدت مدرس أول اللغة الإنجليزية بالألفاظ الخارجة بمقر عمله يوم 3/1/2018، واستولت دون وجه حق على أصل كشوف الجرد السنوى لعهدة الزيت الفنية للعام الدراسى 16/2017. وقالت المحكمة، سبق وأن انتهت...
هنأ المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى وجميع مستشاري الهيئة المستشار أحمد عبد الحميد عبود بمناسبة ثقة القيادة السياسية وصدور قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه رئيساً لمجلس الدولة.سائلين المولي عز وجل له دوام التوفيق والسداد في قيادة مجلس الدولة لأداء واجبه القانوني والقضائي كأحد الجهات القضائية الهامة في مصر، وتحقيق العدالة الناجزة، والله ولي التوفيق.صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.والمستشار أحمد عبود من مواليد 3 يوليو 1955، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1977 بتقدير جيد جدا من جامعة القاهرة، ودبلوم الدراسات العليا (العلوم الجنائية) عام 1978 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا (العلوم الإدارية) عام 1979 من الجامعة ذاتها.وعين...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه يبين من القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشُرطة أنها هيئة مدنية نظامية تختص بالمُحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات وتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات.وأضافت المحكمة، ومن أجل تحقيق هذا الهدف أوجب القانون على الضابط أداء عمله بنفسه بدقة وأمانة وأن يُحافظ على كرامة وظيفته طبقًا للعُرف العام، وأن يسلك في تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب بها وكل ضابط يُخالف الواجبات المنصوص عليها بالقانون أو القرارات الصادرة من وزير الداخلية يُعاقب تأديبيًا، حيث استلزم المُشرع في ضُباط الشُرطة قدرًا كبيرًا من الأمانة ونزاهة القصد والبُعد عن الريب والظنون، وألا يشوب مسلكهم أيه...
قضت المحكمة الإدارية العليا، ببراءة ضابط شرطة من التهم المنسوبة له، وألغت قرار مجلس التأديب الاستئنافي القاضي بالعزل من الوظيفة مع عدم صرف الموقوف صرفه من راتبه، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته.وكان نُسب اليه، الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة التعليمات والسلوك المعيب وذلك لتكليفه عام ٢٠١٩، بصفته نائب مأمور أحد مراكز الشرطة، بنقل عدد ٤ متهمين "محددين" من غرفة حجز السجن إلى غرفة حجز الإنتظار بالمركز من بينم متهم "محدد " مودع على ذمة قضية "، وسماحه بإدخال المأكولات وبعض المتعلقات في غير الأوقات المخصصة للزيارة مما ترتب عليه ضبط عدد ۲ هاتف محمول وشاحن ونرجيلة بمشتملاتها وسخان كهربائي وأدوات عمل مشروبات ساخنة بحوزة عدد ٢ متهمين منهم "محددين" حال مرور عميد، رئيس فرع الأمن العام، بتاريخ ۲۰۱۹/۱/۲۰م بالمخالفة للتعليمات...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن النيابة الإدارية المطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير عام شئون قانونية بأحد المركز للبحوث، كان قد وجه اليه تهمة نشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى الشُرطة والهيئات القضائية على (الفيس بوك)، وعللت المحكمة رفضها للطعن، مضى على ارتكابها أكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن أن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية.ونسبت النيابة الإدارية، إليه بوصفه قائم بعمل مُدير عام الشئون القانونية بمركز للبحوث، أنه قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى الشُرطة والهيئات القضائية على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على الصفحة الخاصة به مُنذ عام 2011 وحتى تاريخه، وطلبت النيابة الإدارية مُحاكمته تأديبيًا.وفي الجلسة المُنعقدة بتاريخ 28/6/2020 قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بسقوط الدعوى التأديبية قِبَلَ المطعون ضده بمضي المُدة.وأقامت محكمة الدرجة الأولي،...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن النيابة الإدارية المطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي مدير عام شئون قانونية بأحد المركز للبحوث، كان قد وجه إليه تهمة نشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى جهات بالدولة على (فيس بوك)، وعللت المحكمة رفضها للطعن، بأنه مضى على ارتكابها أكثر من ثلاث سنوات، فضلًا عن أن العبارات التي وردت بهذه الصفحات لا تُشكّل جريمة جنائية. ونسبت النيابة الإدارية، إليه بوصفه قائم بعمل مُديرعام الشئون القانونية بمركز للبحوث، أنه قام بنشر أخبار وعبارات مُسيئة إلى جهات بالدولة على مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) على الصفحة الخاصة به مُنذ عام 2011 وحتى تاريخه، وطلبت النيابة الإدارية مُحاكمته تأديبيًا. وفي الجلسة المُنعقدة بتاريخ 28/6/2020 قضت المحكمة التأديبية لوزارة الصحة بسقوط الدعوى التأديبية...
قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض طعن مقام من الهيئة المصرية العامة للمساحة، ضد موظف بدرجة مدير، للمطالبة بمجازاته على ما نُسب إليه من تقاعسه عام ٢٠١٠ ع عن المطالبة بفروق تكاليف الأعمال عن بعض الطلبات مما نتج عنه فروق تكاليف أعمال قدرت بمبلغ (16220) جنيها، وانتهت إلى التوصية بمجازاته بالخصم ٥ أيام وتحميله هذه الفروق، ولكن الموظف طعن وتم إلغاء هذا الجزاء، وهو ما دفع الجهة الإدارية في معاودة طرح الموضوع أمام القضاء بمجازاته، ولكنه وافته المنية.بداية الواقعة أن مورث المطعون ضدهم كان قد أقام الطعن أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية "الدائرة الأولى"، وطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الخاص بترقيع جزاء عليه فيما تضمنه من تحميله مبلغ (16220) جنيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبجلسة 17/3/2013قضت المحكمة التأديبية...
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن ضابط شرطة، لإلغاء قرار مجلس الاستئناف التأديبي الصادر ضده بتأييد مجازاته بالوقف عن العمل لمُدة شهرين مع صرف نصف الأجر، لما نُسب اليه من مخالفة القانون، بأن نقل مساجين في أحد مأموريات الترحيل، عن طريق دراجة نارية، بالمخالفة لتعليمات القيادة الموحدة، للقوات المُسلحة لمُكافحة الإرهاب بشرق القناة، وأيدت المحكمة قرار الجزاء.حمل الطعن رقم 57754 لسنة 64 قضائية.عُليا.بداية الواقعة، أصدر وزير الداخلية عام 2017 القرار رقم 45 لسنة 2017 بإحالة نقيب شرطة الضابط بمُديرية أمن جنوب سيناء سابقًا، إلى مجلس التأديب الابتدائي لضُباط الشُرطة لمُحاكمته تأديبيًا لأنه بوصفه موظفًا عموميًا "ضابط شُرطة" ارتكب ما يلي: نقل بتاريخ 2/12/2016 إبان تعيينه وآخرين مُحددين بمأمورية ترحيل مُتهمين محددين من سجن المُستقبل بمُديرية أمن الإسماعيلية إلى قسم الترحيلات طور...
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه لا مسئولية على عاتق الموظف العام الذي يشغل وظيفة فنية أو قانونية إذا أسهم، أو شارك، أو عرض وجهة نظره وكان له نصيب وافر في كتابة حيثيات مسألة فنية أو قانونية تقع في دائرة الخلاف على قدر اجتهاده وفي ضوء ما حصله من علم وخبرة مادام ذلك قد خلا من فرط الجهل، أو سوء القصد، أو نية الإضرار بالمال العام، أو المصلحة العامة.وأضافت، أن الخطأ في فهم القانون أو تفسيره لا يشكل كقاعدة عامة ذنبا إداريًا، بحسبان أنه من الأمور الفنية التيتستشكل معانيها، وألفاظها، ودلالاتها على ذوي الخبرة والتخصص.وأشارت، إلي أنه لا مساس بالموظف إذا أعمل فكره وتقديره القائم على البحث والتمحيص في مجال مسألة قانونية مادام ما انتهى إليه لا يعد شذوذًا في منطق...
شارك الأستاذ الدكتور أيمن عثمان رئيس جامعة اسوان، في لجنة اختيار القيادات الإدارية العليا بجامعة جنوب الوادي بقنا والتي عقدت برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي وعضوية الأستاذ الدكتور حمدي حسين رئيس جامعة الأقصر والاستاذ الدكتور بدوي شحات نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الغردقة والأستاذ الدكتور حماد مصطفى عزب الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة أسيوط.وتجري اللجنة المقابلات للمتقدمين للوظائف القيادية العليا والتي سبق الإعلان عنها والتي تتولى بعض المناصب الهامة داخل جامعة جنوب الوادي لاختيار عدد من الوظائف القيادية العليا بالجامعة وهي امين عام الجامعة ومدير عام الشئون الهندسية ومدير...
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة