الإدارية العليا تخفض وظيفة موظف وقَعَ بدلًا من مديره رغم غيابه
تاريخ النشر: 16th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رفضت المحكمة الإدارية العليا، طعن سكرتير بالشؤون الاجتماعية بسمالوط بمحافظة المنيا، يطالب بإلغاء حكم ضده قضى بتوقيع عقوبة عليه بالخفض إلى وظيفة أدنى مباشرة، لما نُسب إليه من مخالفات تمثلت في استيلاؤه على معاش متوفية بمبلغ 34 ألف جنيه، فضلًا عن توقيعه بدلا من رئيس وحدة بدفتر الحضور رغم عدم تواجده بالعمل .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال، خلال الفترة من 5/10/2010 وحتى 3/6/2018 لم يؤد العمل المنوط به بأمانة، وخالف التعليمات واللوائح المالية المقررة، وسلك مسلكا لا يتفق والاحترام الواجب وذلك بأن ترك محل عمله بدونه خط سير أو إذن، وتواجدة بمقر التأمينات الاجتماعية بسمالوط لسداد مبلغ مالي أثناء مواعيد العمل الرسمية بالمخالفة للقانون.
ونسبت إليه أيضًا أنه قام بالتوقيع بالحضور بدلا من رئيس وحدة طرفا الاجتماعية وتسجيله أحوال بخانة الإنصراف بدفتر الحضور والإنصراف الخاص بالوحدة في يوم عمل، وحال عدم تواجده بمقر عمله بالوحدة بالمخالفة للتعليمات، وحرر خطاب على خلاف الحقيقة عدم مغادرته لمقر الوحدة طوال يوم 16/12/2018خلافا للحقيقة وحصل على توقيع رئيس عليه بالمخالفة للتعليمات.
كما قام بالاستيلاء على معاش متوفية باستخدام الفيزا كارت الخاص بها بعد وفاتها في 5/10/2010حتى 3/6/2018وقدرة 34939,44جنية وقام بسدادة مضافا إليه فوائد التأخير باجمالى 65980جنية بديسمبر 2018، وحمل الطعن رقم 51785 لسنة 66 قضائية عليا.
وجاء رفض المحكمة طعن الموظف وتأييد الحكم الأول مستندًا على صحة الحكم الأول الذي أقسطه الجزاء الأوفى صدقا وعدلا مفصلا ذلك كله تفصيلا يكفي لحمل النتيجة التي خلص إليها على الصحة، واستند على أسباب صحيحة وثابتة، بما يصبح الطعن عليها لا سند له من القانون ولا ظل له من الواقع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا سمالوط الحضور الشئون الاجتماعية التأمينات الاجتماعية الانصراف معاش التأخير مواعيد العمل الرسمية
إقرأ أيضاً:
النمو صفر %.. "ستاندرد آند بورز" تخفض تصنيف إسرائيل مجددا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع احدث تقرير لوكالة التصنيف الائتمانى العالمية ستاندرد آند بورز، اليوم، أن تسجل إسرائيل نموا 0% في عام 2024، وهو ما يمثل انكماشًا في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
وترى مؤسسة التصنيف أنه لن يبدأ الاقتصاد الإسرائيلي في التعافي إلا في عام 2025 بنمو متواضع بنسبة 2.2%، وفق ما نقلته صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية الاقتصادية مساء اليوم.وفي المقابل،توقعت المؤسسة الدولية استمرارالحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان حتى عام 2025 وهو ما من شأنه أن يؤخر تعافي الاقتصاد الإسرائيلي حتى عام 2026.
وكانت وكالة التصنيف الدولية قد خفضت تصنيف إسرائيل الشهر الماضي مع نظرة سلبية.
وحسب "ستاندرد آند بورز"،سيصل العجز المالي إلى 9% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 وسيبقى عند المستوى المرتفع 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
ومن المتوقع أن يبلغ صافي الدين الحكومي 70% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027، بزيادة 12% نقطة أساس مقارنة بعام 2023.
وهذه الأرقام أعلى بكثير من تلك التي توقعتها وزارة المالية الإسرائيلية والتي تنبع أيضًا من طرق حساب مختلفة.
وحذرت الوكالة: "قد نخفض التصنيف على مدى الأشهر الـ 24 المقبلة حال تواصل أضرار الحرب بالنمو الاقتصادي لإسرائيل ووضعها المالي وميزان المدفوعات أكثر مما نتوقعه حاليًا".
وتتوقع الوكالة أن يبلغ فائض الحساب الجاري في المتوسط 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بين عامي 2024 و2027.
كانت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيفات الائتمانية، قد خفضت في شهر أكتوبر الماضى أيضا تصنيف إسرائيل على المدى الطويل وأرجعت هذا إلى المخاطر الأمنية المتزايدة في ضوء التصعيد العسكري في جنوب لبنان.
وبالإضافة إلى مخاطر الحرب على غزة، تقول وكالة التصنيف "لقد أدى الوضع الإنساني الخطير وزيادة عدد المدنيين الذين يتعرضون للأذى في غزة، وبشكل متزايد أيضًا في لبنان، إلى عدد من الخلافات العامة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحلفاء الرئيسيين بما في ذلك واشنطن ولندن".