108 مستشار بالمحكمة الإدارية العليا و1239 في القضاء الإداري بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تضمنت الحركة القضائية بمجلس الدولة، المعتمدة من المجلس الخاص منذ أيام قليله، إلحاق عدد (108) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1،239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1،700) مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
وقد روُعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات السادة مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلًا عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحركة القضائية القضاء الإداري الظروف الصحية المحاكم الإدارية والتأديبية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مفوضي الدولة مجلس الدولة مستشار ا
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة طنطا يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالعاصمة الإدارية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا فى الإجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات، المنعقد أمس السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبحسب بيان وزارة التعليم العالى والبحث العلمي شهد الاجتماع توجيه وزير التعليم العالي باستمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمستشفيات الجامعية وتوفيرها لجرحى ومصابي غزة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، والتركيز على تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات تُسهم في خدمة الاقتصاد الوطني، والاهتمام بنشر ثقافة الابتكار وريادة الأعمال وربط الأبحاث العلمية بالخطط التنموية والاحتياجات المجتمعية، وتعزيز دور الجامعات كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور بجهود الجامعات المتنوعة والمنتظمة في تنفيذ المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتقديم الجامعات العديد من الخدمات المتنوعة في مختلف الأقاليم الجغرافية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية