108 مستشار بالمحكمة الإدارية العليا و1239 في القضاء الإداري بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 29th, August 2024 GMT
تضمنت الحركة القضائية بمجلس الدولة، المعتمدة من المجلس الخاص منذ أيام قليله، إلحاق عدد (108) مستشارًا بالمحكمة الإدارية العليا، و(1،239) مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و(568) مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1،700) مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.
وقد روُعي في إعداد الحركة القضائية الاستجابة لرغبات السادة مستشاري المجلس، والتوطين في الحالات التي تستوجب ذلك الأمر، فضلًا عن مُراعاة صالح العمل وقوة المحاكم والأقدمية إلى جانب الوضع في الاعتبار الظروف الصحية والاجتماعية.
وهنأ المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة قضاة المجلس بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معربًا عن تقديره للجهود المُضنية التي بذلوها طيلة الفترة السابقة في سبيل أداء رسالتهم السامية وتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحركة القضائية القضاء الإداري الظروف الصحية المحاكم الإدارية والتأديبية المستشار أحمد عبود رئيس مجلس الدولة مفوضي الدولة مجلس الدولة مستشار ا
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: تخفيض تصنيف المستوى الأمني للعراق يؤكد مسار الدولة المستقرة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، الخميس، أن قرار المملكة المتحدة القاضي بتخفيض تصنيف المستوى الأمني للعراق يؤكد مسار الدولة المستقرة، وأن البلد بات بيئة مستقرة آمنة وجاذبة للاستثمار.
وقال علاوي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الزيارة الناجحة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المملكة المتحدة عكست تقدم العلاقات العراقية البريطانية على مستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية والتعليمية والثقافية".
وأضاف، أن "قرار المملكة المتحدة القاضي بتخفيض تصنيف المستوى الأمني صنف العراق بأنه بيئة مستقرة آمنة وجاذبة للاستثمار والسياحة على اعتبار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025 وكذلك عاصمة الرياضة والشباب لسنة 2025 وكذلك قرب احتضانها القمة العربية لسنة 2025"، مضيفا، أن "العراق يحتاج إلى إنصافه من حيث التصنيفات وهذا ما نجح به رئيس وزراء بعد التقدم الكبير في المناخ الاقتصادي والاجتماعي والأمني".
وتابع، أن "هذا التصنيف يدل على أن البلد نحو مسار جديد بعد عامين من نجاح الحكومة بالعمل على نقل البلاد نحو مرحلة متقدمة قد بدأت الآن تستجيب لها الدول خصوصا الدول الكبرى العظمى منها المملكة المتحدة بإعادة النظر بتصنيفات التي تقدمها إلى مواطنيها باتجاه العراق".
وأوضح مستشار رئيس الوزراء، أن "هذا هو المسار الطبيعي لحركة الدولة المستقرة التي واجهت الإرهاب وانتصرت عليه وبنت الاستقرار وتبني نحو استقرار طويل الأمد من أجل ازدهار اقتصادي واجتماعي لحياة أفضل للعراقيين".
ورحبت وزارة الخارجية، الثلاثاء الماضي، بقرار المملكة المتحدة القاضي بتخفيض تصنيف المستوى الأمني في العراق.
وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أنه "ترحب وزارة الخارجية بقرار المملكة المتحدة القاضي بإعادة تصنيف المستوى الأمني في العراق، وتعتبر هذه الخطوة إنجازًا مهمًا يعكس التحسن الكبير في الأوضاع الأمنية وجهود الحكومة العراقية المستمرة لتحقيق الاستقرار وتعزيز بيئة آمنة ومشجعة للاستثمار والعمل". وأضافت، أن "تخفيض التصنيف الأمني سيفتح المجال أمام الشركات البريطانية للدخول إلى السوق العراقية، كما سيسهم القرار في خفض كلف التأمين على السفر والعمل، مما يعزز فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين العراق والمملكة المتحدة".
وتابعت، أنه "في هذا السياق، تدعو الوزارة الدول الغربية الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ودول الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، إيطاليا، النمسا، وهولندا)، إلى إعادة النظر في تصنيفاتها الأمنية للعراق، وتشجع الوزارة هذه الدول على اتخاذ خطوات مشابهة تدعم جهود العراق في تعزيز التعاون الاقتصادي". وأكدت الوزارة، أن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين، سيعمل على توجيه رسائل رسمية إلى الدول المعنية، لحثها على مراجعة تصنيفاتها الأمنية للعراق بما ينسجم مع التطورات الإيجابية والتحسن الملحوظ في الوضع الأمني".
وجددت الوزارة، حسب البيان، "التزامها بالعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز العلاقات الثنائية وتوفير بيئة مناسبة لتوسيع التعاون في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الاستقرار والتنمية في العراق والمنطقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟