أنشأت عيادة مخالفة ..الإدارية العليا تعاقب طبيبة وتغرمها 50 ألف جنيه
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، حكم صادر ضد طبيبة أمراض جلدية ، بمجازاتها بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ، لما نُسب اليها عام ٢٠١٦ حيث قامت بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة ، ورفضت المحكمة طعن الطبيبة ، كما صدر من القضاء الجنائي حكم بتغريمها ٥٠ ألف جنيه ، وغلق المنشأة نهائيًا .
أقامت الطعن الطبيبة مستندة علي أنها هي من تقدمت بالشكوى إلى النيابة الإدارية ضد مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية ، لإعداده تقريراً للنيابة العامة على خلاف الحقيقة تضمن إدارتها لمنشأة طبية للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة, على الرغم من أن هذه العيادة لأمراض النساء والولادة .
وثبت للمحكمة ، ارتكاب ارتكاب الطبيبة المخالفة لقيامها بإدارة منشأة طبية باسمها للأمراض الجلدية دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة, ولما كان الحكم الأول قد استخلص إدانتها ، وما يدعمه صدور حكم جنح قسم ثان الزقازيق ، والذي قضى بتغريمها مبلغ خمسين ألف جنيه مع غلق المنشأة الطبية نهائياً , والذي يمثل قوة أمام القضاء التأديبي فيما قضى به ، وهو حكم نهائي ، ولا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال أن تعادود البحث في ثبوتها من عدمه باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الواقعة احتراماً لحجية ما فصل فيه هذا الحكم الجنائي .
ورأت المحكمة ، أن الحكم الأول ، أقسط الطاعنة الجزاء الأوفى صدقاً وعدلاً بوقفها عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل جزاءاً وفقا دون غلو أو عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة ، لكي تحقق العقوبة التأديبية غايتها بأن تكون ردعاً خاصاً للطاعنة, وردعاً عاماً لغيرها من الأطباء الذين تسول لهم أنفسهم اقتراف هذه المخالفة في المستقبل وذلك بإقدامهم على ممارسة المهنة في منشآت طبية دون ترخيص من الجهات المختصة والاستهانة بما يوجبه القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية المشار إليه في هذا الشأن .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدارية العليا طبيبة وزارة الصحة ترخیص من
إقرأ أيضاً:
المحكمة تلزم حسن شاكوش بدفع 950 ألف جنيه لطليقته ريم طارق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أيدت محكمة الأسرة بأكتوبر للأحوال الشخصية الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بإلزام مطرب المهرجانات حسن شاكوش بدفع مبلغ قدره 950 ألف جنيه كمستحقات نفقة متعة وعدة لطليقته ريم طارق، وذلك عقب طلاقهما بعد زواج لم يستمر أكثر من أربعة أشهر.
قرار جديد من المحكمة في قضية حسن شاكوش وطليقته ريم طارق
وذكر دفاع ريم طارق، أن الحكم أصبح نهائيًا واجب النفاذ، ويُلزم شاكوش بسداد المبلغ المقرر، موضحًا أن الامتناع عن الدفع قد يؤدي إلى حبسه طبقًا لنظام "الدفع أو الحبس" المعمول به في القانون المصري.
وكانت ريم طارق قد تقدمت بدعوى أمام المحكمة تطالب فيها بزيادة قيمة النفقة، مؤكدة أن المبالغ السابقة لا تغطي احتياجاتها الأساسية، خاصة مع الأرباح الكبيرة التي يحققها طليقها من الحفلات داخل وخارج مصر، إلى جانب العائدات التي يحصل عليها من منصات التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتيك توك.
وقد استندت المحكمة في حكمها إلى المستندات التي قدمتها المدعية، والتي تضمنت عقد الزواج، وشهادة الطلاق التي وقعت بعد 4 أشهر فقط من الزواج، وخلصت المحكمة إلى أن الطلاق تم غيابيًا ومن جانب الزوج، مما يجعل من حق المدعية المطالبة بنفقة المتعة والعدة.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "المدعية ريم طارق" كانت زوجة للمدعى عليه، وقد طلّقها الأخير غيابيًا، مما يدل على مسؤوليته عن إنهاء العلاقة الزوجية، وبالتالي تستحق نفقة المتعة"، وألزمت المحكمة شاكوش أيضًا بمصاريف القضية وأتعاب المحاماة.
إلزام حسن شاكوش بدفع 20 ألف جنيه شهريًا لطليقتهيُذكر أن محكمة الأسرة كانت قد أصدرت سابقًا حكمًا بإلزام حسن شاكوش بدفع 20 ألف جنيه شهريًا كنفقة شهرية لطليقته ريم طارق.
وفي وقت سابق، كانت قد أصدرت محكمة الأسرة حكمًا في الدعوى رقم 4353 لسنة 2024 أسرة 6 أكتوبر لصالح ريم طارق، طليقة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ووهو أن يؤدي شاكوش مبلغا وقدره 300،000 ألف جنيه، مؤخر صداق لطليقته ريم طارق.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية