بعد إقرارها رسميا.. اعرف اختصاصات هيئة مفوضي مجلس الدولة
تاريخ النشر: 26th, September 2024 GMT
اعتمد مجلس الدولة، أمس، الحركة القضائية لهيئة المفوضين للعام القضائي الجديد 2025-2024، وتضمنت الحركة تعيين المستشار السيد الزغبي، رئيسا لهيئة المفوضين.
اختصاصات هيئة المفوضينوتختص هيئة مفوضي مجلس الدولة بإعداد التقرير القانوني في الدعوي وتحضيرها قبل الحكم فيها، ويتضمن التقرير القانوني للهيئة الرأي في مدي رفض الدعوي المطروحة علي المحكمة أو قبولها، علماً بأن الرأي القانوني لهيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة فلها ان تأخذ به أو تطرحه كما يترآى لها.
ووفقا لمجلس الدولة، فإنّ كل دائرة في محاكم مجلس الدولة بدرجتيها «القضاء الإداري - الإدارية العليا»، يقابلها دائرة من هيئة المفوضين لتبدي رأيها القانوني في القضايا المطروحة علي الدائرة ليكون دليلاً استرشادي للمحكمة قبل الفصل في القضية.
الطعن أمام الإدارية العلياوعقب الفصل في القضية يكون أمام المتقاضي إما القبول بحكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري، أو الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي حالة الطعن علي الحكم أمام الإدارية العليا، يكون الحكم الصادر من المحكمة نهائياً ولا يقبل الطعن عليه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة مجلس الدولة القضاء الإداري الإدارية العليا حكم نهائي مجلس الدولة الإداریة العلیا هیئة المفوضین مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
معالم في طريق استقرار الحكم في السودان
أ / محمد علي طه الملك
خبير قانوني وقاض سابق بالمحاكم السودانية
سلسلة مقالات من ( 1 إلى 10 )
(7)
التوزيع الجغرافي الإقليمي والولائي للدولة
الأقاليم الجغرافية
يعرض المقترح أن تؤسس الدولة على خمس أقاليم متحدة ، تضم عددا من الولايات والمحليات والقرى والأحياء والفرقان.
لماذا خمسة أقاليم ؟
أولا : بعد أن يصبح لكل إقليم حاكم ومجلس تشريعي منتخب ، وجهاز حكومي ودستور واستقلال كامل في حكم وإدارة الإقليم وتنمية موارده ، حتما سوف ينتقل مركز التدافع السياسي نحو الحكم من المركز إلى الآقاليم ، بحسبانها صاحبة السلطة التنفيذية والتشريعية على أرض الواقع ، وتصبح الحكومة الاتحادية مجرد رمز لسيادة الدولة وصياغة استراتيجيات الحكم وبرامجه على المستوى الاتحادي وفق الدستور ، وبما ان لكل إقليم ممثل في عضوية مجلس الحكم الاتحادي ، فإن تقليل عدد الآقاليم يجعل من الحكومة الاتحادية حكومة رشيقة ، من خمسة أشخاص يمثلون مشاركة الاقليم في السلطة الاتحادية السيادية في الدولة.
ثانيا : الرقم الفردي خمسة يوفر معادلة جيدة لحساب الآغلبية عند التصويت على إجازة برامج وقرارات مجلس الحكم الاتحادي . .
ثالثا : الاكتفاء بخمس أقاليم يوفر مساحة جغرافية جيدة لكل إقليم ، مع ما يدل عليه ذلك من تنوع في فرص الاستثمار ، وزيادة في القوة البشرية تؤدي لتقليل العبء الضريبي على مواطني الاقليم.
رابعا : خمسة أقاليم بتوزيعها الجغرافي ، يفتح أبواب التمازج والاندماج بين سكان الإقليم ويضعف الروح القبلية ، كما هو الحال في أقاليم الوسط والشمال ، حيث ذابت الاثنيات مع مرور الزمن في الجسم الجغرافي ، واحتفظت برمزيتها الشكلية الاجتماعية في المحليات فكلما كبرت مساحة الإقليم ، توسعت فرص الاندماج التلقائي بين مكوناته ، مع هذا فالآمر متروك لما يتفق عليه بين الناس.
كما يدعو المقترح لإعادة النظر في الخارطة الجغرافية للأقاليم الغربية والاقليم الشمالي ، الاقليم الشمالي :
يرى المقترح أن هنالك ضرورات أصبح معا مهما النظر في مد حدود الاقليم الشمالي حتى مدينة بحرى وذلك:
أولا : لمعالجة موضوع الفقر السكاني في الاقليم بسبب الهجرات للإقاليم الآخرى والخارج
ومن المعلوم أن للقوة البشرية مفعول هام في تنمية الاقليم من ناحية واسكات اصوات من نادوا بتهجير مواطنين من دولة مجاورة.
ثانيا : عاصمة الاقليم سواء كانت مروي او الدامر حسبما كان في الماضي اصبح الوصول اليهما من سكان الجزء ما بين عبري والدبة في غاية الصعوبة بعد الغاء النقل النهري الذي كان يربط هذا الجزء بكريمة ثم السكة حديد ، وما نشأت فكرة شريان الشمال الا لفك اختناق هذا الجزء وربطة بالعاصمة ، لذلك عندما يتم توسيع الاقليم حتى بحري يمكن اختيارها عاصمة للإقليم ، لسهولة الوصول اليها من الجزء المختنق عن طريق شارع شريان الشمال و من حلفا وكريمة وعطبرة وبقية نهر النيل بالقطار أو شارع التحدي.
الأقاليم الغربية :
يرى المقترح أعادة تخطيطها أفقيا بدلا من التخطيط الرأسي القائم الآن ، الفكرة قائمة على ثلاث محاور ضرورية ، ليس منها المحور القبلي ، ذلك لآن تأثيرات المحور القبلي يمكن مراعاتها في حيز جغرافية الإدارات الولائية والمحلية وليس الإقليمية ، لذا ركز المقترح على ثلاثة عوامل هي الطبيعة / البيئة الثقافية الغالبة / ووسائل كسب العيش ، وتأثيراتها على الديموغرافية السكانية في الإقليم ، على سبيل المثال: فإن مجتمعات رعاة الإبل ، متقاربة من حيث وسائل الكسب ، والثقافة البدوية المشتركة وأعرافها ، مما يجعل مؤشر التعايش السلمي بينهم عاليا ، من هنا نبعت فكرة الجمع بينهم في إقليم واحد ، وهي فكرة لها جوانب إيجابية عديدة ، أقلها تركيز الاهتمام بالقطاع الغالب حسب سبل كسب العيش بحيث تكون حكومة الإقليم مجبرة على الاهتمام بهذا القطاع ، ومن ثم تسخير جل جهودها التخطيطية والمادية والفنية ، نحو تنميته وتطويره والعمل على استقراره ، بانتهاج أساليب ونظم حديثة في تربية الحيوان وتطوير المراعي ، وبطبيعة الحال فإن ما ينطبق على رعاة الإبل ، سوف ينطبق على القطاعات الآخرى زراعية أو تجارية أو صناعية فالاستقرار والتعايش السلمي ، هما العاملان الرئيسان لدفع ونجاح برامج التنمية والتطوير.
يجدر التنويه في هذا القسم الذي يعنى بالتخطيط الجغرافي للأقاليم على أساس البيئة المتحكمة في معاش الناس، الوضع في الاعتبار طبيعة التشكيلات الاجتماعية، باحترام هياكلها الآهلية والعمل على تطويرها وتطوير اعرافها وتقنينها بحيث تستوعب مستجدات العصر ولا تتعارض مع مفهوم الدمج الاجتماعي لخلق بيئة مستقرة تساعد على انفاذ خطط وبرامج التنمية المطلوبة.
من خلال الهيكلة الجغرافية الإقليمية للدولة ، يفرد المقترح هيكل مستقل للعاصمة الاتحادية يتشابه في توزيعات سلطته بالآقاليم الآخرى ، وله تمثيل في مجلس الرقابة الاتحادية.
التوزيع الجغرافي الولائي
ـ تقسم كل ولاية لعدد من المحليات تحوز على مساحات من الأراضي المعمورة وغير المعمورة ذات حدود جغرافية تفصل بينها .
ـ وتتكون كل محلية من عدد من المدن والقرى والفرقان متفرعة إلى أحياء.
* العاصمة الاتحادية
ما بين النيلين هي عاصمة جمهوريات السودان المتحدة أو الأقاليم السودانية المتحدة ، المعروفة بالخرطوم.
ـ حدودها الجغرافية :
تسمى المقاطعة الجغرافية التي تضم محليات الخرطوم وشرق النيل وامدرمان بمقاطعة الخرطوم ، ولها استقلال إداري وتشريعي كامل ، وتتكون حكومتها من : .
(1) مجلس الحكم ويتكون من :
ـ مدير الولاية : ينتخبه سكان الولاية بالاقتراع الحر .
ـ م / المدير للشئون الإدارية والتخطيط العمراني
ـ م / المدير لشئون التعليم وتنمية المجتمع .
ـ م/ المدير للصحة والبيئة .
ـ م / المدير للشئون المالية والخدمة العامة والتدريب .
ـ م / المدير لشئون الأمن.
ـ م/ المدير للزراعة والاستثمار وتنمية الموارد .
م / المدير للشئون القانونية .
(2) مجلس تشريعي مقاطعة الخرطوم
يحدد القانون عدد عضويته المنتخبة من المحليات ومخصصات عضويته
مهامه : اصدار التشريعات والقوانين السارية في حدود المقاطعة.
(3) محليات المقاطعة
يرأس كل منها معتمد منتخب من سكان المحلية تتكون إدارته من :
. ـ إدارة المعتمدية تشمل كافة القيادات المهنية للإدارات العاملة بالمحلية
ـ مجلس الحكم المحلي:
وهو مجلس منتخب من سكان المحلية يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومخصصاتهم ومهام مجلسهم
ـ مجالس القرى والفرقان والمدن التابعة للمحلية :
يحدد قانون الحكم المحلي عدد عضويته ومهامه الوظيفية.
ـ معاونو الأحياء : يتم اختيارهم من سكان الحي ويحدد قانون الحكم المحلي مهامهم الوظيفية .
ـ تشارك مقاطعة الخرطوم بثلاثة من عضوية مجلسها التشريعي في مجلس الرقابة الاتحادية.
يتبع >>>>>>> 8
medali51@hotmail.com
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات