اعتمد مجلس الدولة، أمس، الحركة القضائية لهيئة المفوضين للعام القضائي الجديد 2025-2024، وتضمنت الحركة تعيين المستشار السيد الزغبي، رئيسا لهيئة المفوضين.

اختصاصات هيئة المفوضين 

وتختص هيئة مفوضي مجلس الدولة بإعداد التقرير القانوني في الدعوي وتحضيرها قبل الحكم فيها، ويتضمن التقرير القانوني للهيئة الرأي في مدي رفض الدعوي المطروحة علي المحكمة أو قبولها، علماً بأن الرأي القانوني لهيئة المفوضين غير ملزم للمحكمة فلها ان تأخذ به أو تطرحه كما يترآى لها.

كل دائرة يقابلها درجة من المفوضين 

ووفقا لمجلس الدولة، فإنّ كل دائرة في محاكم مجلس الدولة بدرجتيها «القضاء الإداري - الإدارية العليا»، يقابلها دائرة من هيئة المفوضين لتبدي رأيها القانوني في القضايا المطروحة علي الدائرة ليكون دليلاً استرشادي للمحكمة قبل الفصل في القضية.

الطعن أمام الإدارية العليا

وعقب الفصل في القضية يكون أمام المتقاضي إما القبول بحكم أول درجة الصادر من محكمة القضاء الإداري، أو الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، وفي حالة الطعن علي الحكم أمام الإدارية العليا، يكون الحكم الصادر من المحكمة نهائياً ولا يقبل الطعن عليه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة مجلس الدولة القضاء الإداري الإدارية العليا حكم نهائي مجلس الدولة الإداریة العلیا هیئة المفوضین مجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

القضاء الإداري: الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا، تضمن أنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، أن للحكم الجنائي الصادر بالسجن للموظف قوة واجبة وثابتة قبل القضاء التأديبي (العقوبات التأديبية للموظف)، في خصوص ارتكاب المتهم للجريمة الجنائية التي تمثل ذات الجريمة التأديبية المتهم بارتكابها الموظف الذي ينتمى لجهة إدارية.

الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا

وأضافت أن القضاء الجنائي، هو المختص بإثبات أو نفي المسئولية الجنائية عن الأفعال التي تكون جريمة جنائية، ومتى قضت المحكمة في هذه الأفعال بحكم نهائي يحمل قوة ولابد من تنفيذه ، فإنه لا يجوز للمحكمة التأديبية وهي بصدد التعرض للجانب التأديبي من هذه الأفعال، أن تعاود البحث في ثبوتها من عدمه، باعتبار وجوب تقيدها بما ورد بشأن هذه الأفعال في الحكم الجنائي، وذلك احترامًا لحجية وقوة هذا الحكم (الجنائي ) فيما فصل فيه.

وإن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أن حجية الحكم الجنائي أمام القضاء الإداري، تختلف عن تلك المقررة أمام محكمة النقض، ذلك أن المحكمة الإدارية العليا والمحاكم التأديبية على اختلاف مستوياتها، لا تهتم بأن يكون الحكم الجنائي هو حكم بات لا يقبل الطعن بالنقض، وإنما تكتفي بأن يكون نهائيًا، أي صادرًا من محكمة الجنايات أو محكمة الجنح المستأنفة فقط.

وانتهت، أن الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية التي ينطوي عليها الفعل الجنائي، إذ أن محاكمة الموظف تأديبيًا عما اقترفه من أفعال ثبت إدانته عنها جنائيًا لا تعني محاكمته مرة ثانية عن ذات الأفعال.

حمل الطعن رقم 27496 لسنة 66.

مقالات مشابهة

  • القيسي يعلن الطعن بقرار إقالته من منصب رئيس مجلس محافظة بغداد
  • تعيين نائب رئيس محكمة استئناف أربيل عضواً بمجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات
  • حيثيات الإدارية العليا بقوة الحكم الجنائي الصادر ضد الموظف عن التأديبي
  • الإدارية العليا: سقوط العقوبة تُلزم نسيان السلوك المخالف للمتهم ليندمج بالمجتمع
  • المفوضين توصي بإجراء انتخابات النقابات الفرعية للمحامين في موعدها
  • الإدارية العليا: عقوبة الموظف جنائيًا لا تلغي العقوبة التأديبية
  • القضاء الإداري: الحكم بالعقوبة الجنائية لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيًا عن المخالفات الإدارية
  • المحكمة الإدارية العليا ترفض طعن صيدلانية بشأن معادلة شهادة البورد الأمريكي
  • «الإدارية العليا»: الحكم الجنائي لا يمنع محاسبة الموظف تأديبيا عن المخالفة الإدارية
  • مجلس النواب يرفع جلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني