الإدارية العليا تعاقب محصل تراخى فى تحصيل 5 ملايين جنيه متأخرات زراعة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة محصل زراعة أنبوب بهيئة الأوقاف المصرية ، بخصم سبعة أيام من أجره ، لتعديل الحكم ليصبح بمجازاته بغرامة تعادل ربع أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك لما نُسب اليه من مخالفات تمثلت في أنه لم يتخذا الإجراءات اللازمة حيال تحصيل لمتأخرات بزراعة أنبوب، بمبلغ 5 ملايين جنيه.
ونسبت النيابة الإدارية ، خلال أعوام 2017 ، 2018، 2019 بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة أسيوط وبوصفه السابق خرج علي مقتضي الواجب الوظيفي، ولم يتخذا الإجراءات اللازمة حيال تحصيل لمتأخرات بزراعة أنبوب بمبلغ 5935286 جنيه خلال عام 2019 .
وأصدرت محكمة الدرجة الأولي حكمها تأسيسًا على ثبوت المخالفةالمنسوبة إليه – مع المحال الثالث - ثبوتًا كافيًا من واقع التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية وباعترافها من أن سبب عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل المتأخرات بزراعة أنبوب بمبلغ 5935286 جنيه خلال عام 2019 لتراكمها من السنوات السابقة وصعوبة توقيع الحجوزات الإدارية وأنه تم التحصيل تدريجا من المستأجرين .
وقالت المحكمة ، أن الحكم الأول صادر بأسباب تستقيم مع إدانته عنها بيد أنه ولئن كان هذا الحكم قد أصاب وجه الحق فيما خلص إليه للأسباب التي بني عليها ، إلا أنه قد جانبه الصواب بشأن العقوبة المقضي بها عليه حيث قضي بمجازاته بخصم سبعة أيام من أجره في حين أنه قد أنهيت خدمته الوظيفية بالإحالة إلي المعاش عام 2021 أي في تاريخ سابق على صدوره ، ومن ثم يغدو هذا الجزاء –والحالة هذه – لا يتفق البته والحالة الوظيفية للمطعون ضده فضلا عن إستحالة تنفيذه لإحالته إلي المعاش قبل صدوره الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضي به من جراء الخصم من الأجر والقضاء مجددا بمجازاته بعقوبة الغرامة .
حمل الطعن رقم 61493 لسنة 68 ق/ عُليا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مجلس الدولة الإدارية العليا غرامة
إقرأ أيضاً:
فلوس سلف.. إلزام ورثة الموسيقار حلمي بكر بسداد 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان
قضت محكمة شمال الجيزة بإلزام ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه لصالح طبيب أسنان شهير، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية، وذلك على خلفية سلفة مالية قدمها الطبيب للراحل قبل وفاته.
وكان الطبيب قد تقدم بدعوى ضد ورثة حلمي بكر، وهم نجله هشام حلمي بكر، وزوجته سماح. ع، بصفتها وصية بلا أجر على القاصرة ريهام حلمي بكر، طالبهم خلالها برد مبلغ 3 ملايين جنيه، وفقًا لإيصال استلام مؤرخ بتاريخ 26 فبراير 2024.
وأوضحت الدعوى أن المبلغ تم منحه للموسيقار الراحل كقرض على أن يتم رده في موعد أقصاه 20 ديسمبر 2024، إلا أنه لم يُسدد، ورفض إعادة المبلغ رغم محاولات التسوية الودية.
وأشار الطبيب في دعواه إلى أن الراحل توفي في 1 مارس 2024، وأن ذمة الورثة أصبحت مشغولة بسداد الدين، مؤكدًا أن الورثة لم يلتزموا برد المبلغ رغم توجيه إنذارات رسمية إليهم، ما اضطره للجوء إلى القضاء واستصدار أمر أداء ضدهم.
وقضت المحكمة بإلزام الورثة بسداد مبلغ السلفة مضافًا إليه الفوائد القانونية، مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.