الإدارية العليا تحذر: "على الموظف تفادي الأفعال الشائنة"
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أصدرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا تضمن، إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة، وجوب التزام الموظف في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فكثير من التصرفات الخاصة للموظف قد تؤثر تأثيرًا بليغًا في حسن سير المرفق وسلامته ومنها من يؤثر في كرامة الوظيفة ورفعتها.
وأضافت: عليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها, وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه فتمس تلقائيًا الجهاز الإداري الذي ينتسب إليه.
وعرفت المحكمة، مفهوم واجب الحفاظ على كرامة الوظيفة يتحدد بأن ينأى الموظف العام بنفسه في نطاق أعمال وظيفته وخارجها عن التصرفات التي من شأنها المساس بواجبات وظيفته, ومن ثم فإن أي مسلك ينطوي على تهاون أو عدم اكتراث أو عبث ترتد آثاره على كرامة الوظيفة يشكل مخالفة تستوجب المساءلة التأديبية.
وأشارت، ألى أن قضاء هذه المحكمة جرى واطرد على أنه يتعين على العامل أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المنظمة لعمله، وأن يؤديه بنفسه بدقة وأمانة دون إهمال أو تقصير وألا يسلك مسلكًا ينطوي على إخلال بكرامة الوظيفة أو لا يستقيم مع ما تفرضه عليه من استقامة، وإلا جاز للسلطة المختصة مؤاخذته تأديبيًا عما يصدر منه من أفعال تعد خروجًا على واجبات وظيفته أو تتعارض مع الثقة والاحترام التي يتعين توافرهما في شاغل الوظيفة العامة.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 38929 لسنة 64 قضائية. عليا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا الموظف مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
البرلمان الإيراني يحجب الثقة عن وزير المالية بسبب "العملة"
أقال البرلمان الإيراني الأحد، وزير المالية عبد الناصر همتي بعد بدء إجراءات حجب الثقة عنه بسبب طريقة معالجته أزمة معدل التضخم العالي وتراجع سعر صرف العملة الوطنية. وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي.
وأوضح المصدر أن وزير الشؤون الاقتصادية والمال عبد الناصر همتي خسر التصويت على حجب الثقة عنه، مع تأييد 182 برلمانيا للمذكرة من أصل 273 حضروا الجلسة المخصصة لإقالته.
وفي وقت سابق من الأحد، بدأ البرلمان الإيراني جلسة تخللها تصويت لحجب الثقة عن وزير المالية، بعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية الريال.
وفي السوق السوداء الأحد، كان الريال يتداول بأكثر من 920 ألفا في مقابل الدولار الأميركي، مقارنة بأقل من 600 ألف في منتصف عام 2024.
ويأتي قرار حجب الثقة عن وزير المالية عبد الناصر همتي، بعد 8 أشهر تقريبا من تشكيل الحكومة في إدارة الرئيس مسعود بزشكيان.
وبموجب الدستور الإيراني، تصبح إقالة الوزير ستكون سارية المفعول على الفور، مع تعيين قائم بأعمال الوزير حتى تختار الحكومة بديلا.