الإدارية العليا: أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت المحكمة الآدارية العليا، إن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تنص على أنه " فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته، يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له.
وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية".
وإن المادة (١٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨- قبل إلغائه بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦- كانت تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارات القانونية الاداري المحكمة الإدارية العليا هيئة التدريس بجامعة الأزهر هيئات الأزهر
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية تحسم جدلا بشأن تعريف المرأة
قضت المحكمة البريطانية العليا اليوم الأربعاء بأن التعريف القانوني لـ"المرأة" يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة وليس النوع الاجتماعي.
وجاء في الحكم الصادر عن القضاة الخمسة في أعلى محكمة في البلاد، أن "القرار الذي اتخذته هذه المحكمة بالإجماع هو أنّ مصطلحي "مرأة" و"جنس" في قانون المساواة الصادر عام 2010 يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي".
وتثير هذه القضية انقساما في بريطانيا، إذ تسببت في صراع بين المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا وناشطات يرين أن بعض المطالب في هذا الإطار تهدد حقوق المرأة.
وانطلق النزاع منذ العام 2018 بين الحكومة الأسكتلندية التي تلتزم بالدفاع عن حقوق المتحولين جنسيا، والجمعية النسوية "من أجل نساء أسكتلندا" (For Women Scotland).
وقال ناطق باسم حكومة حزب العمال إن المحكمة العليا توفر "الوضوح (..) للنساء ومقدمي الخدمات مثل المستشفيات والملاجئ والأندية الرياضية".
وأضاف أن "المساحات غير المختلطة محمية بالقانون وستظل كذلك دائما من جانب هذه الحكومة".
وأشادت زعيمة المعارضة المحافظة كيمي بادينوتش بهذا القرار، وأوضحت أن "القول إن "النساء المتحولات جنسيا هن نساء" لم يكن صحيحا في الواقع يوما، ولم يعد صحيحا من الناحية القانونية".
إعلانوخارج المحكمة، قوبل القرار بترحيب حار من الناشطات اللواتي حضرن لدعم حملة "من أجل نساء أسكتلندا"، إذ تبادلن العناق ووصفن هذا اليوم بأنه "عظيم".
وقد حظيت هذه الجمعية بدعم خاص من مؤلفة سلسلة "هاري بوتر" جي. كي. رولينغ التي تعيش في أسكتلندا وعبّرت عن مواقف عدة اتُّهمت على إثرها بمعاداة المتحولين جنسيا.
هادية حسني تترشح لعضوية لجنة اللاعبين الأولمبيين