الإدارية العليا: أعضاء هيئة التدريس بالأزهر غير خاضعين لقانون العاملين المدنيين
تاريخ النشر: 10th, November 2024 GMT
أكدت المحكمة الآدارية العليا، إن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تنص على أنه " فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته، يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له.
وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية".
وإن المادة (١٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨- قبل إلغائه بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦- كانت تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الادارات القانونية الاداري المحكمة الإدارية العليا هيئة التدريس بجامعة الأزهر هيئات الأزهر
إقرأ أيضاً:
المرر يترأس وفد الإمارات المشارك في اجتماع أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي
ترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع بين أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن تطورات الأوضاع في غزة والسيدة كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الذي عقد في القاهرة الأحد، وذلك بدعوة من جمهورية مصر العربية حيث تضم اللجنة في عضويتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين (باعتبارها رئيسة القمة العربية 33) وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
جرى خلال الاجتماع، مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار وعودة إسرائيل إلى التصعيد العسكري.
كما تمت مناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع لجنة الاتصال الوزارية العربية الإسلامية بشان العمل على إحلال السلام في المنطقة ووقف دوامة القتل والتدمير.
وصدر بيان عن الاجتماع تضمن المطالبة بالعودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، الذي توسطت فيه قطر ومصر والولايات المتحدة، ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وشددت اللجنة على ضرورة إحراز تقدم نحو مرحلته الثانية بهدف تنفيذه بالكامل، ووقف الأعمال العدائية بشكل دائم. كما تضمن الدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي، وضرورة فتح كافة المعابر لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى مختلف أنحاء القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكدت اللجنة مجددا التزامها الكامل بحل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وتمهيد الطريق لسلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض