أكدت المحكمة الآدارية العليا، إن المادة (66) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، تنص على أنه " فيما عدا أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر وأعضاء الإدارات القانونية بهيئات الأزهر، وبمراعاة أحكام هذا القانون، وأحكام القانون رقم 19 لسنة 1973 وتعديلاته، يطبق على العاملين في الأزهر بجميع هيئاته أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة ١٩٧٨ والقوانين المعدلة له.

وذلك فيما يختص بتعيينهم وإجازاتهم وترقياتهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم وغير ذلك من شئونهم الوظيفية".

وإن المادة (١٧) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٧٨- قبل  إلغائه بالقانون رقم (٨١) لسنة ٢٠١٦- كانت تنص على أن " تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها والتي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها.

جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 100646 لسنة 69 ق.عليا.

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الادارات القانونية الاداري المحكمة الإدارية العليا هيئة التدريس بجامعة الأزهر هيئات الأزهر

إقرأ أيضاً:

ضربة مذهلة للتطبيق الفيروسي.. المحكمة العليا الأمريكية تحظر «تيك توك»

أيدت المحكمة العليا الأمريكية القانون الذي يلزم شركة بايت دانس الصينية بالتخلي عن ملكيتها لتطبيق تيك توك بحلول الأحد أو مواجهة حظر فعال لتطبيق الفيديو الاجتماعي الشهير في الولايات المتحدة. ما يمثل ضربة مذهلة لتطبيق الفيديو الفيروسي الذي يستخدمه حوالي نصف الأميركيين.

ورفضت بايت دانس حتى الآن بيع تيك توك، ما يعني أن العديد من المستخدمين في الولايات المتحدة قد يفقدون الوصول إلى التطبيق الأحد.

وربما لا يزال التطبيق يعمل لأولئك الذين لديهم بالفعل تيك توك على هواتفهم، رغم أن بايت دانس هددت أيضاً بإغلاق التطبيق.

وانحازت المحكمة العليا إلى إدارة بايدن، وأيدت قانون حماية الأمريكيين من تطبيقات التحكم الأجنبية التي وقعها الرئيس جو بايدن في أبريل.

وبموجب شروط القانون، سيتم معاقبة مزودي خدمات الإنترنت من جهات خارجية مثل أبل وجوجل لدعم تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس بعد الموعد النهائي في 19 يناير.

وإذا امتثل مزودو خدمات الإنترنت ومالكو متاجر التطبيقات، فسوف يقومون بإزالة تيك توك من متاجر التطبيقات الخاصة بهم، ما يمنع المستخدمين من تنزيل تيك توك أو تثبيت التحديثات الضرورية التي تجعل التطبيق يعمل.

والآن أصبح مصير تيك توك في الولايات المتحدة بين يدي الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي طلب في ديسمبر من المحكمة العليا إيقاف تنفيذ القانون والسماح لإدارته «بالفرصة لمتابعة حل سياسي للمسائل المطروحة في القضية».

وسيتم تنصيب ترامب، الاثنين، بعد يوم واحد من الموعد النهائي لشركة بايت دانس لبيع عمليات تيك توك في الولايات المتحدة. والرئيس التنفيذي لشركة تيك توك شو تشيو هو واحد من العديد من قادة التكنولوجيا المتوقع حضورهم، جالسين على المنصة.

وإذا اختار ترامب عدم تطبيق القانون، فمن غير الواضح ما إذا كان مزودو خدمات الإنترنت من جهات خارجية سيثقون في أنهم لن يواجهوا أي عواقب لفشلهم في الامتثال للقواعد.

وفي ديسمبر 2024، أرسل أعضاء اللجنة الخاصة بالحزب الشيوعي الصيني في مجلس النواب رسائل إلى الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك والرئيس التنفيذي لشركة جوجل سوندار بيتشاي حثوا فيها المديرين التنفيذيين على البدء في الاستعداد للامتثال للقانون وذكّروهم بواجباتهم كمشغلين لمتجر التطبيقات.

محامي تيك توك: القانون ينتهك حقوق التعديل الأول لمستخدمي التطبيق الأمريكيين

ويوم الجمعة الماضي، استمعت المحكمة العليا إلى مرافعات شفوية من محامين يمثلون تيك توك ومنشئي المحتوى والحكومة الأمريكية. وزعم المحامي الرئيس لتيك توك، نويل فرانسيسكو، أن القانون ينتهك حقوق التعديل الأول لمستخدمي التطبيق الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليوناً. وفي الوقت نفسه، ردت المحامية العامة الأمريكية إليزابيث بريلوغار بأن الروابط المزعومة للتطبيق مع جمهورية الصين الشعبية عبر شركته الأم بايت دانس تشكل تهديداً للأمن القومي.

بعد انتهاء المرافعات الشفوية، اعتقد العديد من الخبراء القانونيين أن أعلى محكمة في البلاد بدت أكثر ملاءمة لقضية الحكومة الأمريكية المتعلقة بالعلاقات المشكوك فيها المزعومة لتيك توك مع الحكومة الصينية.

أفادت قناة سي إن بي سي أن العديد من منشئي تيك توك أخبروا معجبيهم بالعثور عليهم على منصات اجتماعية متنافسة مثل يوتيوب من جوجل وفيسبوك وإنستغرام من ميتا. إضافة إلى ذلك، حدد قادة إنستغرام اجتماعات بعد جلسة المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي لتوجيه العمال للاستعداد لموجة من المستخدمين إذا أيدت المحكمة القانون، وفقاً لتقرير سي إن بي سي.

أفادت بلومبرج نيوز يوم الاثنين أن الحكومة الصينية درست أيضاً خطة طوارئ من شأنها أن تجعل إيلون ماسك يستحوذ على عمليات «تيك توك» في الولايات المتحدة كجزء من العديد من الخيارات التي تهدف إلى منع التطبيق من الحظر الفعلي في الولايات المتحدة. وذكر التقرير أن الخطة كانت واحدة من عدة خطط كانت الحكومة الصينية تدرسها كجزء من مناقشات أكبر تتضمن العمل مع البيت الأبيض القادم لترامب.

مقالات مشابهة

  • المحكمة الأميركية العليا تقر قانون حظر الصيني “تيك توك” 
  • المحكمة العليا تؤيد حظر تيك توك في أمريكا لحماية الأمن القومي
  • المحكمة العليا الأميركية تصدر حكما بشأن تطبيق تيك توك
  • المحكمة العليا الأمريكية تؤيد قانون حظر تيك توك في هذه الحالة
  • ضربة مذهلة للتطبيق الفيروسي.. المحكمة العليا الأمريكية تحظر «تيك توك»
  • قرار مفاجئ من المحكمة العليا الأمريكية بشأن حظر تيك توك
  • المحكمة العليا في أمريكا تحسم مصير "تيك توك"
  • صيدلة عمان الأهلية تشارك بالورشة الإقليمية لتطوير أعضاء هيئة التدريس
  • أثار غضب السوشيال ميديا.. تفاصيل مشاداة بين أعضاء هيئة التدريس بتربية بطنطا وأحد الطلاب
  • أعضاء المحكمة الدستورية الجدد يؤدون اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا